الشرطة ترسل ملف انفاق نتنياهو للنيابة العامة

تلفزيون الفجر الجديد | ذكرت الشرطة الاسرائيلية الاحد انها اكملت تحقيقا في ادعاءات ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة استخدما أموالا عامة لاجراء اصلاحات في فيلا يملكانها، ورفعت الملف الى النيابة.

ولم تُشر الشرطة الى نتائج التحقيق رغم ان الاعلام الاسرائيلي قال انها أوصت بتوجيه التهم الى سارة نتنياهو.

ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح، والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتنياهو الخارجية السابقة.

وتم العام الماضي استجواب سارة نتنياهو، في اطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بان الزوجين انفقا اموال دافعي الضرائب على شراء اثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيسارية، اضافة الى تكاليف اصلاحات كهربائية.

وذكرت الشرطة في بيان الاحد ان التحقيق بدأ في شباط/فبراير 2015 "للاشتباه بارتكاب اعمال اجرامية من بينها الحصول على مزايا من طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة".

وقالت ان "جميع الادلة المفترضة (..) سلمت الى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من اجل دراسة المادة والتوصل الى قرار" حول ما اذا كان يجب ملاحقة نتنياهو وزوجته.

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، الا ان الاعلام الاسرائيلي اورد ان الشرطة اوصت بان توجه نيابة المنطقة تهما الى سارة نتنياهو وغيرها، ولكن ليس الى زوجها.

ومن بين التهم الاخرى حصول سارة نتنياهو على الف دولار على الاقل كـ "بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد اعادتها الى السوبرماركت في الفترة من 2009 الى 2013.

وفي 2013 اعاد نتنياهو للدولة مبلغ الف دولار، الا ان خادمه السابق قال ان هذا الرقم ليس صحيحا ويجب ان يكون اكثر من ذلك بست مرات.

واعتبر نتنياهو ان هذه التهم تهدف الى تشويه سمعته.

والثلاثاء، اصدر مراقب الدولة الاسرائيلية تقريرا بشان رحلات نتنياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته واولاده في الفترة من 2003 الى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.

وجاء في التقرير ان "رحلات نتنياهو وعائلته الممولة من اجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وبالتالي تبدو كانها حصول على ميزة او تعارض مصالح".

ولم يتهم التقرير نتنياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال ان بعض النتائج رفعت الى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي.