لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية تناقش “الوقف على ذمة المحافظ”



إستضافت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2017، محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب في ندوة قانونية بعنوان (الوقف على ذمة المحافظ) أقيمت في قاعة مؤتمرات المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الندوة الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، والسيدة لينا عبد الهادي، المستشارة القانونية لمحافظة نابلس، ومكتب دائرة العلاقات العامّة في المحافظة، والدكتور بها ءالأحمد والدكتورة سناء السرغلي، عضوا هيئة التدريس في كلية القانون والمشرفان على تنظيم الندوة، وعدد من المختصين والمهتمين من المجتمع المحلي بالإضافة إلى حشد من طلبة كلية الإعلام في الجامعة.

وافتتحت الدكتور السرغلي الندوة بمداخلة أشارت فيها إلى أن القانون الذي يستند إليه المحافظ في الوقف على ذمته يستند إلى القانون 54 وهو قانون أردني ملغي من قبل محمة العدل الأردنية، وأن التوقيف على ذمة المحافظ يتعارض مع المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص بشكل واضح عل "على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ولا يمكن تقيدها إلا بأمر قضائي، ويفترض أن أي قانون يتعارض مع القانون الأساسي يتم إلغاؤه فبالتالي القانون الذي يستند إليه المحافظ يتعارض مع القانون الأساسي وعليه ينبغي إلغاء هذ القانون، كما اشارت الدكتورة السرغلي أن هناك قرارات واضحة من قبل محمة العدل الفلسطينية تنص بشكل واضح على غل يد السلطة التنفيذية وان التوقيف على ذمة المحافظ يعتبر تجاوز واضح من السلطة التنفيذية على صلاحياتها ولذلك ينبغي احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء لذلك يجي إعادة النظر في التوقيف على ذمة المحافظ.

وفي كلمته أبدى اللواء الرجوب سعادته بعقد هذه الندوة مؤكداً على أهميتها لتوضيح الفهم الخاطئ لدى الكثيرين لمصطلح (الوقف على ذمة المحافظ)، مشيراً إلى أن أي إعتقال أو وقف على ذمة المحافظ يتم استناداً إلا القانون الفلسطيني، واستناداً إلى نص القانون الأردني المعمول به والذي بموجبه يمكن للمحافظ أن يوقف على ذمته أي متهم لمدة ستة أشهر، داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الظروف المحيطة بكل حالة وأن أي توقيف يتم على ذمة المحافظ يهدف إلى حفظ الأمن المجتمعي وحقن الدماء وفقاً لظروف كل حالة.

كما أكد اللواء الرجوب على أن مسؤولية أي محافظ الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والوقوف على كل الجزيئات والظروف لكل موقف وعليه يتم التصرف الذي قد يقتضي الوقف على ذمة المحافظ، مؤكداً على نزاهة القضاء الفلسطين ولكن على القضاة أن يراعوا ثقافة المجتمع وظروف كل حالة.

كما دعا اللواء الرجوب إلى فتح النقاش مؤكداً تقبله لأي إنتقاد قد يطرح عن الموضوع ولكن بشكل موضوعي ودون تجريح، مثنياً على طلبة كلية القانون الذين يشكلون جزء مهم من الجيل المستقبلي.

بدوره أشار الدكتور بهاء الأحمد إلى أن كلمة المحافظ تشير إلى وجود بعض التجاوزات القانونية ولكن بما يقتضي الحفاظ على الأمن المجتمعي وحقن الدماء، داعياً المجتمع الفلسطيني إلى التعاون مع المحافظ في تأدية مسؤولياته التي تخدم المجتمع الفلسطيني، ومؤكداً أن هذه الندوة هي بداية لسلسلة من اللقاءات التي ستعقدها كلية القانون بالتعاون مع محافظة نابلس.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور حيث قام الطلبة بطرح العديد من الأسئلة منها السؤال عن مدى شرعية قانون منع الجرائم وعن الحالات التي يتم فيها وقف المتهم على ذمة المحافظ، وهل ذمة المحافظ تتسع للإعتقال السياسي، حيث قام المحافظ والمستشارة القانونية بالإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم وتقديم كل التوضيحات القانونية اللازمة.

وكان الدكتور مؤيد حطاب عميد كلية القانون قد استقبل في مكتبه قبل الندوة اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، بحضور الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، حيث تضمن اللقاء الحديث عن أهم الإنجازات التي حققتها كلية القانون وجامعة النجاح بشكل عام، كما تم فتح باب التعاون بين كلية القانون ومحافظة نابلس من خلال عقد لقاءت قانونية تعود بالفائدة على الطرفين.

الرابط المختصر: