المالكي: “إستنفار دبلوماسي” دفاعاً عن حقوق الاسرى الفلسطينيين

تلفزيون الفجر الجديد | قال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ان الاسرى "لم يقرروا الاضراب من أجل الحصول على رفاهية زائدة، وانما يطالبون بحقوقهم كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية، وهي في الغالب مطالب مرتبطة بظروف اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقلات" مشيرا الى انهم "أسرى مناضلين حسب اتفاقيات جنيف ولا يجوز نقلهم الى معتقلات داخل أراضي دولة الاحتلال، بل يجب إبقائهم في الاراضي المحتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي".

واشار في بيان ارتباطا ببدء الاسرى اضرابا مفتوحا عن الطعام الى ان "مطالب الأسرى التي تتعلق بظروف الاعتقال توفرها سلطات الاحتلال في سجونها لغير الفلسطينيين، ومتوفرة أيضا في سجون الدول التي تلتزم باتفاقيات جنيف ومعايير القانون الدولي، وتحديداً تلك المتعلقة بالحق في تواصل الأسير مع عائلته بشكل دائم من خلال خط هاتف ثابت، وإنتظام زيارة الاقارب، وعدم وضع موانع وعوائق على زيارة أقاربهم من الدرجة الاولى، وهو ما تتعمد إسرائيل اللجوء اليه، في محاولة للضغط النفسي على الاسرى الفلسطينيين عن طريق عزلهم إنفرادياً عن زملائهم تارة، أو عزلهم عن عائلاتهم تارة أخرى، هذا بالاضافة الى مطالباتهم بخصوص الاسرى من الاطفال وكبار السن والمرضى، وبشكل خاص ما يتعلق بالغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على ذوي الأطفال".

واكد المالكي على استنفار السلطة "دبلوماسيا" في كافة أنحاء العالم دفاعا عن حقوق الاسرى، وانها تتابع باهتمام كبير تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام مع مختلف الدول والهيئات الدولية المعنية، والمنظمات الحقوقية والانسانية في العالم، مشيرا الى ان "الاضراب يهدف الى تسليط الضوء على حالة أسير الحرب الفلسطيني المعتقل في السجون الاسرائيلية، وأوضاعه المأساوية وظروف اعتقاله غير الانسانية، وابراز معاناة أهالي الاسرى وعائلاتهم وحرمانهم من الزيارات خاصة أهالي الاسرى من قطاع غزة، كذلك توجيه الانظار الى خروقات اسرائيل الجسيمة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وكذلك تسليط الضوء على إهمال المجتمع الدولي وتجاهله الأعمى لهذه المعاناة المستمرة منذ عام 1967 حتى الان، وضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية في ما يتعرض له أسرى الحرب الفلسطينيين والعرب، المعتقلين داخل السجون الاسرائيلية".