تقرير: مشاريع استيطانية جديدة بالقدس ودعم للمستوطنات

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن حكومة الاحتلال اتخذت مؤخرًا قرارات تعكس جوهر سياستها هذه بكل مركباتها، وهي سياسة تدعو لتوسيع وترسيخ الاستيطان ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل اسرائيل.

وأضاف المكتب في تقريره الصادر السبت، أن هدف هذه القرارات دفق الميزانيات الضخمة على المستوطنين، لمضاعفة أعدادهم، وبالتالي نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال صادقت على قرار يقضي بدعم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتحويل 82 مليون شيكل إلى هذه المستوطنات، بعد اعلان وزير المواصلات "يسرائيل كاتس"، عن اضافة عشرة ملايين شيكل إلى المبلغ المخطط، 72 مليون شيكل.

وسيتم تحويل هذه المساعدات إلى المستوطنات عبر ميزانيات مختلفة، وحسب معايير جرت "حياكتها" لتلائم "الهبات الأمنية" بحيث تحول وزارة الداخلية مبلغ 15 مليون شيكل إلى السلطات المحلية في المستوطنات.

وتشمل الميزانية تحويل وزارة الزراعة عشرة ملايين شيكل لتثبيت المباني الإسكانية المتنقلة وترميم المباني العامة. كما سيتم تحويل مبلغ 12 مليون شيكل من وزارات التعليم والاقتصاد والرفاه والصحة،

وحسب التقرير، فإنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإن وزارة السياحة الاسرائيلية ستدعم إنشاء فنادق ونزل في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد التقرير أنّ وزارة السّياحة، ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20% من تكاليف إقامة فنادق، وبذلك فإنّ التّمويل هذا(الهبات) سيساوي، لأوّل مرّة منذ إقامة أوّل مستوطنة إسرائيليّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بين الهبات الممنوحة في كل من إسرائيل والضّفّة الغربية، وفق "خارطة قانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة"، وبذلك، تزيد هذه الخطوة، من شرعنة الاستيطان، بكافّة أشكاله.

وستشكّل الهبة التي أقرّها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضفة المحتلّة، تجاوزًا لقانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة الذي ينطبق على البلدات الإسرائيليّة فقط.

وفي السياق، كشفت أسبوعية "كول هعير" العبرية، أن بلدية الاحتلال في القدس، قررت تنفيذ مشروع استيطاني جديد أطلق عليه "كانتري راموت" في مستوطنة "راموت" شمال القدس.

وقالت الأسبوعية، إنه ووفقا لهذا المشروع، سيقام "كنتري راموت" على سفوح مستوطنة "رموت" إلى يمين شارع المشارف.

ويتضمن المشروع بركة سباحة، ومنشآت رياضية، وتقام إلى جواره 750 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة. وتبلغ المساحة التي سيقام المشروع عليها حوالي 43 دونما.

يشار إلى أنه لا علاقة بين هذا المشروع، ومشروع آخر سيقام على الطرف الآخر من شارع 9 القريب، وهو مشروع لإنشاء 500 وحدة استيطانية جديدة.

وأكد التقرير أن المشروع لا يقتصر توفير المساعدات ومشاريع الدعم على الحكومة وأذرع الاحتلال المختلفة ، بل يمتد إلى بلدان اخرى يجرى من خلالها توفير هذه المساعدات.

وذكر التقرير أنه جرى في السنوات الأخيرة تحويل أكثر من أربعين مليون شاقل، من ملجأ المتهربين من الضرائب في بنما إلى منظمة "أمناه" التي تبني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

وعلى صعيد آخر كشفت الصحافية عميرة هس في تقرير لها نشرته جريدة "هآرتس" ساسة التمييز ، التي تمارسها سلطات الاحتلال في مجال استخدامات المياه بين المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين.

ويظهر من المعطيات في التقرير أنه ومنذ بداية حزيران الحالي تقوم "سلطة المياه" الاسرائيلية بسدّ تدفق المياه في نقاط معينة على طول خط المواسير الواصلة للقرى الفلسطينية وذلك للحفاظ على تعبئة خزّانات تجميع المياه في المستوطنات الإسرائيلية.