بيان بخصوص رفض ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين

صرح الناطق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية  بمايلي:

بخصوص قرار لجنة الانتخابات رفض ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر، فان اللجنة تؤكد على موقفها المستند الى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته، والذي ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

حيث كانت اللجنة قد أعلنت سلفاً وبشكل واضح في بياناتها الصحفية قبل وأثناء عملية الترشح بأن إجراءات اللجنة تقضي بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة. وقد أعلمت اللجنة جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.

 وبعد الإعلان عن رفض بعض القوائم، صدرت بعض الآراء التي ترى بأن على اللجنة أن ترفض المرشح وليس القائمة، ولكن في الحقيقة فان اللجنة ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، فهذا –إن تم– سيكون تدخلا من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها. 

وبطبيعة الحال يمكن لأي قائمة أن تطعن – حسب القانون – في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وستلتزم اللجنة بقرار المحكمة إيجاباً كان أو سلباً. 

علما بأن اللجنة اتبعت نفس الإجراءات في الانتخابات المحلية عام 2012 ونتح عنه رفض 28 قائمة تتبع أكثر من حزب سياسي  في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة.

وفي الانتخابات الحالية تقدمت للجنة 874 قائمة للجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسعة فقط، وهذا يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم، وذلك يعود الى تمرس الأحزاب والفصائل نفسها، وعلى الزخم الإعلامي الذي قامت به لجنة الانتخابات والتأكيد المتواصل بأن القائمة وحدة متكاملة، وهكذا ستتعامل معها اللجنة استنادًا للقانون.

وبطبيعة الحال فإن اللجنة لا تنظر الى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، وتأمل لجنة الانتخابات من الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.