الخارجية: غياب العقوبات الدولية شجع اسرائيل على إقرار “قانون التسوية”

قال وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الاقليمية والدولية على إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى بـ (قانون التسوية)، الذي يتيح لدولة الاحتلال شرعنة الاف الوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية. مضيفة في بيان لها "إن الوزارة اذ ترحب بالادانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الاسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بارادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة اسرائيل كقوة إحتلال، وتجسد في ذات الوقت الاجماع الدولي على رفض الاستيطان وادانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

ورأت أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي الى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكراراً لصيغ الادانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته، هذا بالاضافة الى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الادانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول واسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والادانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة الى اغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل. إن انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن لاتخاذ الاجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول اسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة اسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.