72 نائباً في “الكنيست” يوافقون على تنحية النائب غطاس

تكتب "يسرائيل هيوم" ان لجنة الكنيست ستبدأ بعد اسبوعين اجراءات تنحية النائب باسل غطاس، بعد نجاح الوزير زئيف الكين بتجنيد تواقيع 72 نائبا على الطلب، بينهم 10 نواب من المعارضة. وحسب المستشار القانوني للحكومة سيتم تقديم لائحة اتهام ضد غطاس بتهمة ادخال 12 جهاز هاتف خليوي الى سجن كتسيعوت وتسليمها لأسير امني.

وفي اعقاب اعلان رئيس كتلة يوجد مستقبل، من المعارضة، يئير لبيد بأن كتلته ستدعم تنحية النائب غطاس، اعلن ثلاثة نواب من المعسكر الصهيوني، امس، دعمه ايضا.

وعلم ان كتلة المعسكر الصهيوني طلبت من القائمة المشتركة الضغط على غطاس كي يستقيل من الكنيست، والا فان الكتلة ستمنح نوابها حرية التصويت على اقتراح فصله من الكنيست. ويشار الى ان المعسكر الصهيوني يشهد انقساما في هذا الموضوع لأن بعض نوابه يعتقدون انه ليس من واجب الكنيست اقالة نائب تم انتخابه بشكل ديموقراطي.

يشار الى انه لكي تصادق لجنة الكنيست على مشروع فصل النائب غطاس، يجب ان يحظى القرار بتأييد 75% من اعضاء اللجنة. وتضم اللجنة 17% نائبا من بينهم 11 من الائتلاف. ولكي يتم المصادقة على القرار يجب ان يصوت الى جانبه 13 نائبا على الاقل. وتتمثل المعارضة في اللجنة بثلاثة نواب من المعسكر الصهيوني ونائبين من المشتركة. وقال احد نواب المعسكر الصهيوني، يوئيل حسون، انه سيدعم القرار.

وقال رئيس اللجنة النائب يوئيل كاش (الليكود) انه في اللحظة التي سيتسلم فيها تواقيع 70 نائبا على الاقتراح سيبادر الى عقد جلسة لمناقشة الأمر، مضيفا: "يسرني انني قمنا بسن هذا القانون رغم وجود معارضين له في الكنيست. قضية النائب باسل غطاس هي اثبات على اهمية هذا القانون، والا فسيبقى يجلس في الكنيست ويتلقى راتبا حتى انتهاء محاكمته".

وفي حال صادقت لجنة الكنيست على القرار سيتم تحويله الى الهيئة العامة للتصويت عليه، وهناك يجب ان يؤيده 90 نائبا. ومن اجل تحقيق ذلك سيكون على المعارضة تجنيد بين 15 -20 نائبا من المعسكر الصهيوني. لكن غالبية اعضاء الكتلة عارضوا حتى الان هذه الخطوة، ومن المتوقع ان يتيح لهم رئيس الكتلة يتسحاق هرتسوغ حرية التصويت. واذا ما تم تمرير القرار يمكن للنائب غطاس الالتماس ضده الى المحكمة العليا.