اتحاد “نقابات العمال”: مسودة “الضمان الاجتماعي”.. بنود “مجحفة” بحق العمال

نهيل أبو غيث: تساءلت معلمة رياض الأطفال، صفية الأطرش، من رام الله، عن ضمانها الاجتماعي خلال الـ20 عامًا الماضية التي قضتها في العمل، في حين لم يرد أي بند في مسودة "قانون الضمان الاجتماعي" عن مصير السنوات السابقة، حيث سيبدأ احتساب أعوام العمل منذ لحظة إقرار القانون، مما سيجعل العامل يبدأ من الصفر.

بينما يقول صاحب مخيطة في رام الله، عبد العظيم شريتح، الذي يرتبط سير عمله وإنتاجه وفقًا للجانب الإسرائيلي، لـوطن للأنباء: كيف سوف أستطيع أن أقتطع أنا والعامل لصالح صندوق الضمان، والعمل موسمي ولا يسير على وتيرة واحدة طوال العام، خاصة أنه تأثر بالأحداث السياسية الأخيرة.

ثغرات كثيرة عانت منها مواد مسودة قانون "الضمان الاجتماعي"، بدءا بدراسة منظمة العمل الدولية الإكتوارية التحليلية للواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، في حين طالب اتحاد نقابات عمال فلسطين بإعادة النظر فيها بوجود خبراء مستقلين، وفق أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حسين الفقهاء.

وتناول الفقهاء خلال ندوة "ضمان اجتماعي يوفر عيش كريم"، الثغرات الكثيرة في مسودة القانون الاجتماعي والتي وصفها بـ "المجحفة بحق العمال"، بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة التي واجهتهم بخصوص الضمان للعمال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إذ بلغت منذ عام 1970 مليارات الدولارات، مكدوسة في خزينة الاحتلال، بينما نص اتفاق باريس الاقتصادي على تحويلها إلى صندوق الضمان لدى الجانب الفلسطيني، وفق قوله.

ويبين أنه "وفق مسودة القانون فإنه يقتطع من التأمينات الشهرية من راتب العمال نسبة 7.5%، فيما يدفع صاحب العمل 8.5% من أجر المؤمن عليه، بينما في القطاع الحكومي تبلغ النسبة 9%، ما يخلق تمييزًا بين القطاعين، بينما ينص القانون الدولي على أن تكون النسبة ثلثين يدفعها صاحب العمل وثلث يدفعها العامل".

ومن الثغرات التي يشير إليها، عضو لجنة البنوك والتأمين في الاتحاد، أيمن الصباح، عدم شمولية راتب التقاعد للغلاء المعاشي على مر السنوات اللاحقة، مما سيجعله ثابتًا لا يتغير وفق المتغيرات.

كما يبين الصباح بأن اشتراكات العامل الشهرية وفق مسودة القانون تخضع لضريبة الدخل وهذا مناف لقانون الضريبة.

وعن يضمن العمل بقانون الضمان بعد إقراراه في مؤسسات القطاع الخاص جميعها، يوضح الفقهاء، لـوطن للأنباء، إنه "عندما يقر القانون بعد إجراء التعديلات على الثغرات الموجودة في بنوده، سيصدر مرسوم رئاسي إلزامي لكل مؤسسات القطاع الخاص، مما سيضمن العمل به، دون الإجحاف بحق العمال".

فيما تبين الناشطة الميدانية في الاتحاد، مها برغوثي، أنها وضمن عملها تقوم وزملاؤها بتوزيع "البروشورات التوعوية" تمهيدًا لإطلاع العمال على قانون الضمان الاجتماعي ليكونوا أكثر وعيًا وفهمًا لحقوقهم.

وطالبت النقابات العمالية خلال الندوة، الاتحاد بإعادة النظر بموافقته على مسودة قانون "الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر بالدراسة الإكتوارية.