محكمة إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية العمليات المسلحة في الانتفاضة

تلفزيون الفجر الجديد– انطلقت في 25/8/2000 مجموعة فلسطينية مسلحة بالبنادق إلى الشارع رقم 443 وكمن بالقرب من محطة الوقود القائمة على رأس هذا الشارع ولاحظ أفرادها في تمام الساعة 22:30 سيارة سافر فيها المستوطن وزوجته " ينيف وشارون بن شالوم " مع طفلتيهما " افر و شاحر" وابنهما " دورون سفيري" وهنا تجاوزت السيارة التي كانت تقل أفراد المجموعة الفلسطينية سيارة المستوطنين وأمطرتها بوابل من الرصاص قتل الأب" يانيف" وزوجته " شارون" فيما أصيبت البنات الصغيرات بجراح لم تكن قاتلة .

هذا التقديم شكل خلفية لنبا انفرد به اليوم " السبت " موقع " nrg " العبري يتعلق قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الاعتراف بمسؤولية السلطة الفلسطينية القانونية عن العمليات المسلحة التي شهدتها الانتفاضة الثانية وذلك في سياق حثها للقضية التي رفعها ابناء عائلة المستوطنين المذكورين في التقديم السابق ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية متهمين إياها بالتورط بالأعمال" الارهابية" مستندين تحديدا على اسم " احمد البرغوثي" الذي كان حارسا وسائقا للأسير" مروان البرغوثي" الذي كان في تلك الفترة ووفقا لنص الدعوى القضائية رئيس " التنظيم" واحد قيادات " م ت ف" .

وادعى أفراد عائلة المستوطنين في نص صحيفة الدعوى بان احمد البرغوثي كان يشكل قناة تربط بين " مروان البرغوثي" والخلايا المسلحة تلك القناة التي يمر عبرها المال والسلاح إلى جانب الأوامر ولعب هذا الدور تحديدا مع الخلية التي نفذت العملية وورد تفصيلها بالتقديم السابق حيث زودهم " البرغوثي" بالسلاح قبل العملية وبالمال بعدها , علما بان احد أعضاء الخلية كان أيضا حارسا خاصا لمروان البرغوثي .

وادعى أبناء عائلة المستوطنين أيضا بان السلطة الفلسطينية هي من يتحمل المسؤولية عن العملية وذلك لسببين أساسيين الأول بسبب التحريض عبر موفديها وممثليها وموظفيها وعبر وسائل الإعلام الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها على ممارسة العنف ضد اليهود والإسرائيليين والسبب الثاني يتعلق بتحويل السلطة الأموال للمنظمات " الإرهابية ".

ورفض قاضي المحكمة المركزية " موشه دروري" تحميل السلطة المسؤولية استنادا لسبب التحريض لكنه قطع وبشكل واضح وجلي بان السلطة اثناء حكم ياسر عرفات حولت الأموال للمنظمات " الإرهابية" وهي على علم وادراك بان المنظمات ستستخدم تلك الأموال لتنفيذ عمليات.

وقال القاضي الذي استند في قراره على أراء خبراء من " الطرفين" والى قرار إدانة " مروان البرغوثي" الصادرة عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي "أدانته " بسلسلة من العمليات المسلحة " اقبل بهذا الادعاء " لأنه وبعد تنفيذ سلسلة من العمليات " الإرهابية" القاتلة من قبل أفراد المنظمات " الإرهابية" المختلفة فان فرصة عدم معرفة " ياسر عرفات " بان الأموال التي يحولها لبعض المنظمات والمقاتلين مخصصة لشراء الأسلحة هي تقارب الصفر لذلك لا مناص من الاستنتاج بان السلطة الفلسطينية حولت أموال ووسائل قتالية لمن كانت تعلم تمام العلم بأنه سيستخدمها لتنفيذ عمليات ضد المدنيين الإسرائيليين ".

وأضاف القاضي" إن الإعلان عام 2001 عن منظمة " كتائب شهداء الأقصى " كمنظمة " ارهابية " يؤشر بان ياسر عرفات كان يعلم عما يدور الحديث ويعلم تماما شكل ونهج وطابع هذه المنظمة لكن هذا الإعلان لم يمنع ياسر عرفات من الاستمرار بتمويل هذه المنظمة وذلك استنادا للكتاب الذي وجهته كتائب الأقصى ايلول 2001 الى مروان البرغوثي وطلبت فيه تغطية ديون متراكمة عليها بقيمة 38 الف شيكل ومنحها ميزانية إضافية بقيمة 22 ألف شيكل لتغطية ثمن بندقية " كلاشينكوف" و 60 الف شيكل لتغطية ثمن ذخيرة رصاص" لبنادق " M?16".

وكتب القاضي في صحيفة قراره " لو كان الإعلان عن شهداء الأقصى منظمة إرهابية ذو مغزى لامتنعت هذه المنظمة من طلب الأموال من السلطة والقول بان الإعلان عن المنظمة " ارهابية" شيء وتمويلها شيئا أخر هو احد النماذج التي تدلل على سياسة الوجهين التي اتبعها ياسر عرفات حيث خاطب الداخل الفلسطيني بوجه ولبس وجها أخرى حين تحدث للمجتمع الخارجي " .

" السلطة لم تقم بكل ما يمكنها القيام به لمنع قتل الإسرائيليين على يد المنظمات" الإرهابية" التي عملت من مناطقها وخلقت السلطة بتحويلها الأموال والسلاح لهذه المنظمات حالة خطرة جدا تتعلق بالنشاط " الإرهابي" وبتصرفها هذا زادت أيضا وعظمت من مسؤوليتها عن إحباط هذا الخطر ويكفي أن نقول بان السلطة حولت الأموال والسلاح لهذه المنظمات حتى نلزمها بدفع تعويضات عن الأضرار التي نجمت عن ذلك " قال القاضي .

ودب النقاش القضائي يوم "الخميس "الماضي المتعلق بحجم وقيمة التعويضات التي ستلزم السلطة بدفعها لكن يبدو أن البنود التي اعتمدت عليها الدعوى ستؤدي إلى إلزام السلطة بدفع مبالغ صغيرة كتعويضات لأنه ووفقا للقانون لا يكفي إدانة السلطة بإرسال " المخربين" لتنفيذ العمليات او كجهة استخدمت هؤلاء لأنه لا يمكن إن يكون عقاب " المشغل " أو " المرسل" اكبر واشد من العقاب الذي فرض أصلا على المنفذ.