السعودية تشهر “تقشفها”

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس، عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، أرفقها بخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي الذين يشكلون ثلثي العاملين السعوديين، كما العاملون الأجانب في هذا القطاع، في إجراء هو الاول من نوعه في المملكة النفطية، وذلك في أحدث خطوة تتخذها لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص، وقد تمهد لإجراءات تقشف لاحقة وأكثر جرأة تطال المواطنين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نصّ الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 في المئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 في المئة، وخفض الإعانة السنوية التي تُصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 في المئة.

وتضمنت أيضاً خفضاً نسبته 15 في المئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة، وما تتطلبه من قيادة وصيانة، خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

ويقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 في المئة من ميزانية الدولة، فيما تُعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 في المئة من دخل المواطنين العاملين في القطاع الحكومي.

وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من تشرين الأول 2016، وحتى أيلول 2017، وهو قرار يطبق على كل العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين في القطاع العسكري، باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد. كما شملت خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25 في المئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50 في المئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوماً في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، على أن يعمل بهذه القرارات ابتداءً من الأول من تشرين الأول المقبل.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين إن "بند الرواتب والأجور أكثر البنود تضخماً في الموازنة حيث يستأثر بالجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، وأصبح يشكل ضغطاً مع انخفاض الدخل، وبالتالي كان ضمن خطط ضبط الإنفاق وإعادة الهيكلة".

وكانت السعودية قد كشفت في بداية العام الحالي عن "رؤية 2030" لولي ولي عهدها محمد بن سلمان، وهي خطة لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد، عبر إجراءات تشمل جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة أصول حكومية.

وأثارت القرارات الجديدة استياءً بين السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث «ترحّموا» على السنوات التي شهدت المملكة فيها طفرة نفطية ازدهر خلالها الاقتصاد.

وقال مغرد سعودي "الله يرحم حال المواطن. رجعنا لزمن الفقر»، فيما قالت مغردة سعودية «لا نعلم عن المستقبل ولكن إحساسي يقول إن القادم أسوأ أسوأ أسوأ".

وكانت "مؤسسة النقد العربي السعودي" (المصرف المركزي) قد أعلنت أمس عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية، شملت ضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

كان هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 قد تسبب في خفض الإيرادات الحكومية، وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل لسنوات، انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية 3.3 في المئة في حزيران الماضي مقارنة به قبل عام.

 

المصدر: السفير