حجم الودائع في المصارف الفلسطينية 12 مليار دولار

قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار- بكدار د. محمد اشتية إنه رغم كل التحديات إلا أن هناك قصص نجاح، منها قصة نجاح القطاع البنكي، علما أن حجم الودائع في المصارف الفلسطينية حوالي 12 مليار دولار.

وأضاف أن حجم أموال الشركات التي يتم تداولها بسوق الاوراق المالية الفلسطيني يصل إلى 3.5 مليار دولار، وأن هناك نحو 115 ألف مساهم بالشركات المدرجة بالبورصة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في البحر الميت بالاردن، اليوم وغدا.

ووضع اشتية ممثلي المصارف والمستثمرين العرب في صورة الحالة الاقتصادية في فلسطين، محللا التشوهات التي أحدثها الاحتلال في هيكل الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السيطرة على الموارد والحدود.

وأوضح أن البنوك الفلسطينية تعمل في ظروف إستثنائية نتيجة الاحتلال، ما يجعلها بحاجة لمعالجة إستثنائية للمعيقات التي تواجهها. داعيا البنوك لمنح تسهيلات على القروض الانتاجية وجعلها أولوية لتشجيع المستشمرين لبدء مشاريعهم وتطويرها، بالتالي خلق فرص عمل.

وتابع: يجب على القطاع الخاص أن يكون المشغل الرئيسي للعمالة، فليس من الصحي أن تبقى السلطة الوطنية هي المشغل الأكبر للقوة العاملة الفلسطينية.

وقال، "الفلسطيني شجاع والعربي شجاع، ليكن رأس المال شجاع أيضا".

وقال اشتية إن أمام الفلسطينيين حاليا مجموعة تحديات، تتمثل أولا في الحكومة المتطرفة في إسرائيل والتي لا تريد حلا وتقوض الدولة الفلسطينية من خلال إحكام السيطرة على أراضي مناطق ج والغور والقدس وحصار غزة، وتعمل فوق ذلك على "تبيض الاستيطان" وجعله قانونيا.

أما التحدي الثاني، حسب اشتية، فيكمن في الإدارة الأمريكية الجديدة التي لم تضح حتى الآن سياستها الخارجية رغم كل الرسائل السلبية التي تصل منها. في حين أن التحدي الثالث، يكمن في ضعف المنطقة العربية وعيشها صراعات هدّامة. والتحدي الرابع، هو إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الممكن إذا توفرت الإرادة حسب وصفه.

ودعا اشتية المصارف العربية لتأسيس صندوق استثمار في فلسطين، يستثمر أمواله في مشاريع إنتاجية، لا سيما القطاعات التي تولد فرص عمل، ويدار على اسس ربحية وليست خيرية.

وشدد على دور القطاع الخاص في الانفكاك التدريجي من التبعية الكولونيالية التي فرضها الاحتلال علينا. مشيرا إلى أن هناك توجه الرسمي لتعميق العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي، وجعل الاقتصاد الفلسطيني رافعة للسياسة وتمكين المنتج الوطني ليحل محل المنتج الإسرائيلي في أسواقنا، والعمل على تعزيز صمود اهلنا بالقدس.