رئيس الموساد: كل الوزراء كانوا يعرفون عن الأنفاق والاوضاع الانسانية او البدائل السياسية في غزة

تكتب "هآرتس" ان رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين، تطرق امس الاحد، ولأول مرة الى نتائج تقرير مراقب الدولة حول سلوك مجلس الامن القومي الذي كان يترأسه خلال عملية الجرف الصامد في غزة، وقال خلال مثوله امام اعضاء اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة انه يصعب عليه تقبل مقولة ان اعضاء المجلس الوزاري المصغر لم يعرفوا، لم يفهموا او لم تكن لديهم معلومات كافية حول مسألة الأنفاق في غزة والاوضاع الانسانية او البدائل السياسية المحتملة للعملية العسكرية.

وقال كوهين انه "لا يوجد موضوع لم يعرف عنه اعضاء المجلس الوزاري بشكل مطلق – لقد تم الحديث عن الانفاق وعن الوضع الانساني وعن البدائل الاستراتيجية، طول اشهر من بداية المعركة".

واضاف ان "البروتوكولات تكشف كل القضايا، بعضها بهذا الوضوح وبعضها بشكل اعمق. لم يكن هناك أي موضوع لم تتم مناقشته، او التلميح اليه خلال نقاشات المجلس الوزاري".

وقال رئيس الموساد انه "يمكن لكل وزير رفع يده والقول "اريد الان دراسة هذا الأمر"." اضف الى ذلك، قال كوهين، "جرت عشرات النقاشات، عشرات، في المجلس الوزاري. اتذكر انه في بعض الايام كان المجلس الوزاري يجتمع اكثر من مرة واحدة في اليوم ذاته، حتى مساء السبت. لقد اجرينا نقاشات مزدوجة في اليوم نفسه، اكثر من مرة. اعتقد انه عقدت 31 جلسة خلال الجرف الصامد وحملة عودوا ايها الأخوة. هذا يعني عقد المجلس الوزاري مرة كل ثلاثة ايام. هل من الممكن ان لا يستطيع احد توجيه سؤال في هذا المنتدى؟ ان يطلب طلبا؟ هل تعتقدون ان هذا الادعاء 'لم نفهم، لم نسمع' هو ادعاء جدي؟"

ودخل كوهين خلال الجلسة في مواجهة مع ممثل مكتب مراقب الدولة، يوسي باينهورن، الذي ادعى ان كوهين طرح امام  رجال مكتب المراقب ادعاءات حول عدم التعاون الكافي من جانب وزارة الامن. واوضح كوهين ان ادعاءاته تعلقت بالفترة التي سبقت الجرف الصامد، وقال "بشكل عام يوجد تعاون جيد مع كل الجهات. دائما يمكن التعاون بشكل اكبر، وانا رغبت بذلك جدا. انا اعترف. رغبت بإجراء نقاشات اكثر، رغبت بوصول قيادات ارفع درجة بوتيرة اعلى. تحدثت مع وزير الامن في حينه، موشيه يعلون واتفقنا على ذلك. هذه ليست فجوة استراتيجية وانما فجوة محلية لم تزعج عمل مجلس الامن القومي وتم معالجتها بنجاح كامل". مع ذلك اوضح كوهين انه خلال العملية وخلال الاشهر التي سبقتها لم يكن هناك نقص في التعاون مع كل الجهات.

كما تطرق كوهين الى الادعاء بأن مجلس الامن القومي لن يناقش بدائل سياسية للعملية العسكرية، وقال: "كانت هناك نقاشات شاملة جدا، بما في ذلك للبدائل السياسية. لقد تم عرض الأمر، انا شخصيا قدمت استعراضا محوسبا. لم نترك أي جهة سياسية دولية على الحلبة الا وتحدثنا معها وناشدناهم (حماس) "لا تدخلوا الحرب لأننا لا ننوي الدخول الى قطاع غزة". كما دعاهم رئيس حكومة الاحتلال على الملأ الى الامتناع عن الحرب، لكن رذاذ الصواريخ تواصل، وتم إطلاق القذائف، وتوفرت معلومات حول الأنفاق، فقرر الجيش خوض عملية الجرف الصامد".

وقالت رئيسة لجنة المراقبة النائب كارين الهرار خلال النقاش: "هذا تقرير انتظرته الدولة طوال عامين ونصف، وهو يعيدنا الى فترة ليست سهلة. سمعت من رئيس مجلس الامن القومي السابق اجوبة تتعارض مع ما حدده التقرير". واتضح خلال النقاش ان المجلس الوزاري المصغر لم يناقش حتى اليوم استنتاجات لجنة عميدرور التي اوصت بإجراء تغييرات في سلوك المجلس الوزاري نفسه، رغم انه تم تسليم التوصيات قبل حوالي ثلاثة اشهر. وحثت الهرار مجلس الامن القومي على العمل من اجل تبني الاستنتاجات وعقد جلسة قريبة للمجلس الوزاري لمناقشتها.

وقال يوسي باينهورن، المسؤول عن الجهاز الامني في مكتب مراقب الدولة: "يبرز بشكل خاص غياب نقاش في المجلس الوزاري حول الوضع الانساني في قطاع غزة. لقد فحصنا ما اذا حددت القيادة السياسية اهداف للقيادة العسكرية خلال الفترة التي سبقت العملية، وفحصنا ما اذا كان الوزراء يملكون حين تم اتخاذ القرار بالخروج للحملة، ما يكفي من المعلومات لتوجيه الجيش من اجل تحقيق اهدافه".

وتطرق المدير الرفيع في مكتب المراقب، حوبيب شبيرا، خلال النقاش، الى سلسلة من الاخفاقات التي رافقت عمل المجلس الوزاري. وحسب اقواله "لم يكن هناك ما يكفي من التعاون بين الجهات ذات الشأن ومجلس الامن القومي. الوزراء كانوا يفتقدون الى معلومات خلفية قبل نقاشات المجلس الوزاري بادعاء ان المعلومات سرية". كما قال شبيرا ان "مجلس الامن القومي لم يزود بشكل دائم المجلس الوزاري ببدائل ولم يوجهه لمناقشة قضايا معينة كالوضع الانساني في القطاع".

وقالت النائب ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) خلال الجلسة: "لا زلت اطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في عملية الجرف الصامد. لا يمكن القاء تقرير اخر للمراقب الى سلة المهملات كما تم بشأن تقارير سابقة".

وقال النائب حاييم يلين (يوجد مستقبل) ان "كل طفل في محيط غزة يعرف عن تهديد الأنفاق وتدرب على الدخول الى المجالات الآمنة منذ 2012، وفقط المجلس الوزاري ومجلس الامن القومي لم يعرفوا عن خطورة التهديد".
وقال زميله في الكتلة النائب عوفر شيلح: "مجلس الامن القومي لم يعد مستقلا وانما اصبح ذراعا تنفيذية لرئيس الحكومة، خاصة رئيس المجلس. طالما واصل رؤساء الحكومة التعامل هكذا مع مجلس الامن القومي فان هذا التقرير لا يساوي شيئا".