لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

سنودين يكشف: تجسس على الهواتف في الرحلات الجوية ومنها هواتف الفلسطينيين



بالنسبة لكثيرين هناك اعتبار للكشف عن الوثائق من ارشيف وكالة الامن القومي الامريكي من قبل مستشارها السابق ادوارد سنودين اللاجيء حاليا في روسيا، هل باتت القصة قديمة؟ انها ليست كذلك، تلاثة اعوام بعد قرارها شجب الكشف، هناك دليل يؤكد وجود نظام رقابة مبني على تجمع هائل من معلومات الاتصالات، لا زال هناك كثير من الدروس يمكن استخلاصها من هذا الكم الهائل من الموادالمخزنة التي سحبت من الوكالة ومن شريكها البريطاني " مركز الاتصالات الحكومية".

هزيمة الهاتف المحمول في الطيران

بين الوثائق المكشوفة في " العالم"  نجد ان فرنسا كانت مستهدفة من خلال برنامج تقاطع الاتصالات عبر الهواتف المحمولة على متن الطائرات التجارية. نتج عن استخدام الهواتف المحمولة والمشبوكة بالانترنت في السماء قيام وكالة الامن القومي ومركز الاتصالات الحكومي البريطاني بانشاء برامج جديدة  استهدفت مبكرا طائرات اير فرانس.

مع النتائج المثيرة ، وحسب الوثائق الداخلية للوكالتين، فان جمع البيانات كان يتم " في وقت صدورها". للتجسس على هاتف فان ذلك يتم على ارتفاع 10 آلاف قدم في السماء. ويتم هنا تقاطع بين اشارات القمر الصناعي عبر محطة ارضية سرية ومن خلال لواقط وهوائيات خاصة. يعتبر مجرد بقاء الهاتف مفتوحا كافيا لتحديد الموقع، وتقوم تقنيات التقاطع بالتشبيك مع قوائم المسافرين وتسجل ارقام الطائرات، لتضع اسما على مستخدم الهاتف الذكي. ويمكن للوكالة ان تشوش الهاتف عن بعد مما يضطر المستخدم لاعادة تشغيل هاتفه من خلال كلمة المرور التي يسحبها مركز الاتصالات الحكومي ويصبح قادرا من خلالها على الدخول الى الهاتف .

هذه البرامج خلقت حماسا كبيرا من الوكالتين ، " الجنة" برنامج يمكن ان يكون مملوكا لوكالة الامن القومي الامريكية، حيث كتبت وصفا له في نشرة اخبارية داخلية.

استهدفت " اير فرانس بشكل خاص من قبل الوكالتين اللتين رغبتا في التنصت على المكالمات الهاتفية في الطائرات. ومن بين الاهداف الرئيسية لهذه البرامج ظهرت اير فرانس منذ عام 2005 في وثائق وكالة الامن القومي واهمها الوثيقة التي حملة اسم مشروع: " تعقب الطائرات المدنية في العالم". هذه الوثيقة مؤرخة في الخامس من تموز وموقعة من شخصين يحملان الرقم (1) في ادارة الوكالة وهما مسؤولان عن دائرة الاشارات الاستخبارية، هذه المذكرة المكونة من 13 صفحة تسجل بالتواتر الزمني وبالتفاصيل خطوات تصميم البرنامج لاجل تجنب 11 ايلول جديد". ويمكن للمرء ان يقرأ هذا منذ نهاية عام 2003، " تعتقد السي اي ايهان اير فرانس واير مكسيكو هي اهداف محتملة للارهابيين". وتقول الدائرة القانونية لوكالة الامن القومي: " انه لا توجد مشاكل قانونية في استهداف طرائرات لهاتين الشركتين وهما في السماء، وانهما يجب ان تكونا تحت الرقابة المشددة حل دخولهما الاجواء الامريكية".

لكن الوثائق نفسها تبين ان برنامج التقاطع هو ابعد من ان يكون مقتصرا على مراقبة من يدعى انهم اعضاء خلايا ارهابية: وفيما يشبه الاحجية اظهرت الوثائق اهدافا محتملة في اكثر من صورة: " ما هي النقاط المشتركة بين رئيس باكستان وهرب السيجار او السلاح، ضد اهداف للارهابيين او عضو في شبكة تخصيب نووي؟ انهم جميعا يستخدمون هواتفهم المحمولة وهم في الطائرات".

مراقبة الدبلوماسية الاسرائيلية

رسميا، يوجد ميثاق بين الوكالة القومية ومركز الاتصالات، حيث يؤكد الميثاق على تحديات اسرائيل للبقاء وتقويتها في هذا المجال، وهم يقبلون سرا بالتجسس على اسرائيل حيث زاد هذا في عشر سنوات مضت، هذا التعاون له ايضا جانب مظلم.

يمكن ان نقرأ من هذا ايضا: ان المخابرات البريطانية تراقب عن قرب اسرائيل، الوثائق تظهر ان البريطانيين قد تجسست على الدبلوماسية الاسرائيلية، سواء داخلها ام في الخارج، كما انهم استهدفوا شركات خاصة متعلقة بالامن، مؤسسات الحكومة التي لها علاقة بالتعاون الدولي، مراكز الجامعات المعروفة بمستواها الاكاديمي المتقدم. كما بينت وورلد ستريت جورنا وديرشبيغل ان البريطانيين والامريكيين قد راقبوا اتصالات نتنياهو واعضاء مكتب ايهود اولمرت عندما كان رئيسا للحكومة، ويقال ان برامج التجسس انتشرت اكثر . كانت موجودة في مؤسسات الدولة خاصة الدبلوماسية، بين هذه المعرفات وجد رقم هاتف الرجل الثاني في وزارة الخارجية، او حركات البريد الالكتروني للسفراء الاسرائيليين في نيروبي ونيجيريا، لكن كان هناك ايضا بين الاهداف موظفي وزارة الجيش الاسرائيلية وشركات الصناعات العسكرية، مثل صناعة الالياف البضرية والليزر، وهما مفتاحان اساسيان في التكنولوجيا والصناعة العسكرية، حتى مراكز الابحاث في الجامعة العبرية روقبت.

مراقبة السلطة الفلسطينية

الشرق الاوسط والوكالة القومية ومركز الاتصالات الحكومي، لم يكونوا استثناء: وكما مع اسرائيل خضعت السلطة الفلسطينية الى مراقبة محكمة من امريكا وبريطانيا. وهناك لبريطانيا وامريكا علاقات قوية مع السلطة الفلسطينية في مجال المعلومات الاستخبارية. فقد كانت السلطة الفلسطينية موضوعا للمراقبة المكثفة، اكثر من اقتصارها على المسؤولين الكبار، ففي نهايات عام 2008 و2009 استهدف مركز الاتصالات البريطاني  اتصالات امانة سر اللجنة التنفيذية وعدد من الوفود والبعثات الفلسطينية الى العالم بما فيها فرنسا بلجيكا البرتغال، باكستان، جنوب افريقيا وماليزيا، ومن بين الاسماء المعتدلة التي تم التجسس عليها عضو الكنيست احمد الطيبي، واحمد قريع (كان رئيسا للوزراء)، كل هذا يكشف سياسة قديمة في التجسس وان لا اصدقاء في هذا المجال.

كيف عمل موقع " العالم"

جاءت هذه الاكتشافات من شراكة حصرية مع الموقع الاخباري " التقاطع"، من خلال اول اثنين استقبلا ارشيف سنودين وهما غلين غرين والد ولاورا بويتراس، واستطاعت لوموند ان تتعامل عام 2016 مباشرة مع كل الوثائق. حيث جرى في عامي 2013 و2014 واحتاجت السلسلة الاولى من المقالات من الارشيف الى شهور عدة لتأسيس ظروف آمنة للوصول الى تمويل لتشغيل وفهم الاقسام التي كثيرا ما كانت عالية التكنيك.

كانت بنود تعاقدنا مع "التقاطع" ومؤسسيها بسيطة: احترام السياسة التحريرية التي وضعها سنودين، وهي ليس فقط اكتشاف الوجه الحقيقي للجاسوسية الحديثة، والتي يشكل محتواها تهديدا للاهداف وتراقب الاتصالات العالمية، هذه ليست لادانة الافراد او لعمليات تعرضهم للخطر، بل للنظر الى الافراط في المراقبة دون حدود، بما يؤدي الى خلق نقاش عام لاجل ضبطها.

اين ادوارد سنودين؟

لا زال سنودين يعيش في موسكو، حيث منح تصريحا مؤقتا بالاقامة عام 2014، لم يخف من اطلق الصافرة ابدا رغبته في العودة للولايات المتحدة، اذا ضمن محاكمة عادلة، وقد اطلق محاموه مؤخرا حملة اعلامية مكثفة لاجل السماح بعرض فيلم اوليفر ستون (سنودين)، لاجل الحصول على عفو رئاسي من اوباما. تنتهي اقامة سنودين في موسكو في 31 تموز 2017.

الوكالة القومية ومركز الاتصالات يردان على ما كشفه موقع "العالم":

ابلغ الناطق باسم مركز الاتصالات الحكومي موقع العالم انهم " لم يحجموا ابدا عن التعليق على الامور التي تتعلق بالاستخبارات، حيث ان عملنا يجري وفق سياسة قانونية صارمة  تؤمن شرعية نشاطاتنا، بالضرورة وبشكل خاص، وهناك سيطرة صارمة من قبل وزارة الخارجية واللجنة البرلمانية للامن والاستخبارات، اضافة للسلطة النظامية للمخابرات. وفوق هذا فان النظام القانوني لتقاطع الاتصالات الممارس في بريطانيا يحترم كليا الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان".

من جانبها ابلغت الوكالة القومية الامريكية موقع العالم ب: "انها نشاطات استخبارية تخضع كليا للقوانين والسياسات السارية".

عن لوموند، ترجمة جبريل محمد

الرابط المختصر: