مهنا : “الدستورية” أكدت سلامة تعييني في منصب رئيس مجلس القضاء

تلفزيون الفجر الجديد | أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار علي مهنا أحقيته في رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، بناءً على قرار صادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 18/9/2016، يؤكد سلامة تعيينه في منصبه.

وقال مهنا لوطن للأنباء، إن توجه أمس بكتاب قانوني للسلطة القضائية التي أصدرت قرار إلغاء تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، يطالبها فيه بإعدام قرارها وشل آثاره وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 7/12/2015، وذلك بناءً على قرار صادر من المحكمة الدستورية.

وأضاف مهنا، أنه بعث إلى وزير المالية كتاباً أخر بنفس الصيغة وبخاتمة مختلفة، يطالبه فيه بصرف راتبه بأثر رجعي كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بتعيين المستشار مهنا رئيسا للمحكمة العليا  في الاول من حزيران من العام 2014، فيما أصدرت محكمة العدل العليا، بتاريخ 07/12/2015 حكما بإلغاء هذا القرار، وبالتالي تم عزل مهنا من منصبه وتعيين المستشار سامي صرصور رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا.

ويرتكز مهنا في كتابيه للسلطة القضائية ولوزير المالية، على قرار صادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 18/9/2016، بناءً على طلب وكيل العدل في تفسير المادتين (18،20) من قانون السلطة القضائية، وقد عرج القرار على موضوع تعيين المستشار عماد سليم كنائب أول لرئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، وفق ما أوضح مهنا.

وأضاف مهنا أن قرار المحكمة الدستورية اعتبر قرار تعيينه صحيح من قبل الرئيس وأنه يقع ضمن صلاحيته الدستورية والقانونية.

وتابع: في هذا القرار الدستوري كان يوجد به فقرة تعرض للقرار الصادر بحقي من قبل محكمة العدل العليا، وقد صدر في تاريخ 7/12/2015، وقضى بإلغاء تعيين الرئيس لي في منصب رئيس لمجلس القضاء والمحكمة العليا.

وأوضح مهنا أن "المحكمة الدستورية قالت في قرارها أنه لا يجوز الاستشهاد أو الاستئناف بهذا القرار أو اعتباره مبدأ قانوني يؤخذ به أو يقتدى به ويجب إعادمه، أي إعدام قرار 130/2015، الصادر من محكمة العدل العليا والذي قضى بإلغاء تعييني.

وقال إن الفقرة رقم (1) من المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية، تنص على ان كافة الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية أو القرارت التفسيرية ملزمة لكافة سلطات الدولة.

وتابع مهنا "مجرد صدور هذا القرار واحتوائه على فقرة (يجب) وهي صيغة أمر وجوبية، مما يعني أنه على كافة السلطات إعدام قرار محكمة العدل العليا والآثار المترتبة عليه، والتي من ضمنها إلغاء قرار تعييني".

واعتبر مهنا أن قرار المحكمة الدستورية، يؤكد أن ولايته في رئاسة المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى لاتزال سليمة وصيحية.

وأكد أنه ينتظر رد السلطة القضائية ووزير المالية على الكتابين اللذين أرسلهما أمس. وقال إنه في حال لم يلتزما بما صدر عن المحكمة الدستورية، يمكن أن يتخذ إجراءات قانونية بهذا الصدد من أجل تحقيق هدفه.