الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي القيق والعائلة تصدر بياناً توضيحياً

مددت محكمة "عوفر"، يوم الخميس، اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق (35 عامًا)، حتى يوم الاثنين القادم.

وقالت عائلة الأسير القيق في بيان لها، أمس الجمعة، إن محكمة "عوفر" مددت اعتقال نجلها في محاولة لجمع أدلة تدينه، مؤكدة أن الاحتلال يلاحق محمد سياسيًا على خلفية تضامنه مع ذوي الشهداء والأسرى في الضفة المحتلة، ومشاركته لهم في الفعاليات الاحتجاجية.

وأضافت أن "الاحتلال يريد فقط إسكات أي صوت حر يدافع عن المظلومين ويقف إلى جانبهم، كما أنه يعمل على إدانة القيق بأي تهمة لتغييبه عن الساحة والمساس بعمله الإنساني الإعلامي وبرمزيته وتجربته في الإضراب عن الطعام التي خاضها في اعتقاله السابق".

وأكد القيق لمحاميه عزمه الشروع فوراً بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال قام الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداري مجددًا.

فيما أكدت عائلة الأسير القيق أنها ستعمل بشكل غير مسبوق كمّاً ونوعاً على حشد الشارع الفلسطيني والعربي والدولي بكافة أطيافه، ومستوياته الشعبية والرسمية وتركيز التفاعل بتناغم فعال، في محاولة لثني الاحتلال عن اعتقال الأسرى المحررين وإصدار قرارات إدارية بحقهم.

ودعت العائلة نقابة الصحفيين الفلسطينيين و"اتحاد الصحفيين الدوليين" ومنظمة "صحفيون بلا حدود" والمستوى السياسي الفلسطيني إلى بدء التوجه للمحاكم والفعاليات الدولية، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد الـ 15 من كانون ثاني/ يناير الجاري، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.

وخاض القيق اضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر (94 يوماً) بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على اعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، وأفرج عنه في الـ19 من أيار/ مايو 2016.