الهيئة المستقلة: 44 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة

تلفزيون الفجر الجديد – قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن الانتهاكات الداخلية استمرت خلال شهر كانون الأول من العام 2016 بوتيرة متفاوتة.

وذكر التقرير الشهري للهيئة، وصل وطن للأنباء، اليوم نسخة عنه، أن الهيئة رصدت 16 حالة وفاة غير طبيعية في حين رصدت 12 حالة في الشهر السابق. كما تقلت الهيئة 69 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 44 شكوى في الشهر السابق.

وأضاف التقرير أن الهيئة تقلت 44 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت 49 شكوى في الشهر السابق.

وتلقت الهيئة 5 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، في حين تلقت 2 في الشهر السابق، وتقلت الهيئة شكوى واحدة حول عدم تنفيذ أو التأخير بتنفيذ أحكام المحاكم، في حين تلقت 4 شكاوى في الشهر السابق.

وتلقت الهيئة 3 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي في حين تلقت7 شكاوى في الشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت شكوى واحدة حول الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي في حين تلقت 4 شكاوى في الشهر السابق.

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 16 حالة وفاة خلال شهر كانون الأول. منها 4 حالات في الضفة الغربية و12 حالة في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، منها حالة واحدة في قطاع غزة و3 حالات في الضفة الغربية. 6 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة واحدة منها وقعت في الضفة، و5 حالات في القطاع. حالتا وفاة وقعتا في شجارات عائلية في القطاع. و4 حالات وفاة وقعت نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

–  بتاريخ 3/12/2016 توفيت الطفلة (ش. س 17) عاماً من بلدة العيزرية جراء اختناقها، عثر عليها مشنوقة في منزل عائلتها، وحسب جهاز الشرطة لا يوجد أية شبهة جنائية.

– بتاريخ 5/12/2016 توفي المواطن (م. م 22) عاماً من بلدة القبيبة بمحافظة القدس، عثر عليه مشنوقاً في مبنى مدرسة القبيبة والتي  كان يعمل فيها حارساً.

–  بتاريخ 15/12/2016 توفيت المواطنة (أ. ن 39) عاماً من قرية برقين بمحافظة جنين، جراء اختناقها بعد شنقها في منزلها، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد عثر عليها معلقة بوضع الشنق في منزلها.

– بتاريخ 30/12/2016 عثر على جثة المواطنة (ه. ن) 23 عاماً من حي السودانية بمحافظة شمال غزة وعليها آثار خنق بواسطة حبل غسيل.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

– بتاريخ 8/12/2016 توفي المواطنان (ن. أ 49) عاماً، و (ع. أ 40) عاماَ من سكان محافظة الوسطى جراء إصابتهما بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسد أثناء سير المركبة التي كانت تقلهم في شارع 8 بمحافظة غزة.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة 

– بتاريخ 4/12/2016 توفي المواطن (ز. ج 20) عاماً من مدينة الخليل جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط حجارة عليه خلال عمله في مصنع للشايش يعود لوالده.

–  بتاريخ 4/12/2016 توفيت المواطنة (ه. خ 20) عاماً من حي التفاح بمحافظة غزة جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من علو (بيت الدرج)، وذلك بسبب فقدانها للتوازن بينما كانت تنظر للأسفل.

– بتاريخ 17/12/2016 توفي الطفل (م. غ 10) أعوام من مدينة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من على سطح منزل العائلة (الطابق الرابع) أثناء لعبه، سور السطح آيل للسقوط. نقل الطفل إلى مجمع الشفاء الطبي جثة هامدة.

– بتاريخ 17/12/2016 توفيت المواطنة (أ. ص 65) عاماً من مدينة غزة جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من على سطح منزلها (الطابق الثاني) كون أن سور المنشر ضعيف والبناء قديم. نقلت المواطنة إلى مجمع الشفاء الطبي جثة هامدة.

– بتاريخ 25/12/2016 توفيت الطفلة (ه. ن عاماً واحداً) من بئر النعجة شمال مدينة غزة جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من الطابق الثاني. تم نقل الطفلة إلى المستشفى الأندونيسي جثة هامدة.

–  بتاريخ 25/12/2016 توفيت المواطنة (ف. ش 67) عاماً من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة جراء اختناقها وإصابتها بحروق شديدة بعد اشتعال النار بغرفة نومها.

4. الوفاة في حوادث الأنفاق

بتاريخ 4/12/2016 عثر على جثث كل من المواطنين (س. ط 30 عاماً)، و( ع. ب 45) عاماً، و (ع. ب 24) عاماً، وجميعهم من مدينة رفح، والمواطن (م. ب 22) عاماً من حي النصيرات، جراء اختناقهم جراء بسبب انهيار أحد الأنفاق التجارية بين قطاع غزة والأراضي المصرية، بتاريخ 27/11/2016 حيث فقدت آثارهم منذ ذلك التاريخ، وتم نقل جثثهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار تمهيداً لدفنهم.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 69 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 38 شكوى في الضفة الغربية و31 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 17 شكوى ضد جهاز الشرطة، 16 شكوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 5 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي 31 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 14 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 30 شكوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون الأول 2016 جرى توقيف 5 مواطنين على ذمة المحافظ.

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة

– بتاريخ 27/12/2016 وفي تمام الساعة 4 فجراً قام مواطن مجهول الهوية بحرق مكتب المحامي (أ.أ) الكائن في شارع عين سارة بمدينة الخليل، الأضرار كانت محدودة وذلك بعد محاولته الفاشلة لكسر باب المكتب.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي والرأي السياسي

– بتاريخ 11/12/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ح. ج) من مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل بعد استدعائه للمقر على خلفية النشر على الفيسبوك، وقد أفرج عنه بتاريخ 15/12/2016.

– بتاريخ 14/12/2016 داهمت قوة للأمن الداخلي منزل المواطن (ه. س) أمين عام حركة المجاهدين الصابرين في قطاع غزة، وهي حركة فلسطينية تنشط في قطاع غزة وتعرف بانتمائها وقربها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشرعت قوة الأمن الداخلي بتفتيش منزل شقيقيه دون إذن تفتيش وصادرت جهاز تسجيل الكاميرات "وهي كاميرات موضوعة حول المنزل". يذكر ان حملة اعتقالات واسعة يقوم بها جهاز الأمن لداخلي في قطاع غزة لعدد من أنصار هذه الحركة إضافة إلى اللذين يحملون فكر التشيع.

– بتاريخ 15/12/2016 اعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (ي. ف)، مدرس حكومي ويعمل في ذات الوقت "رئيس تحرير وكالة نبأ برس" 27 عاماً من حي تل الزعتر بمدينة غزة. ووفقاً لإفادته للهيئة، فقد تمت مصادرة كاميرا خاصة به وهاتفه النقال، وتم فتح تحقيق معه حول عمله الصحافي، وعن الوكالة التي يعمل بها وعن الجهات الممولة للوكالة، ومن ثم توجيه تهمة له بالانتماء إلى حركة الصابرين "حركة سياسية وعسكرية في قطاع غزة تتهمها الأجهزة الأمنية بغزة بأنها حركة شيعية".

– بتاريخ 29/11/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ز. ع) وذلك بعد استدعائه إلى مقره في الخليل على خلفية النشر على الفيسبوك، وقد أفرج عنه بتاريخ 8/12/2016.

خامساً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية والانشطة الطلابية

– بتاريخ 13/12/2016 تلقت الهيئة شكوى من المواطن (ع. م) وهو أحد طلاب جامعة بوليتكنك فلسطين، ناشط في الكتلة الاسلامية، وخلال معرض للكتلة الاسلامية في  الجامعة بتاريخ 8/12/2016، لوحظ تواجد كبير لأفراد جهاز المخابرات العامة داخل وخارج حرم الجامعة. وإثر اعتقال الطالب (ي. أ) قرر طلبة الكتلة تنظيم اعتصام داخل الجامعة لمنع الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف نشطاء الكتلة الاسلامية خوفا من ضياع الفصل الدراسي عليهم، وأبلغوا إدارة الجامعة بذلك. عميد شؤون الطلبة أبلغهم أن الموضوع بيد النائب الإداري.

– بتاريخ 20/12/2016 تلقت الهيئة شكوى من المواطن (م. أ) والد المواطن (م. أ) من مدينة دورا في محافظة الخليل حول قيام جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف نجله على خلفية نشاطه الطلابي مع الكتلة الاسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين.

سادساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

– بتاريخ 13/11/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في بيت لحم المواطن (م. أ) ومصادرة جهاز محمول من نوع "جالاكسي اس 7 ايدج لونه ذهبي". تم الافراج عنه بتاريخ 14/11/2016 وأخبروه بأن جهازه المحمول مصادر بقرار من مدير الجهاز.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

– بتاريخ 26/12/2016 اصدرت محكمة صلح حلحول قراراً بالإفراج عن الموقوف (م. غ) بكفالة عدلية، علماً أنه تم توقيفه لدى جهاز المخابرات العامة بتاريخ 14/12/2016 على خلفية سياسية. وعلى الرغم من احضار الكفالة وتسليمها لجهاز المخابرات العامة في الخليل الا أنه لم ينفذ القرار لغاية الآن، وعلمت الهيئة أن جهاز المخابرات  قام بتاريخ 26/12/2016 بترحيله إلى مقر المخابرات العامة في أريحا.

أضف إلى ذلك، هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

خلال جلسة المنعقدة في رام الله بتاريخ 06/12/2016، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بقانون الصحة النباتي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحة النباتية في فلسطين. كما اتخذ في ذات الجلسة قراراً بإحالة مشروع قرار بقانون بشأن المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً حيث بين القانون المؤسسات التابعة بولايتها الدستورية والقانونية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد النصوص القانونية المطبقة على كافة المؤسسات التابعة بولايتها لمجلس الوزراء، وألغى المشروع كافة التشريعات الخاصة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الداخلة في الولاية الدستورية لمجلس الوزراء والمخالفة لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة الساري والنظام المالي لدولة فلسطين وقانون الشراء العام، المعمول به، وذلك لتحقيق حسن أداء المؤسسات العامة والمؤسسات لواجباتها واختصاصاتها.

وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2016، قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية (الخاص بالأمور المحاسبية واللوازم والمشتريات)، ومشروع تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ومشروع نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومشروع نظام معدل للائحة التنفيذية لقانون المرور، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها. وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2016، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى أعضائه لتدارسها.

وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2016، صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل. وهنا، أرسلت الهيئة مذكرة قانونية إلى مكتب سيادة الرئيس حول مشروع القرار بقانون المذكور، مطالبة بتعديل بعض أحكامه قبل المصادقة عليه نهائياً. وفي ذات الجلسة، صادق المجلس على مشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر لإعادة تنظيم ملف السلاح للحد من انتشار الأسلحة غير القانونية، والعمل على ضبط السلاح غير الشرعي، والعمل الجاد ضد تجار السلاح والخارجين عن القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطن.

وفي آخر جلسة عقدها هذا العام بتاريخ 27/12/2016، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017 من حيث أوجه الانفاق والايرادات والشراكة مع المانحين وإصلاح موازنة البرامج، وصادق في ذات الوقت على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولاً".