مشروع قانون إسرائيلي يمنع دفع رواتب المحاضرين الداعمين لمقاطعة المستوطنات

ذكرت صحيفة "هآرتس" انه من المنتظر ان تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون، غداً الاحد على مشروع قانون قدمه حزب يسرائيل بيتنا، والذي يسمح لمجلس التعليم العالي – من دون ان يلزمه – بتقليص ميزانيات المؤسسات الجامعية من خلال خصم رواتب المحاضرين الذين يدعون الى فرض المقاطعة على المستوطنات. وبادر الى هذا القانون النائب عوديد فورر، لكنه تم تنسيقه مع وزير التعليم نفتالي بينت.

وقال فورر لصحيفة "هآرتس" ان القانون يأتي "لمنع وضع تدفع فيه الدولة راتب المحاضر بيده اليمنى بينما يدعو باليسرى الى فرض المقاطعة. هذا القانون لا يمنع الجامعات من تشغيل هؤلاء المحاضرين لكن اذا شاءت عمل ذلك فلتدفع لهم رواتبهم من اموال التبرعات وليس من اموال الدولة".

وحسب اقتراح فورر يحق لرئيس مجلس التعليم العالي، وبالتشاور مع اللجنة المكلفة، تقليص المبالغ التي تحول من ميزانية الدولة الى مؤسسة اكاديمية، اذا قام عضو في المؤسسة الاكاديمية او مسؤول كبير في المؤسسة، بنشر دعوة لفرض المقاطعة على اسرائيل، وتسود امكانية معقولة بأن تقود الدعوة الى المقاطعة فعلا.

ولم يعرف النائب فورر ما هي المعايير الدقيقة التي ستسمح بمنع التمويل، وقال انه سيكون على وزير التعليم تحديدها. وقال انه قرر دفع هذه الخطوة بواسطة قانون بعد ان ساد لديه الانطباع بأن رؤساء المؤسسات الاكاديمية لا يواجهون هذه الظاهرة كما يجب. وقال انه بادر الى الاقتراح في اعقاب مناقشة الموضوع في لجنة التعليم التي عرض خلالها وجود محاضرين يتلقون رواتب من مؤسسات اكاديمية في الدولة ويدعون الى تأييد منظمة BDS في الخارج. "قلت لرؤساء الجامعات بأنهم اذا لم يعالجوا هذه الظاهرة فنحن سنعالجها بواسطة القانون".