وزارة الاقتصاد لـ وطن: لا نحدد الأسعار، بل نضع سقفًا يُمنع تجاوزه

أكد مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، أنه في شهر رمضان تم احالة 21 تاجرًا للقضاء، لعدم التزامهم بأسعار اللحوم في محافظتي بيت لحم والخليل، وأن الجولات التي تقوم بها الوزارة على المحال التجارية المخالفة يتم تحرير مخالفات حسب نوعها.

وقال عبد الرحمن إن طواقم الوزارة لا تستطيع الدخول إلى كافة المحال في ذات الوقت في كافة محافظات الوطن، وهنا تقع المسؤولية على المواطن فيمكنه مساعدتنا وان يكون شريكا لنا بالاتصال على الارقام المباشرة التي اوجدتها وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية.
وأشار إلى أن إرضاء المستهلك والتاجر والمنتج في ذات الوقت هي معادلة صعبة، وهو ما يترتب عليه تضارب للمصالح، وفي نفس الوقت تقوم وزارة الاقتصاد بدورها بجهد كبير، على الرغم من المنغصات التي يتعرضون لها والمتمثلة في انعدام السيطرة على 62%من الأرض الفلسطينية التي مازالت تحت سيطرة الاحتلال، والتي يتقنون فيها أساليب التهريب والغش مع فئة قليلة من التجار.
وأكد عبد الرحمن أنهم في وزارة الاقتصاد لا يحددون الأسعار بل يضعون سقفًا سعريًا يمنع تجاوزه، وعرض خلال حديثه بعض الأسعار التي التزم التجار بها كأسعار الدواجن والتي حدد سقفها السعري بـ  شيقل13، ولحوم العجل، "أما لحوم الخراف فالى الان عليها جدل ونبحث الامر مع وزارة الزراعة".

الرقابة على الأسعار
وأكد عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي علي ضراغمه، أن وزارة الاقتصاد قامت بوضع قائمة أسعار استرشادية للسلع التي تشكل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني وعددها 66 سلعة، وفيما يتعلق بشهر رمضان تم وضع قائمة أخرى بحوالي 20 مجموعة تضم حوالي 44 سلعة فرعية وهي الأكثر استهلاكًا في هذا الشهر.
وتقوم الوزارة من خلال طواقم حماية المستهلك والجهات الأخرى بالرقابة على كافة الأسواق لضمان عدم المغالاة في الأسعار، وكل عام هناك أكثر من 40 ألف جولة رقابية تتم في محافظات الوطن.
وأضاف عبد الرحمن أن ما يتم تطبيقه على التجار المخالفين هو ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء، وفي سلك القضاء هناك لوائح عقابية واردة في قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات للعام 2010، حيث قمنا بتعديل بنود قانون حماية المستهلك للعام 2016 بحيث شملت بنودًا عقابية أكثر صرامة من السابق، تصل إلى مبالغ طائلة جداً والى السجن لفترة طويلة واغلاق المحال الخاصة بالمخالف.
وتطرق إلى أن المشكلة تكمن في السياسات التراكمية  للاحتلال، فالاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الأول عمد إلى إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي، واعاقة اي تطور أو نمو اقتصادي في فترات ماقبل عام 1994، وبالتالي نشأ قطاع اقتصادي هش و ضعيف، وفي الفترة من عام 1994 إلى 2000 تم احداث نوع من التطور واضافة سياسات كبيرة، على أثرها تم مضاعفة مشاركة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي، وتضاعف مستوى دخل الفرد، وبالتالي كانت فترة نمو حقيقة وصلت إلى 18%، ولكن بعد عام 2000 أي بداية الانتفاضة الثانية بدأت الآليات العسكرية الاسرائيلية بتدمير ماتم بناؤه في الفترة السابقة.
واشار عبد الرحمن إلى أن سياسة الاحتلال بتراكماتها السابقة جعلتها مسيطرة على الطرف الضعيف بسيطرتها على كافة المعابر والحدود والمواد الخام، فـ 75% من الاستيراد والتصدير يتم من قبل الاحتلال،  بسياسة ممنهجة، مضيفًا إلى أن وزارة الاقتصاد والحكومة مناهضة لهذه السياسات الاسرائيلية بالكامل، ويظخر ذلك جليًا من خلال تعديل الكثير من القوانين الناظمة والمشجعة للاستثمار، و على رأسها قانون عصري للشركات، مثل قانون المال المنقول، وقانون الحوافز لتشجيع الاستثمار.
وضرب مثالاً على ذلك المدن الصناعية القائمة في بيت لحم واريحا وجنين، "ففي مدينة اريحا استكمل البناء فيها وأصبحنا نستقبل المشاريع، واول مشروع هو لاستحداث ورق الزيتون والذي يعد الاول من نوعه في الشرق الاوسط لإنتاج المواد الغذاية والتجميلية، وباقي المدن في مراحلها النهائية، فالبنى التحتية بحاجة لوقت، وأن يلمس المستهلك والمستثمر نتائجها يحتاج الى وقت أيضًا".
جودة المنتج الوطني
وتطرق عبد الرحمن إلى أن جودة المنتج الفلسطيني اصبحت تضاهي جودة كافة المنتجات المثيلة له، بما فيها الاسرائيلي والمستوردة من الخارج، وكثير من المنتجات الاسرائيلية  تم ضبطها في السوق الفلسطيني تحوي مواد حافظة مضرة بصحة الانسان بصورة اكثر من اللازم، مع العلم ان المنتج الفلسطيني البديل له وخاصة في صناعة الالبان يحوي على مواد حافظة اقل.
واشار إلى أن المنتج الفلسطيي اصبح يصل إلى اكثر من 100سوق دولي، اضافة إلى أن السلع المنتشرة في السوق تطبق عليها المواصفات الفلسطينية، وتغطي المواصفة الفسلطينية 95 % من حجم السلع المتداولة في السوق الفلسطييني المحلي والمستوردة، وكل من يخالف هذه الجودة يتم تحويله الى القضاء.
وفي تعليقه على تحقيقين انتجتهما "وطن للأنباء" حول جودة الملابس وجودة المنتجات المعلبة، وهما:" أمراض جلدية تسببها الملابس.. والرقابة غائبة"،و" السُم المعلّب.. منتجات ملوثة بكتيرياً وكيميائياً في أسواقنا الفلسطينية"، قال  عبد الرحمن إن التحقيقين هما دليل على انهم في الوزارة يقومون بعملية المراقبة بكل جهد ولا يتأخرون عن نشر الحقيقة مهما كانت.
وتابع قائلاً: جولاتنا الرقابية كان الهدف الأول والرئيسي البضائع الاستهلاكية الاساسية، واتقنا هذا الدور بصورة شبه مطلقة، والآن اصبحنا نتحدث عن قطاعات أخرى من ضمنها الملابس والمعلبات والاجهزة الكهربائية والقرطاسية والكتب والبلاستيك، نحن نبذل قصارى جهدنا في عملية الرقابة على الأسواق، وفي هذه القطاعات، ولكن عملية التحايل التي تتم من بعض التجار في مناطق (c) والمناطق التي يكثر فيها التهريب في هذا المجال، تؤثر على صحة الانسان وعلى الخزينة العامة للسلطة، كل هذه معضلات بحق الاقتصاد الفلسطيني، فنسب البطالة التي تم الاشارة لها تعود إلى التهريب ووصول البضائع بصورة غير مشروعة بالتالي يضرب القطاعات الانتاجية.
وفي الشق الآخر عن اعادة تأهيل المصانع واعادة ترتيبها، أضاف عبد الرحمن أن لدينا ادارة متخصصة في هذا المجال اسمها ادارة التنمية الصناعية للاشراف والرقابة على اداء وجودة المنتج الصناعي بالكامل، والسياسات الحكومية الحالية هي داعمة للمنتج الوطني، ومنحنا حوافز للانتاج الوطني وقمنا بزيادة حصته السوقية، واعطينا الاولوية لها في العطاءات الحكومية بديلاً عن المستورد حتى ولو بفارق سعر 15% لصالح المستورد، فبالتالي جل اهتمامنا الان نحو تدعيم ودعم وزيادة الميزة التنافسية للمنتج الوطني، حتى تكون منافسة ولزيادة الصادرات لتمكينها من الوصول الى الاسواق الخارجية.
واقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني والاستراتيجية الوطنية للجودة، والاستراتيجية الوطنية للتصدير وجميعها تعمل ببوتقة واحدة باتجاه دعم الانتاج لوطني.