أم مصرية تخوض حرب تسجيل ابنها باسمها بعد تخلي الأب عنه

هدير مكاوي فتاة أصبحت حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس وحتى اليوم وربما يستمر التفاعل مع قضيتها لأيام قادمة.

هدير تزوجت عرفيا وحملت بطفل، وتخلى عنها زوجها، فاضطرت للترويج لقضيتها عبر مواقع التواصل لكسب التعاطف معها ولدعمها في نسب الطفل إليها إذا لم يلزم القانون والده بنسبه إليه.

البداية كما ترويها الفتاة صاحبة الـ 27 عاما أنها أحبت شابا يدعى محمود مصطفى فهيم برغوت، وارتبطا لعدة سنوات، -حسب كلامها – بعلاقة زواج عرفي وبشهادة شهود، وكان الزواج سريا بسبب وجود مشاكل مع والده، وبعدما حملت منه تخلى عنها، فأكملت حملها حتى وضعت الطفل قبل يومين، وأطلقت عليه اسم آدم، ثم قامت عن طريق محاميها الخاص برفع دعوى زواج وإثبات نسب، وروجت للقضية عبر مواقع التواصل لكسب تعاطف المصريين ودعمها، وبالفعل منهم من تعاطف معها وهم قلة، ومنهم من رجمها واتهمها باتهامات غير لائقة وهم أكثرية.

المتعاطفون دشنوا هاشتاغ تحت عنوان #ادعم_هدير_مكاوي، في مواجهة الأكثرية التي رأت أن ما فعلته الفتاة خروج على الدين والأخلاق والشرع، وأن ما قامت به جريمة زنا.

وردت الفتاة على ذلك بقولها "حرام في ظل مجتمع يرى الأهالي فيه أن النيش والشبكة أهم من الشاب الذي سيتزوج ابنتهم، هذا بخلاف الفتوى التي تروج أنه طالما أن الفتاة كبرت في السن فيمكن أن تزوج نفسها بنفسها، ولذلك عندما أقوم أطرح مشكلة فهذا ليس معناه أني أنتظر آراءكم وتنصبون أنفسكم آلهة وحكاما، فهذا لا قيمة له بالنسبة لي، واختتمت قائلة مشفقة حقيقي على الشر الذي بداخلكم.

ورد عليها المغردون المعارضون لفعلتها مرة أخرى، قائلين كل يوم تظهر قصة جديدة وتبرير جديد، والمطلوب منا الدعم والتشجيع، وبدلا من نشر المصيبة والفضيحة على الملأ كان عليها التستر والابتعاد، متسائلين لم تلقي بمشكلتها على الدولة والمجتمع وحقوق المرأة رغم أنها ارتكبت جريمة تخصها وحدها.

وقالوا إن فكرة الزواج الشرعي تقوم على أساس الإشهار، وفي النهاية نحن مجتمع شرقي مسلم محافظ، وبغض النظر عن تصرفات كل شخص إلا أننا يجب أن نعرف جميعا أن ما فعلته الفتاة جريمة لا تتناسب مع أخلاقنا ولا عادات مجتمعنا ومن قبلهما تعاليم ديننا.

منظمات نسائية رفضت التعاطف مع الفتاة، فيما طالبت منظمات أخرى بالتعاطف معها ودعمها للحصول على حق طفلها حتى لو أخطأت. وفي هذا السياق يقول الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون لـ"العربية.نت" إن ما فعلته الفتاة هدير مكاوي حرام شرعا، فهو في نظر الدين زنا، وفي نظر القانون لا محل لوجود علاقة زوجية طالما لم تشهر بالطريق الذي حدده القانون والشرع.

وقال إن على الفتاة إثبات وجود علاقة زوجية بكافة السبل والوسائل، مثل وجود ورقة زواج عرفي وشهادات شهود يؤكدون وجود خلوة شرعية بين الشاب والفتاة أسفرت عن الحمل، فالقاعدة الشرعية والفقهية تقول "الولد للفراش"، ولذلك على الفتاة ورغم اعتراضنا على ما فعلته إلا أن عليها إثبات حقها القانوني بكافة الطرق، وإثبات نسب الطفل لوالده بدلا من أن تطالب المجتمع بالتعاطف معها ودعمها لنسب الطفل إليها.

د. مهران يؤكد أن الفتاة ارتكبت جريمة أخرى يعاقب عليها القانون بعيدا عن قضية إثبات نسب طفلها، وهي أنها استغلت مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لقضيتها، وهي قضية وصفها الشرعي "زنا" والقانوني "تحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الزنا وارتكاب المعاصي"، ثم الدعوة عبر مواقع التواصل لإنصافها واستعادة حقوقها رغم أن ما فعلته جريمة، فهي تحرض فتياتنا على الفجور والزنا، وهدم قيم المجتمع، وهذه عقوبتها في القانون المصري الحبس لفترة تتراوح بين 6 شهور و3 سنوات.

المصدر: العربية