نتنياهو ينوي تقديم طلب ارجاء إخلاء “عمونة”

تلفزيون الفجر الجديد – قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه بصدد تقديم طلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإرجاء إخلاء مستوطنة "عمونة" المقامة على أراضي شمال رام الله، إلى حين الانتهاء من بناء مبان يتم إقامتها على أرض خاصة للفلسطينيين قريبة من المستوطنة، تم مصادرتها على أنها أملاك غائبين قبل ثمانية شهور.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها الإذاعة العبرية، خلال جلسة لوزراء الليكود اليوم، "أنه لا يمكن تمرير مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات اليهودية في يهودا والسامرة، بطريقة يمكن بها إلغاء قرار المحكمة بخصوص عمونة".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، مستوطنين اثنين من مستوطنة "عمونة"، بعد توزيعهما منشورات تحريضية على جنود إسرائيليين تدعوهم إلى رفض أوامر إخلاء المستوطنة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قراراً بإخلاء مستوطنة "عمونة" حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، لكن المستوطنين وأحزاب يمينية إسرائيلية شريكة في الائتلاف الحاكم، يعارضون القرار ويرفضون تنفيذه.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس عدة حلول من بينها نقل المستوطنة بشكل مؤقت إلى ثلاثة قطع على أراضي قريبة منها (المستوطنة)، تم مصادرتها على أنها أملاك غائبين لمدة ثمانية شهور إلى حين إيجاد حل دائم لهذه القضية.

وكانت لجنة الدستور والقانون الإسرائيلية صادقت الأسبوع الماضي، على اقتراح قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

ويواصل نتنياهو، مساعيه لإقناع حزب "البيت اليهودي" بالموافقة على تأجيل التصويت على القانون إلى حين ضمان غالبية مؤيدة له.

والتقى نتنياهو، الليلة الماضية، برئيس الحزب نفتالي بينيت الذي أكّد إصراره على طرح مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية للتصويت غدا بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

فيما ستتواصل مساء اليوم الأحد، المباحثات بين نتنياهو وبينت بهدف التوصل لتفاهمات.

ويعتزم "الكنيست" غداً الاثنين التصويت على صيغتين للقانون؛ الأولى تلغي قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء بؤرة "عمونة" قبل تاريخ 25 كانون أول/ ديسمبر الجاري، والثانية لا تشمل هذا البند ولا تمنع إخلاء البؤرة، إلا أنها تمنح تراخيصا قانونية لحوالي أربعة آلاف مبنى استيطاني أُقيم فوق أراضٍ فلسطينية خاصة.

وفي حال التصويت على الصيغتين والمصادقة عليهما، سيعاد مشروع القانون إلى "لجنة القانون" البرلمانية لإعداد النص النهائي للقراءتين الثانية والثالثة، بحيث سيتم تحديد أي الصيغتين تُطرح للتصويت.

"قدس برس"