كحيل لوطن: حماس وافقت على الانتخابات دون شروط وقدمت ضمانات لنزاهتها وتكلفتها تبلغ 8 مليون دولار

تلفزيون الفجر الجديد- اكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن كل الدلائل تشير الى اننا ذاهبون الى اجراء انتخابات في 416 هيئة محلية يوم 8 تشرين اول/ اكتوير المقبل، وسط اجواء مشجعة لاجراء تلك الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو انجاز كبير.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قررت اجراء تنفيذ انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكلفت لجنة الانتخابات بفحص الامر والاعداد لها، وهو ما اسفر عن موافقة حركة حماس على المشاركة والسماح لتلك الانتخابات التي اجريت اخر مرة في قطاع غزة عام 2005، فيما اجريت في الضفة الغربية عام 2012.

حماس وافقت دون شروط
وحول الاسباب التي دفعت حركة حماس الى الموافقة على المشاركة بالانتخابات والسماح باجراءها في قطاع غزة، قال كحيل "هناك جملة من الاسباب، ونحن في لجنة الانتخابات قمنا بدور ايجابي وتحفيزي، من خلال حديثنا مع الاطراف الشريكة (الاحزاب)، والتأكيد على ان هذه الانتخابات هي خدماتية وليست سياسية"، مشيراً الى ان الانتخابات ستجري في غزة والضفة بنفس الاجراءات.

وعن موافقة حركة حماس، قال كحيل خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويقدمه الاعلامي علي ضراغمة، "حركة حماس وجهت لنا عدة اسئلة اجرائية حول عدة قضايا تتعلق بالانتخابات وكيفية اجراءها، واليات الرقابة، قدم لها الاستاذ حنا ناصر رئيس اللجنة اجوبة وافية خلال مؤتمره الصحفي الاخير".

واضاف كحيل ان "حماس قدمت ضماناً لتسخير كافة الامكانيات للجنة الانتخابات المركزية، لاجراء الانتخابات، وضمان حرية المشاركة فيها"، مشيراً الى ان اللجنة اقترحت خلال اجتماع الفصائل توقيع وثيقة شرف، مستنبطة من قانون الانتخابات، ولا تحمل اي دلالات سياسية، وهي تنظم العلاقة بين المشاركين، والدعاية الانتخابية، والالتزام بقانون الانتخابات.

وكانت حماس اعلنت عن موافقتها على المشاركة في الانتخابات في وقت متأخر، اذ كشف كحيل ان حماس لم تضع اي شرطا او تحفظا لمشاركتها في الانتخابات، وان سبب تأخرها في اتخاذ القرار ربما يعود لمناقشة الامر داخل الحركة، وأشار أن اللجنة وضعت موعد نهائي من اجل ان يتخذ الجميع قراره، وحماس اعلنت قرارها ضمن هذه الفترة الزمنية، ولو رفضت حماس ذلك لكنا ابلغنا مجلس الوزراء بعدم قدرتنا على اجراء الانتخابات في غزة.

واضاف "بعد موافقة حماس في الوقت المحدد، فأن المرحلة القادمة، ستكون مخصصة لمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض، ولذلك تم السماح للجنة الانتخابات لبدء الاجراءات اللوجستية في غزة".

واوضح كحيل "التأكيدات التي حصلنا عليها من الطرفين في الضفة وقطاع غزة، تتمتع بنفس الروح بأن العملية الانتخابية متاحة بحرية، سواء للمرشحين او المنتخبين، ونحن من مسؤوليتنا مراقبة نزاهة الانتخابات والتنسيق مع كافة الجهات للالتزام بذلك".

واشار كحيل الى ان رئيس الحكومة رامي الحمد الله اكد خلال لقاءه رئيس اللجنة انه سيتيح اجراء الانتخابات بحرية، وسيعترف بكل المجالس المنتخبة ودعمها وتطويرها، "هناك تطمينات كبيرة".

نحن جهة تنفيذية وليست سياسية
وحول اثر الانتخابات على الانقسام، وان كانت ستعطي شرعية للانفصال القائم بين غزة والضفة، قال كحيل "نحن ندرك ان هناك انقسام سياسي تبعه انقسام اداري، لكن هناك حكومة وفاق وطني اعلنت عن نيتها اجراء الانتخابات وهي تعي ما هو قائم على الارض، لذلك نحن نتعامل مع المؤسسات كافة بنفس القدر، من اجل تنفيذ اجراءات لوجستية تتعلق بالعملية الانتخابية، دون اعطاء اي دلالة سياسية".

وقال كحيل انه لا يمكن اجراء انتخابات دون ذلك التعامل موضحاً "السجل الانتخابي لقطاع غزة نحصل عليه من وزارة الداخلية في غزة، وهو غير موجود في الضفة الغربية، وكذلك السجل الخاص بالضفة الغربية ليس موجودا بقطاع غزة"، لذلك نحن نقوم بتنفيذ ما يطلب منا، ولسنا جهة سياسية، او سلطة او مؤسسة رسمية.

وعن الجهات التي ستسقبل الشكاوي خلال العملية الانتخابية قال كحيل "أن القانون الفلسطيني نص على ان محكمة البداية هي الجهة المخولة في الفصل في الطعون المقدمة وقرارها نهائي، ولذلك فأن محكمة البداية في قطاع غزة والضفة الغربية هي المخولة بذلك، وكل محكمة تنظر ضمن اطار هيئتها المحلية".

واستغرب كحيل النظرة السلبية لهذه الانتخابات قائلاً "الانتخابات المحلية خطوة نحو الانتخابات الاكبر (التشريعية والرئاسية)، ونحن جهة تنفيذية ننفذ مرسوم صادر عن الحكومة بالتعامل مع الواقع كما هو، وان نجاح هذه الانتخابات، ستكون مقدمة نحو انهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة".

وشدد كحيل على اهمية اجراء هذه الانتخابات، كونها تحقق هذه دورية الانتخابات، معرباً عن امله ان ينعكس هذا الانتظام على الانتخابات العامة.

نزاهة الانتخابات
وستحظى الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الاول المقبل باهتمام كبير، خاصة ما يتعلق بحرية ونزاهة اجراءاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيفية التعامل مع اي خرق يمكن ان يحدث.

وقال كحيل ان لجنة الانتخابات من صلب اهتمامها الحفاظ على نزاهة الانتخابات بموجب القانون، وهي سوف تتعامل مع الجهات الامنية (الشرطة) من اجل حماية مراكز الاقتراع من خلال تواجدها خارج تلك المراكز وعدم السماح لنفسها او لاخرين بدخول تلك المراكز.

واكد ان اي تدخل ممنهج او سياسي في الانتخابات سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، فأننا سنقوم بإيقاف تلك الانتخابات في الدائرة التي يحدث بها ذلك التدخل، مشيراً الى وجود تنسيق مع الجهات الامنية لعمل غرفة مشتركة من اجل ان يقوم الامن بدوره.

وكشف كحيل الى وجود رقابة خارجية دولية على الانتخابات، قائلاً ان لجنة الانتخابات تعتمد على المؤسسات الرقابية، ولذلك تم ارسال دعوة لكل القنصليات والممثليات، لحضور الانتخابات ومراقبتها، وجميعهم ابدوا استعداد للمشاركة ولو باعداد قليلة وهذا ما سيضفي مصداقية على نزاهتها، الى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني.

وحول امكانية حدوث تعطيل متعمد للانتخابات في الضفة او غزة، قال كحيل "كل شيء ممكن ان يحدث، فاذا ما حدث ذلك التعطيل، لاي سبب اخر، فأننا سنوقف تلك العملية ونبلغ الحكومة عدم قدرتنا على اجراء الانتخابات وتوصيتها بتأجيلها" مؤكدا على اهمية الاحزاب والمؤسسات المدنية ومشاركة المواطنين في انجاح الانتخابات.

تكلفة الانتخابات

وكشف كحيل ان تكلفة الانتخابات المحلية يبلغ 8 مليون دولار (5.5 مليون دولار في الضفة و 2.5 مليون في قطاع غزة) ، والحكومة الفلسطينية تعهدت بتوفير هذه الاموال.

وستعتمد الانتخابات المحلية على النظام النسبي (القوائم)، حيث يستطيع اي مواطن تشكيل قائمة لخوض هذه الانتخابات، اذا ما تحقق به عدة شروط هي ان يكون السن اكثر من 25 عاماً، ومقيم في الهيئة المحلية المرشح اليها منذ عام، وان يكون مسجلا في تلك الدائرة، ومستوفي شروط ومرفقات التأمين والرسوم.

وجرت اخر انتخابات محلية في الضفة الغربية في عام 2012 دون قطاع غزة، بينما اجريت اخر انتخابات محلية في الضفة وقطاع غزة عام 2005 ، بينما اجريت الانتخابات التشريعية في 2006، والانتخابات الرئاسية في 2005.