اختتام مؤتمر “مواطن” حول التعليم العالي في فلسطين

 اختتمت المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"، اليوم، أعمالها مؤتمرها السنوي ال (٢٢)، ونظمته على مدار اليومين الأخيرين في حرم جامعة بيرزيت، تحت عنوان "التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟".

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر أربع جلسات، جاءت الأولى تحت عنوان "اقتصاد الجامعات واقتصاد البلاد"، وتحدث فيها كل من أستاذة الاقتصاد في "بيرزيت" سامية البطمة، ورئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ابراهيم برهم، ومدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الدكتور عبد الرحمن التميمي.

وتحدثت البطمة في مداخلتها عن "سياسات الليبرالية الجديدة وأثرها على التعليم العالي في فلسطين".
ولفتت البطمة الى التحولات على صعيد مفهوم الرأسمالية التي قادت الى تحول على صعيد مضمون وتطبيقات الليبرالية على أرض الواقع.

وذكرت أن الليبرالية الجديدة وبرزت خلال حقبة الثمانينيّات من القرن الماضي، أدت الى تغير على صعيد دور الدولة في التعاطي مع التعليم العالي ودعمه.

وقدم برهم مداخلة بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية للجامعات –محرك أساسي لتعزيز قدرة القطاع الخاص"، تحدث فيها عن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص، لا سيما بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقه.
وأوضح أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وعدم حدوث تحسن فيما يتعلق بدخل الفرد مقارنة مع ما كان خلال العام ١٩٩٩، وعدم قدرة الحكومة على ترجمة توجهاتها بالشكل المطلوب لجهة تسهيل عمل القطاع الخاص، سيكون له تبعات خطيرة على المجتمع.

ولفت التميمي في مداخلته "ضرورة تطوير نمط التفكير لإنتاج أبحاث تواكب حاجات المجتمع"، الى حيوية دور الجامعات على الصعيد البحثي، لكنه رأى أنها لا تقوم بالمطلوب منها في هذا المجال.
وأكد وجود خلل في المنظومة المعرفية في المجتمع، الأمر الذي أشار الى ضرورة العمل على تغييره.

وفي الجلسة الثانية، وتناولت "التعليم العالي في ظل الاحتلال"، شارك كل من مدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي مازن قمصية، ونائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، وأستاذة العلوم السياسية في "بيرزيت" غادة المدبوح.

وركز قمصية في مداخلته على "تطوير واقع العلم والبحث والتعليم في فلسطين".

وأشار الى ضرورة التركيز على قطاع التعليم العالي، خاصة على صعيد زيادة الاهتمام بالبحث العلمي، والمخصصات المرصودة له.

ولفتت الأتيرة في مداخلتها حول "المضمون الوطني لجامعة بيرزيت ودور الحركة الطلابية وطنيا ومجتمعيا"، مستذكرة واقع الحركة الطلابية في الجامعات، لا سيما في "بيرزيت" خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
ونوهت الى تجربتها الدراسية في الجامعة، التي كانت احد خريجيها، لافتة الى أن الحركة الوطنية كانت قوية وتتمتع بالاستقلالية.

وقدمت المدبوح، مداخلة بعنوان "التعليم في فلسطين"، أشارت فيها الى آلية تعاطي الاحتلال مع قطاع التعليم، ومساعيها المتواصلة للسيطرة عليه وتهميش دوره.

وبينت المدبوح في ورقتها وأعدتها ومديرة معهد "ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية" في "بيرزيت" لورد حبش، أن سلطات الاحتلال تتعامل مع التعليم كقضية أمنية لارتباطه بالهوية.

أما الجلسة الثالثة وتمحورت حول "الأطر الناظمة للتعليم العالي"، فقد شارك فيها كل من النائب السابق لرئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية الدكتور رمزي ريحان، ونائب رئيس جامعة بيرزيت للتخطيط والتطوير مرفت بلبل.
وقدم ريحان، مداخلة بعنوان "التعليم العالي الفلسطيني ضمن السياق"، ركز فيها على إيجابيات قطاع التعليم العالي، لجهة رفد الاقتصاد بكفاءات، وتمكينه من التطور، الى غير ذلك.
بيد أنه ذكر أن الجامعات لم تستطع تلبية كافة توقعات المجتمع، منتقدا بالمقابل آلية التعاطي الرسمي مع التعليم العالي.

واستعرضت بلبل في مداخلتها "على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي"، بعض الإحصاءات حول قطاع التعليم العالي، مشيرة الى وجود ١٥ جامعة، من ضمنها ثماني جامعات عامة، علاوة على نحو ربع مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي.

واستذكرت عددا من التطورات التاريخية التي شهدها قطاع التعليم العالي، ومن ضمنها تشكيل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، مبينة أن هذا القطاع يعاني من انعدام الثقة ما بين الجهات القائمة عليه.

وشارك في الجلسة الأخيرة للمؤتمر كل من رئيس مجلس أمناء "مواطن" الدكتور ممدوح العكر، ومديرها العام الدكتور جورج جقمان، وعميد كلية الدراسات العليا في "بيرزيت" الدكتور طلال شهوان، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي أنور زكريا.

وأكد العكر في مداخلته "ماذا يريد المجتمع المدني من الجامعة"، أن الجامعات جزء أصيل من المجتمع المدني، مشيرا الى أن العلاقة بينهما عضوية ومتبادلة، وأنه لا يمكن الفصل بين كل ما يريده كل منهما من الآخر.
وذكر أن المجتمع المدني يريد من الجامعة أن تحافظ على استقلاليتها، وأن لا تستجيب وتخضع لتدخلات سلطة الدولة، سواء في مجال تعيينات أعضاء مجلس أمنائها، أو كوادرها وترقياتهم، أو قبول الطلبة.
وبحث شهوان في مداخلته في "آفاق تطوير المكون البحثي في الجامعات الفلسطينية".

وأشار الى وجود مجموعة من التساؤلات التي تفرض نفسها فيما يتعلق بالبحث العلمي، مثل ماهية البحث العلمي المطلوب في الحالة الفلسطينية، ودور الحكومة والقطاع الخاص إزاءه.
وقدم مداخلة بعنوان "هل يمكن للجامعات  أن تنجو من (الحرب) التي تخاض ضدها".

وتطرق إلى الحاجة الى دراسة واقع الحركة الطلابية ودورها، خاصة خلال الفترة التي تلت نشأة السلطة الوطنية.
وتعرض الى محدودية الدعم الحكومي للجامعات، وعدم انتظام صرفه، مبينا أن لطبيعة النظام السياسي تأثيرات سلبية على عمل الجامعات ومستواها.

وأكد زكريا أهمية المؤتمر والمواضيع المطروحة خلاله، مشيرا الى ضرورة تكامل جهود وادوار كافة الجهات المعنية بالتعليم العالي.

وحث على تنظيم مزيد من اللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بالتعليم العالي، مؤكدا ضرورة توفير بيئة قانونية ملائمة في مجال التعليم العالي، الأمر الذي يحظى باهتمام الوزارة.
وبين أن الوزارة تعنى بالبحث العلمي، لافتا الى أهمية العمل الذي بذل ولا يزال لإعداد مسودة قانون التعليم العالي، الذي أشار الى أهمية إقراره خلال الفترة المقبلة.