لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الضميري: مهمتنا الأمنية بنابلس مستمرة وعلى المطلوبين تسليم أنفسهم فورا



تلفزيون الفجر الجديد- قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن القيادة الأمنية والسياسية، أصدرت قراراً واضحاً ومباشراً، لإنهاء مظاهر تجارة السلاح وأخذ القانون باليد، والتعدي على القانون الفلسطيني، في جميع المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

وأشار الضميري، في لقاء مع برنامج "حوار خاص" على فضائية عودة، حول ما جرى في البلدة القديمة بنابلس، إلى أن الأجهزة الأمنية وجهت رسالة لكل المطلوبين والفارين من العدالة بتسليم أنفسهم للقانون قبل بدء العملية الأمنية الأخيرة في مدينة نابلس، ليمثلو أمام القضاء أيًا كان مستوى الجرائم المتهمين بها.

وحول ما جرى في نابلس، قال: "مجموعة من الخارجين على القانون يعبثون بالسلم الأهلي والحياة الاقتصادية، في محافظة نابلس عموما وفي البلدة القديمة خصوصا، هاجمت الأمن وغدرت باثنين من عناصر الأمن الفلسطيني. المجرمون بادروا بإطلاق النار".

 وأضاف: "بدأ مسلحون في البلدة القديمة بإطلاق نار في الهواء، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية لاستطلاع الأمر، وهنا أطلقت النيران على أفراد الأمن، استشهد على إثرها عنصران من الأمن الفلسطيني هما شبلي بني شمسة الجاغوب، ومحمود الطرايرة، ثم بدأت عملية ملاحقة الخارجين على القانون يوم الخميس الماضي في البلدة القديمة، وقد بادر المجرمون بإطلاق النيران على قوة الأمن، فاشتبكت معهم ما أدى لمقتل اثنين من المطلوبين للعدالة والخارجين على القانون.

 وفند الضميري الدعايات المغرضة بحق الأجهزة الأمنية، وقال: تتمتع قواتنا بانضباط عال وأخلاق وطنية، والتزام بتنفيذ القانون"، مشيرا إلى أن القانون العسكري الفلسطيني لا يسمح لأفراد الأمن بإطلاق النار على العزل، حتى لو كانوا خارجين على القانون.

وأضاف: "كل ما قيل عن عملية إعدام، القصد منه التأثير على معنويات وجهود الأجهزة الأمنية وإخلاصها في تنفيذ المهمات المكلفة بها.

وكشف عن اعتقال الأجهزة الأمنية لأخطر شخصين من المطلوبين للعدالة في العملية الأمنية في نابلس، شاركا بعملية إطلاق النيران على عنصري الأمن الجاغوب والطرايرة، اللذين استشهدا.

وشدد الضميري على أنه لا توجد قوة أمنية عسكرية على مستوى العالم لا ترد بالمثل على مصادر النيران عندما تصبح في دائرة الخطر، استنادًا الى أسس وقواعد الاشتباك في القانون العسكري في مواجهة الخارجين على القانون.

وأكد طهارة السلاح الفلسطيني بأيدي أفراد الأجهزة الأمنية، موضحاً أن قواعد الاشتباك لا تجيز لأفراد الأمن إطلاق النار على الأشخاص العزل أو على من لا يوجه سلاحه نحوهم ولا يشكل خطر على أفراد الأجهزة الأمنية.

وجدد الضميري التأكيد على أن الأجهزة الأمنية تقوم بمهمتها في مدينة نابلس لفرض السلم والأمن الأهلي، والمشكلة هي مع المطلوبين للعدالة بأشخاصهم وأسمائهم فقط، ونوه إلى اكتشاف سراديب تحت الأرض في البلدة القديمة ضبطت بداخلها أسلحة إسرائيلية، وقنابل يدوية محلية الصنع، وذخائر، وقذائف انيرجا (قذائف ضد الآليات والأفراد تطلق بالبنادق)، ووجه الضميري تساؤلاً: من المستهدف من هذه الأسلحة وهذا العتاد؟

وقال: المجموعة الخارجة على القانون مدعومة مادياً وعسكرياً، بهدف إثارة الفوضى في المجتمع الفلسطيني، وإرسال رسائل للعالم بأن الشعب الفلسطيني لا يستحق بأن تكون له دولة، مبيناً أن هذه العصابات تنفذ رغبات وأهداف وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، بأن يكون في المجتمع الفلسطيني عصابات شبيهة بروابط القرى.

وأكد الضميري عدم ارتباط العملية الأمنية بمكان محدد، وقال: "أينما وجد الخارجون على القانون ستباشر قوات الأمن مهامها،  وشدد على التفاف جماهير شعبنا ودعمها لعمليات الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والسلم الأهلي، ونبذ الخارجين على القانون.

وطالب الضميري الأشخاص الستة المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم للقضاء الفلسطيني، ودعا المجتمع إلى نبذهم والتبرؤ منهم، مؤكدًا بقاء الأجهزة الأمنية في البلدة القديمة لحين القبض على هؤلاء المطلوبين للعدالة أو تسليم أنفسهم، وهذا سيساعد في تحقيق أهدافنا في فرض الأمن والسلم الأهلي للجميع. وكشف عن علاقة المجموعة التي قبض عليها بقتل التاجر أشرف البيعة، وجرائم ابتزاز مالي للكثير من التجار الفلسطينيين في نابلس.

وأوضح الضميري أن العملية الأمنية تمت وفق القانون الفلسطيني، حيث أوامر النيابة العامة موجودة عند تفتيش المنازل، وهذا منسجم مع القانون، وقال: "يمكن للأهالي تقديم شكاوى إذا حصلت أية تجاوزات غير مقصودة أثناء تنفيذ المهمات.

وحول الأحداث التي رافقت عملية تشييع جثمان أحد القتلى، قال: تم الاتفاق مع عائلة فارس حلاوة وهو أحد القتيلين الخارجين على القانون، لدفنه حسب الشريعة والتقاليد والعادات المتبعة في مجتمعنا، لكن عائلة حلاوة أخلت في شروط الاتفاق لدفن ابنها، حيث سرقة جثة ابنهم من سيارة الإسعاف وتوجهوا بها إلى البلد القديمة لاستغلال الظروف لتهريب المحاصرين والمطلوبين للعدالة.

وأشار الضميري الى تأثر البلدة القديمة اقتصاديًا بسبب ما جلبه لها هؤلاء المجرمون من مشاكل، ورأى أن تعامل بعض الصحفيين ومواقع الكترونية مع الأحداث، كان بقصد تهييج الناس ضد المؤسسة الأمنية، واستهداف الكينونة الفلسطينية، والمشروع الوطني.

 

الرابط المختصر: