العثور على تمثال فرعوني في الخليل.. كيف وصل الى فلسطين؟

تلفزيون الفجر الجديد | مهند العدم- القت شرطة السياحة والاثار الفلسطينية في الخليل الاسبوع الماضي القبض على تجار آثار، عثرت بحوزتهم على عشرات القطع الاثرية القيمة، ومن بينها تمثال فرعوني.

وعثرت الشرطة على التمثال بحوزة تاجر آثار من مدينة يطا جنوب الخليل، بعد ان نصبت له كمينا إثر ورود معلومات لها عن تجارة ممنوعة بالاثار يقوم التاجر بالترويج لها.

والتمثال مصنوع من الفخار بطول 20 سم، ويعود لعصر (الهكسوس)، العصر البرونزي المتوسط 1700 قبل الميلاد، ويعتبر من التماثيل المألوفة (غير نادر) في المناطق الفلسطينية التي يتم العثور عليها في مناطق مختلفة بين فترة واخرى، نظرا لان اجزاء من فلسطين خضعت لحكم "الفراعنة" وتاثرت بها، كما قال مدير عام وزارة السياحة والآثار في الخليل الدكتور أحمد الرجوب، في حديث مع "القدس" دوت كوم.

ورجح الرجوب ان التمثال الذي ما زال قيد الدراسة، وانه صنع على النمط الفرعوني وليس تمثالا فرعونيا خالصا، وهو من مخلفات التراث الفلسطيني (الكنعاني) الذي كان متاثرا بالحكم الفرعوني، ويعكس مدى عمق العلاقات التاريخية والتبادل الحضاري بين فلسطين ومصر.

ويعتقد الرجوب ان التاجر قام بتهريبه من منطقة اخرى الى الخليل تمهيدا لبيعه.

وبين ان التمثال الذي ما زال بقبضة الشرطة حتى انتهاء الاجراءات القانونية قبيل تسليمه لدائرة الاثار، يعد جزءا من ادوات الطقوس الدينية التي كانت تمارس في تلك الحقبة للتقرب من الآلهة، لدى الكثير من الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة، حيث كان يعلق في منازلهم ويوضع داخل القبور مع المتوفى.

وقال خبير الاثار، البروفيسور صلاح الهودلية في حديث لـ "القدس" دوت كوم انه "من الطبيعي ان نجد آثارا فرعونية في فلسطين، باعتبار ان فلسطين في عصر البرونزي المتوسط 1700 قبل الميلاد (الفترة التقريبة لعمر التمثال) كانت تخضع لسيطرة النظام السياسي في مصر، حيث كان الكنعانيون في فلسطين يخضعون لنظام الحكم المصري بعد السيطرة المصرية على فلسطين، حيث عين النظام المصري أمراء وحكام يدينون بالولاء لهم، وكان هؤلاء الحكام يدفعون الضرائب للنظام المصري تعبيرا عن ولائهم، اضافة الى انهم كانوا يعبدون تماثيل الالهة المصرية.

واشار الى انه وخلال العصر "البرونزي" كانت هناك ما تعرف بالحامية المصرية في بلاد كنعان، وهي عبارة عن وحدات من الجيش لتأمين الطريق التجاري الذي يربط بين مصر واسيا وافريقيا من النهب والقتل، اضافة الى انها (الحامية) كانت بمثابة الخندق العسكري المتقدم الذي يدرأ الخطر عن النظام المصري من دول الجوار، خاصة من منطقة العراق القديم، وكانت تتواجد في فلسطين وربما حملت مثل هذه التماثيل، اضافة الى ان التجارة كانت مزدهرة خلال تلك الفترة.

وبين انه في تلك الحقبة كانت فلسطين تتألف من دويلات متباينة في عباداتها، وولاءاتها بالرغم انها من أصول كنعانية واحدة، وقال " نجد في فلسطي الكثير من الاثار المختلفة التي تعود لحضارات تعاقبت على هذه البلاد".

تجارة تهريب الاثار مزدهرة :

وتنشط في الاراضي الفلسطينية شبكات فلسطينية واسرائيلية بتجارة تهريب الاثار، حيث تقوم الشبكات الفلسطينية بجمع الاثار وبيعها بمبالغ بخسة للشبكات الاسرائيلية، التي تقوم بدورها ببيعها داخل اسرائيل او خارجها باموال طائلة، بحسب ما يقول الرجوب.

وحسب التقديرات الفلسطينية فانه تم تهريب اكثر من 200 الف قطعة اثرية فلسطينية الى اسرائيل قبل دخول السلطة، وانخفضت مع دخول السلطة بشكل ملحوظ بسبب ملاحقة الشرطة الفلسطينية للصوص الاثار والمهربين، وحماية وزارة السياحة للكثير من المواقع، حيث تشيرالتقديرات الى انها انخفضت الى اقل من 10% داخل مناطق السلطة الفلسطينية(أ)، الا انها ما زالت مرتفعة في المناطق الخاضعة للجيش الاسرائيلي (مناطق سي) لعدم قدرة الشرطة على فرض سيطرتها على تلك المناطق بشكل منتظم بفعل منع سلطات الاحتلال لها.

وتقوم شرطة الاثار بتسليم المضبوطات الى دائرة الاثار التي تقوم بدورها بتخزينها في مخازن الوزارة لعدم وجود متاحف متخصصة، بعد ترقيمها ووضعها على السجل الوطني، كما تحدث الرجوب.

وقال الرجوب ان "هناك اكتشافات اثرية مستمرة سواء كانت بالصدفة تظهر اثناء القيام بحفريات البنية التحتية، او عن طريق الاكتشافات العلمية التي تقوم بها الوزارة، او ما يتم مصادرته من تجار الاثار، حيث تم الكشف في الخليل على سبيل المثال، عن قبور مهمة في منطقة بني نعيم تعود للفترة الرومانية، وقبر اخر يعود الى العصر البرونزي في بلدة السموع".

عمليات تخريب الاثار مستمرة :

ويشير الرجوب الى ان الاثار الفلسطينية تتعرض لعمليات تخريب وتدمير واسعة من قبل لصوص الاثار، ومن قبل سلطات الاحتلال التي رفضت تسليم المواقع الاثرية في مناطق "سي" كما اتفق على ذلك في "اوسلو" مما جعلها عرضة للتخريب وللنهب المستمر.

وقال ان الاثار الفلسطينية تعرضت للنهب من قبل ما يعرف بضابط الاثار في الادارة المدنية، حيث قامت الدائرة بعملية نهب للقطع الاثرية في بعض المناطق، وتركت المناطق المنهوبة مفتوحة وعرضة للتخريب من قبل اللصوص والعوامل الجوية، كما حدث في خربة بني نعيم شرق الخليل، التي تضم ارضيات فسيفسائية واديرة هامة.