وزيرة الاقتصاد: نتطلع لتدخل أمريكي لإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تخنق اقتصادنا

تلفزيون الفجر الجديد- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، لقد آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية و فنية لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاماً تطورت فيها معظم اقتصادات العالم و تحررت فيه التجارة العالمية و نحن لا زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق.

وأضافت" نتطلع إلى إزالة القيود الظالمة عن اقتصادنا الوطني و أن ينفتح اقتصادنا على العالم كأي اقتصاد طبيعي في هذه المنطقة، وان تسفر لقاءاتنا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني لما فيه من منفعة لازدهار و رخاء شعبنا و شعوب المنطقة و العالم ".

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة عودة إلى جانب تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية و الأعمال، في مدينة رام الله، جلسات الحوار الاقتصاد الفلسطيني الأمريكي، بهدف تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية لمعالجة التحديات الإقتصادية والفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل دولتين، بمشاركة وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وممثلين عن المؤسسات الحكومية.

وسيناقش المجتمعون عددًا من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد وتنفيذ السياسات الاقتصادية المحددة في خطط الحكومة،  من ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأمريكي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمة البرامج الأمريكية مع هذه القطاعات.

كما سيبحث المجتمعون العقبات والمعيقات التي تواجه القطاعات الفلسطينية وأوجه التعاون من الجانب الأميركي لإزالة هذه المعيقات إن كانت على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية أو التي تواجه دخول المنتجات الفلسطينية في دخول السوق الأميركي، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما سيتم طرح خلال الجلسات موضوع انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

وقالت عودة" إن خطة الإصلاح و التنمية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية تهدف في إطارها الاقتصادي إلى تأسيس قواعد أكثر متانة لاقتصاد وطني مستقل وعادل، يحقق متطلبات التنمية المستدامة و يعزز من فرص التشغيل و الحد من البطالة،  ولتحقيق ذلك قامت الحكومة الفلسطينية بتبني عدد من السياسات التي من شأنها دعم المنتج الوطني، و تعزيز الصادرات، و تهيئة البيئة الاقتصادية لخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار، و تطوير البنية التحتية للجودة. الأمر الذي ساهم في وصول المنتجات الفلسطينية إلى مايزيد عن 100 سوق عالمي.

وبينت ان الحكومة الفلسطينية قامت باتخاذ سياسات و إجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال و تشجيع الاستثمار في فلسطين، إضافة إلى الإجراءات و الحوافز الاستثمارية الإدارية و الضريبية للمستثمرين الأجانب من خلال معاملتهم بذات الأفضلية الممنوحة للاستثمارات المحلية و القوانين المنظمة للملكية، كما قامت بالاستثمار في إنشاء عدد من المدن الصناعية في غزة و بيت لحم، وأريحا و جنين، و تعمل إلى إنشاء مدن صناعية تخصصية أخرى في فلسطين.

ولفت عودة إلى مساعي الحكومة الفلسطينية حالياً للانضمام للمنظومة التجارية العالمية، ايمانا منها بتعزيز التجارة مع دول العالم و ازدهارا للاقتصاد الوطني بما يجلبه من رخاء و سلام لشعبها و لدول المنطقة.

وقالت" تملك فلسطين العديد من الفرص الاستثمارية الغير مستغلة  في العديد من القطاعات الاقتصادية و من ضمنها الزراعة و السياحة و الصناعة و تكنولوجيا المعلومات و ادارة الموارد المائية و موارد الطاقة و غيرها من القطاعات في مجال الثروات الطبيعية.

وأضافت عودة" يكمن السبب في عدم استغلال هذه الفرص و الموارد للقيود و الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية على المعابر و عدم تمكينها للفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية و أيضا في غزة و القدس الشرقية، و بتقدير البنك الدولي من الممكن أن يتعاظم الاقتصاد الدولي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في حال رفع هذه القيود".

 و نأمل أن يخرج من جلسات الحوار بتوصيات و اتفاقيات تؤدي إلى دعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني و حرية الحركة و الاستثمار.

و شددت عودة على ايلاء الحكومة اهتماما كبيرا بموضوع اعمار غزة، قائلة" فلا يعقل أن يستمر الحصار المفروض على القطاع بما يؤدي الى شلل الحياة في هذا الجزء الحبيب من الوطن. و حسب تقرير الانكتاد و في حال استمرت الأوضاع في غزة على ما هي عليه، فان غزة ستكون غير قابلة للحياة في عام 2020 مما سيؤدي الى انفجار يؤثر على فلسطين و المنطقة و العالم، فهل هذا ما نود أن نراه؟ و الإجابة لا طبعا و علينا أن نكثف الجهود لرفع الحصار عن غزة.  يجب أن نعطي أهلنا في غزة الأمل في الحياة و العيش بكرامة و حرية و اقتصاد مزدهر.

ولا يزال حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية دون المستوى المطلوب، ففي العام 2014 لم يتجاوز حجم التبادل التجاري 64 مليون دولار، بواقع 52 مليون دولار واردات، لا تتجاوز 0.9% من إجمالي الواردات الفلسطينية و12 مليون دولار صادرات، لا تتجاوز 1.3% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، و هذا لا يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

ومن الجدير ذكره ان  الحوار الإقتصادي الأمريكي – الفلسطيني الأول عقد منذ العام 2004.