المحكمة الاسرائيلية تقرر اعادة محاكمة شرطي فلسطيني ادين قبل 16 عاما بقتل جندي

قررت محكمة الاستئناف العسكرية الاسرائيلية اعادة محاكمة شرطي فلسطيني كانت المحكمة قد ادانته بالمشاركة في قتل الجندي الاسرائيلي يوسف ابرامي في رام الله في العام 2000. وفي القرار الذي صدر عن رئيس المحكمة، العقيد تسبي ليكاح، تقرر اعادة محاكمة الجندي فايز خليل مغاري، بعد 16 عاما من تقديم لائحة الاتهام الأصلية ضده.

وكان مغاري قد اعتقل في كانون الاول 2000، واتهم في اللائحة التي تم تقديمها ضده في 2001 بعدم منع مخالفة، لأنه لم يمنع شرطيًا آخر من قتل الجندي ابرامي، وهو احد جنديين (الجندي الثاني هو فاديم نوريزيتش ) دخلا بالخطأ الى رام الله في تشرين الاول 2000 وتم قتلهما من قبل الجمهور الذي اقتحم مقر شرطة رام الله، حيث كانا محتجزين. 

وفي عام 2002 تم تعديل لائحة الاتهام ضد مغاري بحيث ادعي بأنه كان احد الاشخاص الذين نكلوا بيوسف ابرامي. وفي 2004 ادين مغاري بالتسبب بالموت وبمخالفات اخرى، من بينها اطلاق النار في حادث آخر. وفرض عليه السجن المؤبد.

وتمت ادانة مغاري بناء على افادة شخص يدعى حسين اللوح والذي شهد ضد ثمانية اشخاص ادعى انهم شاركوا في عملية التنكيل، من بينهم مغاري. وقد اعترف اثنان من المعتقلين بأنهما شاركا في التنكيل لكنهما لم يتهما مغاري بالمشاركة.

وفي حينه قدم مغاري استئنافا ضد ادانته، فتم رفضه، والتمس الى المحكمة العليا مرتين، وهناك ايضا تم رفض الالتماسين. كما تم رفض طلب بإعادة محاكمته. وبعد هذا كله، في 2015، قدم مغاري طلبا اخر بإعادة محاكمته، واعتمد في طلبه على الادعاء بفشل التمثيل القضائي وادعاءات تتعلق بالأدلة. وقال ان ثلاثة اشخاص اعتقلوا وتم التحقيق معهم بعد ادانته، قدموا افادات من شأنها تغيير الادانة، كما ادعى ان الافادة التي قدمها شخص رابع تم التحقيق معه قبل ادانته لكنه لم يتم تقديم مواد التحقيق الى المحكمة، يمكن ان تغير القرار.

ويعتمد ادعائه المركزي على ان اثنين من المعتقلين الذين تم تجريمهم من قبل اللوح مثله لم يتم تقديمهما الى المحاكمة بتهمة المشاركة في التنكيل، وهذه الحقيقة تقوض الاتهام ضده بشكل كبير، لأن الادلة ضدهما يفترض ان تكون مشابهة، وبشكل خاص حين تنضم هذه الحقيقة الى الفجوات في وصف الحادث كما وصفه اللوح وبين اوصاف قدمها الشهود الآخرين.

وكتب قاضي محكمة الاستئناف انه "في الظروف الخاصة بالحادث يوجد مبرر للانحراف عن مبدأ نهاية النقاش. هذا الاستنتاج يعتمد على مواد ادلة اخرى لم تطلع عليها المحكمة العسكرية حين نظرت في قضية المدعي لأول مرة". ويحدد القاضي ان "مواد الالة التي تم جمعها بعد صدور قرار الحكم تدل على ان الافادة الوحيدة القائمة اشكالية بالنسب لقسم من الضالعين في الحادث، والتي لا تختلف في جوهرها عن موضوع المدعي". وقرر القاضي اعادة الملف الى المحكمة العسكرية لكي تعيد النظر في ادانة مغاري بالتهمة المتعلقة بالتنكيل.