“الهيئة المستقلة” تُطالب حكومة غزة بالتراجع عن قرارها الأخير المُقيد لحرية السفر

تلفزيون الفجر الجديد – عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، عن قلقها من القرار الصادر من حكومة غزة بشأن القُيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمُتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون.

وأكدت الهيئة في بيانٍ لها، أن هذا الإجراء يُعد مُخالفاً للقانون، ومساساً خطيراً بالحق في حرية التنقل والسفر، الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي.

وجاء في بيان الهيئة "وفقاً لمتابعات الهيئة، فقد أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع".

ورأت الهيئة أن هذا القرار ينطوي على مساس بالحق في التنقل والسفر الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويخالف المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، ومكفولة بالقانون، ولا يجوز تقييد حرية المواطن بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي. كما أنه يخالف المادة (277) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، التي تستوجب صدور أمر قضائي للمنع من السفر.

وطالبت حكومة غزة بالتراجع عن هذا القرار والتوقف عن إصدار أية قرارات، أو اتخاذ أي إجراءات مُستقبلية تمس الحق في التنقل والسفر، والعمل على اتخاذ التدابير كافة لحماية هذا الحق الذي يحظى بحماية دستورية، ولا يجوز أن تُفرض عليه أي قيود إلا وفقاً لأحكام القانون.

يُشار الى أن مصادر محلية، أفادت يوم أمس الأربعاء، بأن وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة، علّقت تعميماً على معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية والمستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع.