لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

“الانتخابات” : أي خلل في بيانات أحد المرشحين تُلغى القائمة



تلفزيون الفجر الجديد | قال الناطق الاعلامي باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله "لوطن للأنباء"، مساء اليوم الاثنين، إن "قانون الانتخابات واضح وتم الاعلان عنه وهو ان اي خلل في بيانات أي مشرح في القائمة يؤدي الى اسقاط القائمة كلها، لأننا نتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة".

وأوضح طعم الله، أن القانون يوجب على لجنة الانتخابات رفض القائمة في حال وجود  خلل في الشروط القانونية لأي مرشح في القائمة، علما أن في فترة الترشح يمكن للقائمة استدراك الأمر واستبدال المرشح، ولكن بعد إغلاق فترة الترشح تفقد القوائم حقها في ذلك وبالتالي تسقط القائمة جميعها، منوها إلى ان 95% من القوائم تم تسجيلها في آخر يوم من فترة الترشح.

وأضاف طعم الله، ان سقوط مرشح في القائمة يؤدي الى إعادة ترتيب القائمة، اي أن ترتيب المرشحين يتغير، ومشيرا الى ان طلب الترشيح يتضمن توقيع المرشحين على ترتبهم في القائمة وموافقتهم على هذا الترتيب، وهو بمثابة عقد بين المترشحين واي اخلال بهذا العقد يؤدي الى اخلال بالقائمة.

وأشار طعم الله، يحق للقوائم التوجه للمحكمة للطعن  بقرار لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدا التزام لجنة الانتخابات المركزية بقرار المحكمة بغض النظر ان كان ايجابا أم سلبا.

وقال طعم الله إن  اللجنة اتبعت نفس الإجراءات في الانتخابات المحلية عام 2012 ونتج عنه رفض 28 قائمة تتبع أكثر من حزب سياسي في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة.

وأوضح طعم الله أن 874 قائمة قُدمت للجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسع قوائم فقط، مما يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم، وذلك يعود الى تمرسها، وعلى الزخم الإعلامي الذي قامت به لجنة الانتخابات والتأكيد المتواصل بأن القائمة وحدة متكاملة، وهكذا ستتعامل معها اللجنة استنادًا للقانون.

وشدد طعم الله على أن اللجنة لا تنظر الى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، وتأمل لجنة الانتخابات من الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.

يذكر ان مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات اصدر، اليوم، بيانا بشأن الاعتراضات المقدمة للجنة الانتخابات انتقد فيه قانون الانتخابات المحلية ، وأكد المرصد في بيانه الذي وصل "لوطن" نسخة منه: على الموقف  الذي اعلنه عام 2012 عندما قررت اللجنة قرارات مشابهة في مسالة رفض ترشيح شخص واحد على القائمة والغائها بناء على ذلك من قبل اللجنة واشرنا في حينه ان هناك فهم مغلوط بما يتعلق بالقائمة المغلقة والمعنى العلمي للقائمة المغلقة والذي لا يعني فقط تريب القائمة انما هو لمنع الناخب من اعادة ترتيب القائمة كما يحلو له والتصويت للقائمة وليس للافراد، وهنا فان الطعن باحد المرشحين على القائمة يجب ان لا يغير من استمرار القائمة اذا ما كانت القائمة لديها النصف زائد واحد من عدد الاعضاء بعد الشطب.

وأضاف المرصد، أن هناك اختلاف ما بين الطعن على قائمة او الطعن على مرشح ولو كان الطعن للقائمة فالقرار مبرر من قبل اللجنة لكن الطعن بشخص يجب ان لا يؤثر على قبول القائمة للمضي قدما بترشحها.

الرابط المختصر: