صيدم: امتحان التوجيهي التجريبي بالنظام الجديد بعد رمضان

تلفزيون الفجر الجديد- قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إن الوزارة ستعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة (التوجيهي) للنظام الجديد بعد شهر رمضان، حيث سيتم اختيار عينة موزعة جغرافياً، ليتسنى للوزارة بعد ذلك البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وأكد صيدم خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن ما تم إنجازه يعود إلى حرص الحكومة ومساعيها التطويرية، خاصة في مجال تطوير المناهج التعليمية وغيرها، وإلى تضافر جهود الطلبة أنفسهم وأسرهم والمؤسسات الشريكة، داعياً طلبتنا إلى الإقبال على التخصصات المهنية والتقنية، التي تنسجم مع سوق العمل المحلية والعالمية.

وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بتوقيع اتفاقيتين بين الحكومة الفلسطينية وصندوق الأقصى/ إدارة البنك الإسلامي للتنمية، الأولى لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تطوير الأبنية المدرسية وتجهيزها بقيمة 5 مليون دولار، والثانية لدعم وزارة الحكم المحلي في مجال تطوير البنية التحتية وترميم المنازل في المخيمات الفلسطينية بقيمة 1.3 مليون دولار.

قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي كمساهمة من فلسطين في دعم الموارد المالية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لإدراج اسم فلسطين على قائمة الدول الداعمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى العالم الأمر الذي يشكل التزاماً سياسياً وموقفاً إيجابياً من هيئة الأمم المتحدة لصالح فلسطين وتقديم الخدمات في المجتمع الفلسطيني، خاصةً في مجال قضايا المرأة.

وصادق المجلس على نظام ضمان الحقوق في المال المنقول، الهادف إلى توسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها، ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال وتطويره وخاصةً المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المختبر الجنائي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وقرر إحالة اللائحة التنفيذية لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م المعدل، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، بهدف إزالة التناقض والتعارض بين اللائحة والقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية الساري.