لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

أصحاب المطاعم يوقعون على تعهد: الحفلات ممنوعة في رام الله



تلفزيون الفجر الجديد- "ريم أبو لبن- صحيفة الحدث"- "عدم إحياء أي حفلة إلا بإذن الشرطة السياحية الفلسطينية" هذا ما تضمنه التعهد الذي وقع عليه بعض أصحاب المطاعم والفنادق المعروفة في مدينة رام الله حسب ما ذكر مدير عام سلسلة فنادق جراند بارك محمد زملط في اتصال هاتفي مع "الحدث".

 

قال زملط "لقد تم استدعاء أصحاب الفنادق والمطاعم إلى مقر الشرطة السياحية في البلوع، وطلب منهم توقيع تعهد يتضمن عدم إحياء الحفلة دون تبليغ الشرطة السياحية، ولكن أنا بشكل شخصي لم أوقع على هذا التعهد، وهو برأيي قرار غير قانوني، ولا يوجد نص في القانون يمنع إحياء الحفلات".

 

وأضاف: "وعند سؤال ضابط الشرطة عن قرار المنع، قال لي نحن لا نمنع، فقط قم بتبليغ الشرطة السياحية وبموعد مسبق عن رغبتك في إحياء الحفلة".

 

وفي طبيعة الحال، وحسب ما ذكر زملط لـ "الحدث"، فإن أي مطعم أراد إحياء حفلة غنائية عليه أن يبلغ الشرطة السياحة مسبقاً عن هذا الحفلة، حفاظاً على راحة الحضور، ومنعاً لحدوث المشاكل.

 

ويذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، أحيى أحد الفنادق في مدينة رام الله حفلة غنائية، وقد حضرها عدد كبير من الجمهور الفلسطيني، وخلال الحفل جرت عدة مناوشات بين الحضور. وقد يكون هذا القرار خطوة نحو ضبط الحفلات التي تقام في مدينة رام الله بشكل أفضل حسب ما ذكر بعض اصحاب المطاعم في المدينة.

 

"ليس تبليغا وإنما منع"!

 

وفي الحديث مع بعض أصحاب المطاعم في مدينة رام الله حول قرار التبليغ قبل عمل الحفلة، قال أحدهم لـ " الحدث" بعد أن رفض توقيع التعهد الصادر عن الشرطة السياحية : "المسألة ليست متعلقة فقط بالتبليغ قبل موعد الحفلة، وإنما  الأمر متعلق بعدم استخادم مكبر الصوت (دي جي) في الحفلات، وهل يعقل ذلك؟ ولماذا يتم منعنا الآن؟

 

وقال لـ "الحدث": "عندما سألت الشرطي لماذا تريد منعي من استخدام مكبرات الصوت في الحفلات، نظر إلي وقال لي أطبق الآوامر العليا وهذه هي وظيفتي، ولم أحصل على سبب مقنع لهذا المنع، ولكن لن أنفذ هذا القرار".

 

وأضاف: "أنا احترم الوضع السياسي الراهن، والعادات والتقاليد التي يمارسها المجتمع الفلسطيني، ولكن لماذا نتوقف عن عمل الحفلات؟ هل من المعقول أن يمنعني أحد من عمل حفلة رأس السنة، الجميع سيذهب حينها للاحتفال في الأراضي المحتلة عام 1984، إذا نجلس في بيوتها أفضل لنا".

 

"أنا  وقعت على القرار بلاش اتبهدل"، إذا البعض يتخوف من عواقب عدم تطبيق القرار الصادر عن الشرطة السياحية. وهذا ما يشعر به أحد أصحاب المطاعم المعروفة في مدينة رام الله، حيث يزدحم المطعم الخاص به، و في نهاية الأسبوع تحديداً بأعداد كبيرة من الزبائن ممن يفضلون الحفلات ويتراقصون على أنغام الموسيقى.

 

قال صاحب المطعم لـ "الحدث": "60% من الدخل المالي للمطعم سوف يتأثر، حيث سيساهم القرار بمنع استخدام مكبرات الصوت في الحفلات، وبالتالي فإن عمل المطعم بشكل أساسي قائم على بطاقة الدخول، وتوفير المطرب، واستخدام دي جي (DJ) ، وبالتالي سوف يخسر المطعم مالياً، وهناك رواتب للموظفين يجب أن تدفع"

 

وأضاف : "القرار قدم لنا بشكل شفوي، حيث جاءت شرطة السياحة إلى المطعم وتحدثت إلينا، ولم يكن هناك سبب واضح من جانبها لمنع استخدام مكبرات الصوت دي جي في المطاعم، وهل يعقل أن يتم منع احد الزبائن من الرقص على أغنية داخل المحل؟ وما هو المدى المسموح به؟ كل هذه المعلومات لم يتم توضحيها لنا".

 

" انا ضد القرار، ولكن جميعنا فوق القانون ويجب أن نتقبل هذا القرار، ونحن وقعنا على تعهد بعدم احياء الحفلات " هذا ما أشار إليه مدير أحد المطاعم في مدينة رام الله محمد أبو زكي في اتصال هاتفي مع " الحدث".

 

وأضاف: " لماذا تحرم بعض المطاعم من إحياء الحفلات، بسبب قيام أحد الفنادق في رام الله بعمل حفلة غنائية قد أثارت بلبلة، وحدث فيها بعض المناوشات بين الحاضرين، وتم تكسير الشاشات؟"

 

وذكر ابو زكي في حديثه أن المنع قد طال أيضا العزف على العود داخل المطاعم والمقاهي في مدينة رام الله.

 

قانونية القرار؟!

 

وبالحديث عن الجانب القانوني لتوقيع التعهد الصادر عن الشرطة السياحية والذي يتضمن أخذ الإذن قبل إحياء الحفلة، قال المحامي يزن العفيفي في اتصال هاتفي مع "الحدث": "وفق القانون الأساسي المعدل، فإن قوات الأمن يجب أن تؤدي واجبها في الحدود التي يرسمها القانون، وفي احترام كامل الحقوق والحريات، غير أن السلطة تعمل على حماية حقوق الأفراد، وهو حق طبيعي مكفول بحكم القانون ولا يمس".

 

وأضاف : "وإن كانت الشركة أي الفندق أو المطعم من ضمن عملها وضمن نظامها الداخلي إقامة الحفلات لا حاجة لأخذ إذن مسبق، أما إذا لم يكن من اختصاص هذه الشركة عمل الحفلات، فالأولى أن تقوم وزارة الاقتصاد، أو الغرف التجارية، ووزارة التموين بمحاسبة اصحاب الشركات وليست الشرطة السياحية".

 

"ما يحدث هو عربدة قانونية" هكذا وصفت الحالة القانونية للتعهد حسب ما ذكر المحامي أسامة ابو صلاح . حيث أكد على أن الشرطة السياحية هي جهة تنفيذية وليس من صلاحياتها اصدار القرارات أو المنع، وهي تابعة لوزارة الداخلية. والوزارة تنحصر أعمالها في مسألة الترخيص والنظام الداخلي"

 

وعليه، فإن أصحاب المطاعم والفنادق يمكنهم رفع شكوى ضد الجهة التي طلبت توقيع التعهد، وبالمقابل ترفع الشكوى لمحكمة العدل العليا، وهذا ما أكده المحامي أسامة أبو صلاح لـ " الحدث".

الرابط المختصر: