كلية القانون تعقد ندوة بعنوان: دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي
بمناسبة أسبوع النوع الإجتماعي، عقدت كلية القانون في الجامعة يوم الأحد الموافق 2017/2/13، ندوة قانونية بعنوان (دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي)، أشرفت على تنظيمها وتقديمها الدكتورة سناء السرغلي، عضو هيئة التدريس في كلية القانون.
وحضر الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون، بالإضافة إلى حشد من طلبة الكلية.
وبدأت الندوة بعرض فيلم قصير يوضح مفهوم الدستور ونشأته وأهميته بالنسبة للدولة والقوانين التي تندرج تحت مظلته، بالإضافة إلى توضيح كيفية خروج كل دولة بدستورها وتطبيق قوانينه.
وبدورها عرّفت الدكتورة السرغلي القانون الدستوري، مشيرةً إلى أن الدستور بمثابة شهادة ميلاد أي دولة، مؤكدةً أهمية وجود دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي.
وأشارت الدكتورة السرغلي إلى أن عدم وجود نسبة كبيرة من النساء في المناصب الحكومية والقضائية، هو دليل على أن دساتير الدول لا تنصف المرأة بشكل كامل، مؤكدةً أن الهدف من محاضرة اليوم هو تاكيد أهمية إنصاف المرأة بالدساتير، وضرورة أن توافق الدساتير منظور النوع الإجتماعي.
كما استعرضت الدكتور السرغلي مجموعة من البنود القانونية المتعلقة بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة في عدد من دساتير الدول، فاتحةً النقاش مع الحضور عن مدى موافقة تلك البنود لمنظور النوع الإجتماعي.
وتميّزت الندوة بالتفاعلية حيث تم فتح باب النقاش بعد طرح كل نقطة، واستمعت الدكتورة السرغلي لآراء الحضور، كما أجابت عن الأسئلة والإستفسارات المطروحة.
