محكمة تشيلي ترفض الدعوى المقدمة ضد قضاة اسرائيليين

رفضت القاضية التشيلية يلينا غوزمان مارتينيز، امس الاول، الدعوى التي قدمها ستة فلسطينيين في تشيلي ضد ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية على خلفية مصادقتهم على مسار الجدار الفاصل على اراضي بيت جالا، بشكل يفصل بين اهالي البلدة واراضيهم. وقال محامو الستة أنهم يعدون استئنافا الى المحكمة العليا سيتم تقديمه يوم غد الاثنين.

واوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن احد اعضاء طاقم المحامين الذي يترأسه نيكولاس فابس، قال للصحيفة: ان رفض الدعوى المقدمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، يرجع الى ثلاث نقاط: الاولى: ان اسرائيل لم تصادق على معاهدة روما (التي اسست محكمة الجنايات الدولية)، والثانية: ان المقصود المس بعقارات، والثالثة: انه لا يوجد في المنطقة صراع متواصل، ولذلك فإن القانون الانساني الدولي لا يسري عليها.

وقال المحامي ان الادعاء الاول يتعارض مع مبدأ صلاحية النظر في قضايا دولية والتي ينص عليها دستور تشيلي، والادعاء الثاني لا يتفق مع ما كتب في الدعوى – لأن بناء الجدار الفاصل يعني اقتلاع جمهور محمي من ارضه، وهي مسألة يمنعها القانون الدولي، والحديث ليس عن مجرد سيطرة على عقار. اما الادعاء الثالث فيفسر بشكل غير صحيح ما كتب في الدعوى، وهو ان الجدار في بيت جالا بني رغم انه لم تخرج من المنطقة عمليات هجومية منذ فترة طويلة.

ويشار الى ان المدعين هم ستة مواطنين من بيت جالا، يعيش خمسة منهم في تشيلي بينما يعيش السادس في بيت جالا. وتم تقديم الدعوى ضد قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضي المتقاعد اشير غرونيس، رئيس المحكمة سابقا، نيل هندل وعوزي فوغلمان. وكان هؤلاء قد رفضوا خلال النظر في الالتماس الذي قدمته بلدية بيت جالا ضد الجدار، المخطط البديل الذي عرضه مجلس السلام والامن. وفضلت المحكمة العليا المخطط الذي اعدته وزارة الامن بادعاء انه يوفر الجوهر الامني المطلوب اكثر من اقتراح مجلس السلام والأمن.

وفي رده على سؤال "هآرتس" عما اذا لم يكن من المبالغ فيه اعتبار مسار الجدار "جريمة ضد الانسانية" قال المحامي، ان "اقتلاع جمهور محمي وجريمة الابرتهايد يعتبر في البند السابع من معاهدة روما جرائم ضد الانسانية".