بلدية الخليل تعاني عجزا متراكما، وتقدم تسهيلات لسكان البلدة القديمة، وخدماتها يستفيد منها المستوطنون !!‎

أن تتحدث عن أكبر مدينة في الضفة الغربية، تقع في اكبر محافظة، اول ما يتبادر لذهنك، انها المدينة الأغنى، والأوسع علاقة تجارية مع الخارج وخاصة الصين، وفيها مبادرات صناعية وتجارية دون توقف. لكن ما يصدمك ان تجد بلدية لمدينة سكانها 208 آلاف، وتقدم خدمات لبلدات وتجمعات مجاورة، تعاني مديونية وصلت الى 670 مليون شيكل. هذه المدينة ايضا مقسمة، اتش 1 خاضعة للسلطة الفلسطينية واتش 2 خاضعة لسلطة الاحتلال، لكن البلدية تشملها بخدماتها بما في ذلك المستوطنون الاربعمئة الذين زرعهم الاحتلال ليكونوا رأس حربة في قمع المواطنين والبطش بهم والسعي الدائم للاستيلاء على البيوت والمتاجر، والاعتداءات التي لا تتوقف على مدار الساعة .

احوال البلدية وخططها التنموية ودعم صمود اهالي البلدة القديمة، وقضايا اخرى كانت محور لقاء مع رئيس بلدية الخليل الدكتور داوود الزعتري في برنامج ساعة رمل ، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي نزار حبش.
الزعتري قال ان الخدمات التي تقدمها بلدية الخليل في البلدة القديمة يستفيد منها المستوطنين داخل البلدة كونها جزء من  منطقة h2 الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية.

وأضاف إن المستوطنين موجودين في قلب البلدة القديمة .. نتحدث عن 400 مستوطن يسكنون في الخليل التاريخية في محيط الحرم الابراهيمي الشريف، محاطين بوحدات عسكرية وجنود لحراستهم مما يغير حياة محافظة بأكملها.
وقال إن إستفادة المستوطنين من خدمات البلدية "يضعنا في مأزق ويضع رئيس البلدية في حرج".

ويشار الى أن تقسيم المدينة ما بين h1  وh2 جاء بعد توقيع ما يسمى بروتوكول الخليل بين السلطة الفلسطينية وحكومة الإحتلال، بحيث تكون المناطقh1  تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة وh2 تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتشكل h2 قرابة ثلث المدينة من حيث السكان والمساحة.
وأوضح رئيس البلدية الى أن مدينة الخليل كلها تعاني من هذا الإتفاق.

وردا على سؤال هل أنتم في بلدية الخليل ضحية اتفاق الخليل رد : طبعا .. بلدية الخليل قدمت تقريرا لرئيس الوزراء في بداية عام 2015 وكان الحديث عن خسارة البلدية قرابة المليار وعشرين مليون شيكل نتيجة اغلاق 1200 محل تجاري داخل البلدة القديمة واغلاق شارع الشهداء بقرارات عسكرية اسرائيلية بحجج واهية بذريعة حماية المستوطنين.

وبين أن خدمات البلدية في h2 بحاجة لتنسيق مع الإحتلال حتى تصل طواقم البلدية الى موقع الخدمة سواء للمياة أو الصرف الصحي أو البناء.
وطالب بأن يعاد النظر في "اتفاقية الخليل المجحفة بحق المدينة ونريد ان نرى مدينة كاملة متكاملة وموحدة".

الحكومة لم تف بالتزاماتها

وأشار رئيس البلدية أن ديون البلدية متراكمة سواء في الكهرباء أو الماء ووصلت قرابة 670 مليون شيكل.
وأوضح أن الديون تؤثر على خدمات البلدية، مردفا: لو تم جباية الاموال بشكل كامل لكانت الطرق أفضل ولكان هناك أماكن مخصصة لأصحاب البسطات وتطور أفضل في البنية التحتية وخصوصا في شبكة الصرف الصحي التي تغطي قرابة 60% فقط من المدينة.

وأشار الى أن الحكومة لم تلتزم بدفع خسائر بلدية الخليل منذ عام 97 حتى عام 2015  وقيمتها مليار  و20 مليون شيكل، مردفا : الحكومة بحاجة لمن يساعدها أيضا لكن هذا الموضوع أثر على خدماتنا المقدمة للجمهور.

إعفاء من الرسوم

وردا على سؤال ماذا تفعل البلدية لدعم صمود المواطن والتاجر الفلسطيني في البلدة القديمة والمسيطر عليها من الاحتلال قال إن هناك عدة أمور أولها إعفاء السكان من رسوم الكهرباء والمياه بعد قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبعد ذلك حدد الإعفاء بكميات استهلاك أقل من 100 كيلو واط للكهرباء و8 متر مكعب للمياه وذلك لسكان ومحيط البلدة القديمة.

كما تقدم البلدية تسهيلات كبيرة للمواطنين في التراخيص وتوسعة المنازل دون رسوم تحديدا منطقة تل الرميدة  ووادي النصارى وكل منطقة قريبة من المستوطنات لتشجيع الناس على البقاء والصمود في تلك المناطق.

وأوضح أن البلدية تقوم بشراء كافة مسلتزماتها من داخل البلدة القديمة لدعم المحال التجارية، كما أقامت مركز خدمات للجمهور داخل البلدة القديمة بحيث يحصل المواطن ( سواء من البلدة القديمة ام من خارجها)هناك  على خصم 10 في المئة في حال  دفع مستحقاته في هذا المركز وذلك لتشجيع حركة المواطنين وتوجههم الى البلدة القديمة.