وكيل وزارة التربية : لا توجد أخطاء تستحق المحاسبة في المنهاج الجديد .. ومؤسسات نسوية تعتبره “داعشيا”

تلفزيون الفجر الجديد- ردا على سؤال حول الجهة التي من المفترض أن تحاسب على أخطاء المنهاج الفلسطيني الجديد، قال وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح إنه لا توجد أخطاء تستحق المحاسبة في المنهاج.

وأضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويقدمة الإعلامي نزار حبش أن الخطأ الذي ورد في الكتب المدرسية وأشير له أنه حّول غزة الى بيت لحم، حصل في المطبعة أثناء عملية الطباعة، حيث تحركت الأسهم على الخريطة، وصححت على الفور.

وأضاف أن المناهج لم تشبه المرأة بصورة الشيطان، مردفا : موضوع الصورة ديني مرتبط بتفسير آية قرأنية كريمة متعلقة بقضية "النفاثات" وهي ليست صورة إمرأة وانما تفسير لصورة قرآنية.

وأشار الى أن هناك عدة لجان أشرفت على المنهاج منها لجنة عليا للمنهاج التي قررت الفلسفة والرؤية والسياسة العامة، ولجنة مسؤولة عن تحديد منطلقات المنهاج، ولجنة تؤلف الكتاب المدرسي، ولجان ترى انعكاس المنهاج على أسس التقويم ولجان تدقق لغويا.

وأشار الى أن الكتاب المدرسي الجديد هو كتاب تحت التجريب في طبعته الأولى ومطلوب من المعلمين واولياء الامور ان يزودوا الوزارة بأي معلومات أو ملاحظات حول هذا المناهج لأجل دراستها، مشيرا الى أن المعلم والطلبة داخل الغرفة الصفية بمثابة المختبر الحقيقي للمنهاج.

وأكد أنه عندما بدأت الوزارة في إعداد المنهاج الجديد، تم تصميم الكتاب بطريقة مختلفة عما تعود عليه المجتمع التربوي الفلسطيني، فالكتاب الجديد كان يدعو للاقلاع عن قضية الحفظ واستبدال ذلك بالتأمل والتفكير الناقض وحل المشكلات.

مطالبات بالمساءلة والمحاسبة

من جهتها قالت أمل خريشة في مقابلة خاصة مع طاقم ساعة رمل إن المنهاج يؤسس لثقافة داعشية لا تعتبر المرأة إنسان بحيث تستباح وتستعبد، مؤكدة أن تشبيه المرأة بصورة شيطان أو مشعوذة قد يحرض على قتلها.

وأشارت الى أن هناك اخطاء عديدة مرتبطة بدور النساء والرجال كتصوير المرأة فقط وهي محجبة وهذا إلغاء للتنوع في المجتمع الفلسطيني، مردفة : للأسف هذا الاختبار فشلنا به وأحمل الوزارة المسؤولية الكاملة ولو توفر المجلس التشريعي لطالبنا بجلسة خاصة لمساءلة الوزارة.

وفي السياق ذاته أكدت انتصار حمدان مديرة برنامج حقوق الانسان في مركز ابداع المعلم لفريق البرنامج أن ما جرى عدم إكتراث وعدم ايلاء المنهاج الأهمية من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقالت إنه "عندما نتحدث عن منهاج من الصف الأول ولغاية الصف الرابع ينجز خلال 3 أشهر بهذا التسارع وبكل الكم الهائل من الأخطاء فنحن فعلا بحاجة لوقفة جدية تثير مجموعة من الأسئلة حول آلية العمل داخل وزارة التربية والتعليم".

التوازن في حقوق المعلمين والطلبة

وفيما يتعلق بأزمة المعلمين أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه من المهم الحديث عن حقوق المعلمين وحقوق الطلبة بتوازن بحيث لا تؤثر حقوق المعلمين على حق الطلبة في التعلم.

وأكد أن قضية غلاء المعيشة التي يطالب بها المعلمون هي لكل موظفي الدولة لكن الإمكانات المالية المتاحة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية تحول دون ذلك.

ويشار الى أن حراك المعلمين الموحد، طالب بضرورة هيكلة اتحاد المعلمين على أسس ديمقراطية بناءً على قرار الرئيس في آذار الماضي، وجدول غلاء المعيشة الذي لم يطبق ويبلغ نحو 7.5 في المئة علاوة على الراتب الأساسي.

76 مليون شيكل للجامعات سنويا

وفيما يتعلق بأزمة الجامعات السنوية وخصوصا أزمة جامعة بيرزيت قال وكيل الوزارة إن الحكومة تدفع سنويا 76 مليون شيكل للجامعات الفلسطينية وهي نفقات تطويرية.

وأوضح أن الجامعة سيدة نفسها في قضية رفع الأسعار فالجامعة تقدر التزاماتها ومواردها وهي مسؤولة عن توازن مدخولاتها ومصاريفها وتقرر في هذا الإطار.