القدس: فنجان قهوة بـ470 شيقل و5 آلاف شيقل لاقتناء منفضة سجائر

تلفزيون الفجر الجديد- تواصل بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس تضييق الخناق على أهالي المدينة منذ بداية اندلاع الهبة الجماهيرية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية مطلع اكتوبر الماضي، فحيناً تفرض قوانين جديدة تستهدف المواطن المقدسي، وحيناً تفرض العقاب الجماعي على سكان البلدة القديمة وباقي أحياء المدينة.

مخالفات مالية باهظة بحق اصحاب المحال التجارية والمقاهي والمواطنين.. في راس العامود وسلوان والعيسوية وحي الثوري وجبل المكبر وباب العامود والطور وغيرها، وتعاني المدينة بسبب اعتداءات الاحتلال ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة وتراجعاً اقتصادياً خطيرا ًبسبب ملاحقات موظفي بلدية الاحتلال.

جندي يدخن ولم تحرر مخالفة له!!

ويقول عز عبد الرحيم بربر (أبو العبد) صاحب محل لبيع الخضروات والفواكه في البلدة القديمة إن "أحد موظفي بلدية الاحتلال حرر له في محله الكائن في راس العامود مخالفة بقيمة 5 آلاف شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يعادل 3.91 شيقلات) بسبب وجود منفضة سجائر، علماً بأنه لم يكن متواجداً في المحل إلا والده وهو ليس مدخناً، بينما كان جندي يرافق موظف البلدية يدخن ولم تحرر مخالفه له..!!

ويضيف أبو العبد بأن الاحتلال يحارب ويلاحق المقدسيين في لقمة العيش ويحاول افراغ المدينة من سكانها الأصليين، ضمن خطة مدروسة تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذها. ويوضح، بأن الاحتلال يفرض في الاسواق التجارية في القدس الغربية غرامة على المدخنين الاسرائيليين بقيمة 300 شيقل، بينما يفرض على المقدسي اضعاف هذه القيمة، في ترسيخ للتمييز العنصري.

ويشير إلى أن موظفي بلدية الاحتلال اقتحموا متجره الذي لا تزيد مساحته عن بضعة امتار مربعة، وطالبوه بعرض "شهادة ترخيص مهنية" من بلدية الاحتلال، ولعدم وجودها، تمت مطالبته بالتوجه الى البلدية من اجل اصدار مخطط، وفتح ملف ضريبة "أرنونا"، وعندما شاهد المهندس التابع للبلدية المحل أبلغه أن ضريبة "الأرنونا" لا تشمله بسبب عدم وجود سقف له.

ويوضح بأن المحل كان موقفاً لمركبات العائلة الخاصة، وهو قائم منذ عام 2000 م بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال، ولعدم وجود فرصة عمل له قام بفتح محل لبيع الخضراوات ليعتاش منه هو أسرته في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

فنجان القهوة بمئة دولار..!

ويقول أبو العبد إن "المواطن المقدسي يكاد لا يستطيع تحمل أعباء المخالفات الباهظة بحق المتاجر وبسبب سياسة الهدم وقطع الرزق وتراكم الديون (..)مع وجود تقصير حقيقي بحق المقدسيين. "

ويقول الشاب فادي متعب من سكان راس العامود إنه "أثناء توجهه لأحد المتاجر لشراء مستلزمات للمنزل، كان يدخن في الشارع، فتم تحرير مخالفة له بقيمة 1000 شيقل ..ويوضح بأن سياسة الاحتلال واضحة، "فهو لا يريد لأي مقدسي أن يتجول بين أحياء المدينة بأريحية، من خلال فرض سياسة تحرير المخالفات المالية الباهظة…

ولم تكتف سياسة الاحتلال بين "شرب الدخان او وجود متكة سجائر" لملاحقة الشبان المقدسيين، وانما تشن حملة تحرير مخالفات مالية لشرب القهوة والجلوس عند باب العامود بقيمة 470 شيقل (100 دولار تقريباً)

" أخطر أنواع العقاب الجماعي"

ويعلق المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس على ما سبق بالقول لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" إن "انتقام الاحتلال من المقدسيين هو أخطر أنواع العقاب الجماعي بدءاً باحتجاز جثامين الشهداء، والانتشار العسكري داخل أحياء وقرى وبلدات المدينة، وصولا إلى الحصار الإقتصادي الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى طرد المقدسيين من مدينتهم، ولهذا الحصار أشكال مختلفة منها ملاحقة التجار في البلدة القديمة وسلوان وجبل المكبر بشكل خاص.."

ويضيف الرويضي "الاحتلال يطالب أصحاب المحال بشهادات إثبات ملكية ورخص بناء، إضافة لرخص المهن الصادرة عن بلدية الاحتلال، فيما لا تملك الأغلبية هذه الاوراق الثبوتية ما يضطر الكثيرين منهم إلى إغلاق محالهم تجنباً للملاحقة اليومية. "

ويوضح الرويضي بأن هذا أدى الى ارتفاع نسبة الفقر بين مواطني القدس، خاصة أن الكثيرين ممن يعملون في سوق العمل الاسرائيلية تم استهدافهم بالطرد، كما تراجع القطاع السياحي بسبب إجراءات الاحتلال وحصار المدينة. وقد يفقد المقدسيون السيطرة على الوضع الاقتصادي خاصة أنه هش بفعل اجراءات وقوانين الاحتلال.

ويؤكد الرويضي بأن أصحاب المحال التجارية محقون في مطالبهم بضرورة توفير دعم عاجل خاصة على المستوى المادي في البلدة القديمة وكذلك في باقي أحيائها الأكثر تهديداً(..) فالضرائب كالـ"أرنونا" وتدهور الحركة التجارية مع تراجع الدخل وضرورة الإلتزام بدفع إيجار المحل، يرهق كاهل المواطن المقدسي، ودون دعم فإن أغلب هذه المحال ستخسر أو ستتعرض لتهديد الإستيلاء عليها وبيعها في المزاد العلني.

ويوضح الرويضي بأن الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب في الضفة الغربية كلها خاصة مدينة الخليل، لكن الوضع في القدس المحتلة أكثر صعوبة لأنها محاصرة ولا يصلها إلا المواطنون المقيمون فيها.

الرؤية الإسرائيلية صراع ديمغرافي-جغرافي

ويرى الخبير المقدسي خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق في القدس، بان الرؤية التي تتعامل وفقها الحكومة الاسرائيلية في القدس قائمة على برامج واضحة، "فهي صراع ديمغرافي-جغرافي"، يسعى الى السيطرة على الارض والسكان، وهي رؤية نابعة من النظرية الصهيونية قبل عام 1948."

ويوضح التفكجي متحدثاً لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" بأنه عندما أنشئت الأحياء اليهودية في القدس الغربية بمساحات كبيرة جداً، تركت الأحياء الفلسطينية بمساحات صغيرة جداً، بحيث صارت هناك أغلبية يهودية وأقلية عربية في "القدس الغربية"، ما حسم الأمر بعد عام 1948 لصالح الغالبية اليهودية، وما يحدث في القدس الشرقية حالياً مشابه، فهناك مستعمرات اسرائيلية منتشرة فيها، وبذات الرؤية تم وضع ما تسمى "حدود بلدية القدس" حتى تتحقق أغلبية يهودية وأقلية (عربية)فلسطينية.

وتم السير بهذا الإتجاه عندما تم ترسيم هذه الحدود، فتم ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفارغة مع أقل عدد من الفلسطينيين، فتم ضم أراضي 28 قرية ومدينة فلسطينية من الضفة الغربية دون سكانها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، بمعنى ضم أراض تابعة لمدينة البيرة دون وجود مواطنين عليها، وضم أراض من رام الله وبيت لحم وبيت جالا مع استثناء اصحاب هذه الاراضي.."