بوساطة قطر: الإحتلال وافق على شرط حماس لبدء التفاوض على إعادة الجنود.. لكن؟

تلفزيون الفجر الجديد – تحدّثت تقارير "إسرائيلية"، نُشرت اليوم، حول مساعي تقودها دولة قطر بين حركة حماس و"إسرائيل" في قضية الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "كل العرب" نقلاً عن مصدر من حركة حماس وصفته بـ"الموثوق"، فإنّ السفير محمد العمادي يقود المفاوضات غير المباشرة بين حماس ودولة الاحتلال.

وجاء فيما نشرته الصحيفة، أنّ "إسرائيل" وافقت على شرط حماس لفتح هذا الملف، وبدء التفاوض فيه، وهو الإفراج عن 62 أسيراً ممّن جرى اعتقالهم بعد عدوان الـ2014، بعد أن تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل بالعام 2011، والتي تُعرف بصفقة شاليط، لأنه جرى بموجبها تسليم الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" الذي تمكّنت المقاومة من أسره بغزة، في العام 2006.

لكنّ الموافقة "الإسرائيلية" على الإفراج عن الأسرى الـ62، كانت بشرط إبعادهم إلى قطاع غزة أو قطر. وهو ما رفضته حماس.

الصحيفة أجرت حواراً مع القيادي بحركة حماس صلاح البردويل، للحديث حول ملف الجنود الأسرى، لكنّه نفى الوساطة القطرية، مُستدركاً بالقول "إنّ هناك محادثات مع بعض الأطراف حول الموضوع"، وأضاف أن دولة الاحتلال تعمل على "التقليل من قيمة ما لدى حماس، وتُقنع الشارع الإسرائيلي بأنّ مزيداً من الوقت سيُخضع الحركة ويُجبرها على تقديم عرض رخيص مقابل أي صفقة".

وكان المجلس الوزاري "الاسرائيلي" المُصغّر "الكابينت"، بحث قبل نحو أسبوعين، سبل استعادة "جثتيّ جنديين إسرائيليين فُقدا" خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014،  وهي المرة الأولى التي يُناقش فيها الكابنيت ذلك، منذ انتهاء العدوان.

وقالت مصادر عبرية في حينه، إنّ الكابنيت سيناقش اتخاذ إجراءاتٍ جديدةً للضغط على حركة حماس، من بينها تشديد ظروف اعتقال أسراها في سجون الاحتلال، والضغط على عائلات أعضاء كتائب القسام، وإعادة اعتقال بعض محرري صفقة شاليط.

وليس خفيّاً حجم الاتهامات التي تُكيلها عائلات الجنود الأسرى لدى حماس، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنّه لا يأبه بمعاناتهم، ولا يهتمّ بإعادة أبنائهم.

واشتدت "أزمة الثقة" بين عائلات الجنود والحكومة "الإسرائيلية"، بعد توقيع اتفاق إعادة العلاقات بين دولة الاحتلال وتركيا، بدون إدراج بند حول استعادة الجنود ضمن الاتفاق.

وأعلنت كتائب القسام، مطلع أبريل الماضي، لأول مرة، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتًا، وترفض الحركة بشكل متواصل، تقديم أي معلومات من أي نوع حول الجنود.