مراقبون: اتفاق تركيا وإسرائيل يعتبر “انتكاسة” لتطلعات حماس

تلفزيون الفجر الجديد | يرى مراقبون فلسطينيون أن الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه رسميا اليوم الاثنين لاستئناف العلاقات التركية الإسرائيلية شكل "انتكاسة" لتطلعات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ منتصف عام 2007.

وبحسب المراقبين، فإن الاتفاق الذي سيوقع بين الجانبين يوم غد الثلاثاء لم يُلب ما كانت تطمح إليه حركة حماس الإسلامية بتمسك تركيا بمطلبها رفع الحصار بشكل كلي عن القطاع الذي كررته لسنوات، في حين اعتبر البعض أن الاتفاق يمثل "انجازا" ولو كان ضئيلا في طريق رفع الحصار المستمر منذ عام 2007.

وأعلنت كل من إسرائيل وتركيا رسميا اليوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، على أن يتم توقيعه يوم غد الثلاثاء.

وتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي منفصل عقده بالتزامن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الإيطالية روما ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة.

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستواصل فر ض الحصار "الأمني والبحري" على قطاع غزة (المستمر منذ منتصف عام 2007) لمنع تعاظم قوة حماس، معتبرا الاتفاق المعلن مع تركيا "مصلحة إستراتيجية لإسرائيل".

في المقابل، أعلن يلدريم أن بلاده ستعمل بموجب الاتفاق المعلن على إنشاء شبكات لتوليد التيار الكهربائي وتحلية مياه الشرب في قطاع غزة وبناء مستشفى كبير بسعة 200 سرير والعديد من المشاريع الأخرى.

وذكر يلدريم أن أول سفينة مساعدات ستنطلق يوم الجمعة المقبل من تركيا إلى ميناء اسدود الإسرائيلي وتحمل 10 آلاف طن مساعدات إنسانية، مؤكدا أن الاتفاق المعلن لا يتضمن أي وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى الصواف، لوكالة أنباء "شينخوا" إن حماس كانت تأمل وتتطلع أن تقوم تركيا بدور أكثر قوة في رفع الحصار نهائيا عن غزة، لكن ذلك لا يمنع أن تنفيذ خطوات لتخفيف الحصار "يعد إنجازا".

ويرى الصواف أن حماس في ضوء التطورات الأخيرة سيكون مقبولا لها على الأقل إيجاد وسائل لتخفيف حصار غزة "لأن السياسة فن الممكن، ولا أحد يستطيع أن يملي على تركيا كل ما يريد ويؤثر على قراراتها ومصالحها".

ويعتبر أن خطوات للحد من حصار غزة ضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي لا يمكن اعتبارها إنجازا سياسيا لحماس، بقدر ما هي ثمرة لعلاقاتها ومحاولاتها المستمرة لتحسين الأوضاع في القطاع.

وبتقدير الصواف، فإن "ثقة حماس في تركيا عالية ولن تتزعزع حتى بعدما لم يتضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي رفعا كاملا للحصار، لأن محاولات إنهاء الحصار كليا ستستمر ولا لوم على أنقرة لعدم النجاح الكامل".

وتوترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية في مايو عام 2010 ستة سفن تمثل (أسطول الحرية) كانت تنقل مساعدات و700 متضامن لغزة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وفي حينه منعت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول من الوصول للقطاع بالقوة وقتلت تسعة متضامنين أتراك وجرحت العشرات ما أثار وقتها انتقادات دولية دفعت إسرائيل لإدخال تسهيلات على حصارها للقطاع.

ولاحقا أعلنت تركيا ثلاثة شروط لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل هي اعتذار علني عن الهجوم على سفن أسطول الحرية، وتعويضات مالية لأسر الضحايا ورفع الحصار كليا عن قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق المعلن فإن إسرائيل ستدفع لتركيا تعويضات بقيمة 21 مليون دولار أمريكي بعد أن يصادق البرلمان التركي على مشروع قانون ينص على التزام تركيا بإلغاء الدعاوى التي قدمت ضد الجيش الإسرائيلي.

أما فيما يخص قطاع غزة فإن أي مشاريع ستنفذها تركيا أو نقل مساعدات إنسانية إليه فإنه سيتم من خلال إسرائيل وتحت مراقبتها الأمنية، وهو ما يعني إبقاء قيودها المشددة على القطاع.

ويعتبر المحلل السياسي من غزة مصطفى إبراهيم، أن تركيا "تنازلت وأسقطت شرطها" بشأن الرفع الكلي لحصار قطاع غزة "كونها دولة تبحث عن مصالحها وهي بحاجة لإسرائيل لأسباب اقتصادية وأمنية".

ويشير إبراهيم إلى أنه وفق بنود الاتفاق المعلن "فإنه سيسمح لتركيا أن يكون لها دور مميز نوعا ما في غزة، وهو دور تقوم به مؤسسات دولية مثل منظمات الأمم المتحدة".

ويرى أن الاتفاق المعلن "يتعامل مع غزة من جانب إنساني إغاثي وليس سياسيا، مع أن القطاع محتل والحصار المفروض هو عقاب جماعي بأهداف سياسية".

ويعتبر إبراهيم أن "إسرائيل أصرت على عدم منح حماس أي إنجاز سياسي أو القول إنها استطاعت تحسين حياة غزة، كما أن ما ستقدمه لتركيا مع بعض الامتيازات لمشاريعها تقدمه لقطر ولدول عربية وأوروبية منذ زمن".

وتفرض إسرائيل حصارها المشدد على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وبموجب الحصار تتحكم إسرائيل بكل ما يدخل ويخرج من معابر قطاع غزة التجارية والبرية، وتحظر وتقيد إدخال عشرات الأصناف، إلى جانب فرضها طوقا بحريا على القطاع الذي يقطنه نحو مليون و900 ألف فلسطيني.

ويأتي التوصل للاتفاق التركي الإسرائيلي وما سيتضمنه من تسهيلات جديدة للقطاع مع استمرار الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية وتعمق خلافات حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وبهذا الصدد، يحذر عبد المجيد سويلم من أن يمثل الاتفاق المذكور "بداية مرحلة جديدة لتحويل الانقسام الفلسطيني إلى حالة انفصال واقعي موافق عليها إسرائيليا".

ويشدد سويلم على أن "كل فلسطيني يريد أن يصل إلى غزة المزيد من هذه المساعدات، لكن كل فلسطيني يعرف أن المصالحة التركية الإسرائيلية ليست لإيصال هذه المساعدات وأن ثمنها أكبر من دخول مساعدات".

ويرى أن تركيا "ضحت بطموحات حماس بالرفع الكامل للحصار، خاصة أن الحركة لا تمتلك رفاهية الرفض للاتفاق الوشيك، ولا تملك أوراقاً جدية للخروج من أزمتها في ظل فشلها في تحسين علاقاتها مع مصر والسعودية".

وينبه سويلم إلى أنه "إذا تم استبدال طموحات حماس بحزمة احتياجات خاضعة للاعتبارات الأمنية فإنه لا يعقل أن تكون تركيا وافقت على تطبيع العلاقات بما في ذلك تلك العسكرية والأمنية مع إسرائيل دون أن يكون هناك ضوابط صارمة لأي طموحات عسكرية وأمنية لحماس".