رئيس مجلس القضاء الأعلى: لدينا نقص في عدد القضاة ويكشف عن هيئة جديدة لإدارة المرافق الإدارية قريبا

تلفزيون الفجر الجديد – زهران معالي: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، علي مهنا، أن المجلس ووزارة العدل والنيابة بدعم من الشرطة الأوروبية ومؤسسة بريطانية توصلوا لاتفاق سيرفع قريبا للجهات المعنية لتشكيل هيئة لإدارة المرافق الإدارية البحتة بحيث تضم الهيئة "2 من وزارة العدل و2 مجلس القضاء و1 من النيابة وآخر من الهيئة المستقلة وديوان الموظفين".

وأشار إلى أنه سيحال للهيئة كل المرافق التي تحوي شأن إداري فيما يتعلق بالوزارة والمجلس والنيابة. موضحا أن وزارة العدل تضم 130 موظفا وأن مجلس القضاء يحوي 890 موظفا، حيث سيتم ترحيل حوالي 60-70% للهيئة الجديدة من الموظفين الإداريين وسيقومون برفع تقرير لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك لتخفيف العبء الإداري عن المجلس القضائي لخدمة القضاء.

جاءت أقوال مهنا خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة.

وأشار إلى عدم توفر العدد الكافي من الموارد البشرية القضائية والإدارية، مقارنة بالأردن التي يبلغ عدد سكانها 6 مليون ولديها 1070 قاض، في حين بالضفة الغربية التي تعادل 45% من سكان الأردن فتحتاج لـ450 قاض إلا أن المتوفر فعليا 192 قاض فقط وهو أقل من 40% من العدد المطلوب.

وأشار مهنا إلى أن الدعم اللوجستي للموظفين العاملين بالمحاكم كذلك يعاني من نقص، فإن الأردن لديها 4500 موظف، ومقارنة معها فتحتاج الضفة الغربية لـ2000-2100 موظف إلا أن العاملين فعليا 890 موظفا فقط.

وعن أوضاع القضاة، أكد مهنا أنه منذ وضع قانون السلطة القضائية عام 2002 حتى الآن لم يتم مراجعة جدول الرواتب، ففي تلك الفترة أقر القانون لقاضي الصلح مثلا راتب 1400 دولار و280 أخرى علاوات حيث كانت القيمة الشرائية للراتب توازي ضعف قيمتها اليوم نتيجة غلاء المعيشة السنوية.

وقال مهنا "رواتبنا بالنسبة للعالم ليست مرتفعة، ولكن بالنسبة لسلم الرواتب في السلطة الفلسطينية ليست سيئة، فالقاضي الذي يقبض 6500-7000 شيقل ينتظر المدير العام في باقي الوزارات ما يقارب 25 عاما حتى يحصل عليها".

ونوه إلى وجود مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يشمل جدول الرواتب وربطه بنسبة تصل لـ25% وبجدول غلاء المعيشة.

وتحدث مهنا عن التبليغات حيث أكد أنها إحدى المشاكل القائمة التي تعود لتخلف القوانين، فرغم قانون أصول المحاكمات المدنية الذي وضع عام 2002 إلا أن نكهته نكهة الماضي حيث لا يوجد استخدام للتكنولوجيا مثل الدول الأخرى التي تستخدم االتبليغ الالكتروني.

وأشار إلى أن قاعدة المعلومات البيانية التي تضم السكن والعناوين كانت بيد الاحتلال إلا أن مجلس القضاء الأعلى استطاع أن يحل جزئيا هذه المشاكل من خلال تعزيز تبليغ المحامين من خلال بعث رسائل من خلال حسابهم في "ميزان" بأن لهم تباليغ عليهم إستلامها وفي حال عدم استلامها قد يخسرون حساباتهم في "ميزان"، وكذلك توظيف 7 موظفين لمعالجة العالق من التباليغ السابقة بدوام جزئي لمدة 6 أشهر متوقعا أن يحل مشكلة 20 ألف تبليغ من خلالها.

الوضع القضائي
وأكد مهنا أن السلطة القضائية ورثت منظومة قوانين فسيفسائية من أيام تركيا لليوم، فحتى الآن تطبق مجلة الأحكام العدلية التي وضعت عام 1800 ونيف بدل القانون المدني، وفي غزة تطبق قوانين فلسطينية وضعت أيام الانتداب البريطاني مثل قانون العقوبات رقم 78 لعام 1934".

وأشار إلى أن المشكلة أيضا أن هناك قوانين أردنية مثل قانون المالكين والمستأجرين وكاتب العدل منذ 1952 وأن أحدث القوانين في الستينات مثل قانون العقوبات عمرها ما يقارب 50 عاماً.

وأشار إلى أن القضاء يعاني من مشكلة القوانين التي وضعت من المجلس التشريعي وما تلاه، والتي كان فيها قص ولصق من قوانين ومراجع وجزء منها من القانون الأردني والمصري دون أخذ استحقاق النص في النصوص الأخرى".

ونوه إلى مشكلة إدارة العمل القضائي عبر ثلاث درجات بالرغم أن كثير من الدول تم تقييد اللجوء للطعون سواء في الاستئناف أو العليا من أجل عدم إطالة أمد التقاضي.

إنجازات وحلول
وأوضح مهنا عن وجود خطة مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لزيادة تدريجية في أعداد القضاة البالغ عددهم 192 قاضيا، حيث تم تعين 15 قاضي صلح العام الماضي، وخلال اليومين القادمين سيتم الإعلان لتعيين 15 قاضيا آخرين وتعيين 5 في المحاكم الأعلى "بداية واستئناف".

وأوضح أنه إذا استمرت الموازنة بإعطاء المجلس كل سنة 20-30 قاضيا بشكل تدريجي فإن ذلك سيردم الهوة تدريجيا مع الدول المجاورة في مستويات عدد القضاة.

وبيّن أن هناك 7 مشاريع تجري حاليا وهي "محكمة طولكرم حيث تم تجهيزها ومن المقرر أن تستلمها وزارة الأشغال، وتم توسعة ألفين متر في محكمة جنين، وألفين متر في نابلس، وبناء طابق ثاني بمحكمة سلفيت، وكذلك استلام محكمة قلقيلية هذا الشهر"، مؤكدا أن السلطة مالكة لكل محاكمها باستثناء محكمة رام الله.

وكشف عن مخطط لبناء أكبر محكمة في فلسطين في الخليل بتمويل كندي قيمته 22 مليون دولار كندي، ومساحة البناء وفق المخطط الأساسي 13500 متر مربع، ويضم نظام إغلاق الكتروني للأبواب بتكلفة 450 ألف دولار، حيث بدأ التصميم وتجريف الأرض واستملاكها مقابل مبنى المحافظة.

وأشار إلى افتتاح ثلاث محاكم أخرى بالمحافظة في كل من يطا وحلحول ودورا، منوها إلى أن مبنى المحكمة الموجودة حاليا بالخليل هو مبنى سكني في منطقة "ج" مستأجر بـ38 ألف دينار سنويا.

وأكد أنه تم تحسين خدمات الجهور، من خلال نظام الكتروني فكل مواطن يأخذ حساب الكتروني أو من خلال الجوال حيث يستطيع المواطن رؤية معاملاته ومتابعتها، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين بإمكانهم من خلال "الأونلاين" تقديم طلبات لملفاتهم والمراجعة.

وقال مهنا أن مجلس القضاء استطاع إحضار 7 آلات سيتم وضعها أمام المحاكم لتقديم طلبات من خلال البصمة أو كلمة مرور على مدار الساعة، حيث سيتقدم المواطنين بأية طلبات من خلالها وسيقوم الموظفون باستلامها ومتابعتها.

المجتمع المدني
وأكد مهنا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني تخلط بمهمتها بين كونها جهة تعكس وجهة نظر الشارع، وبين أنها مرجعية للشأن القضائي، مؤكدا أن "القضاء مستقل كما لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل فيه كذلك لا يجوز لأي جهة أخرى أن تتدخل فيه".

وأشار إلى أنه لا يوجد مشاكل مع مؤسسات مجتمع مدني كثيرة كونه لا يوجد تناقض مصالح، إلا أن بعض المؤسسات التي تشمل مجالس إدارتها أعضاء محامين فهم يريدون فرض رقابة على القضاء من خلال المؤسسة ما يشكل تضارب مصالح لديهم في قضايا أمام القضاء والقضاة.

وثيقة مسرّبة
وأقر رئيس مجلس القضاء الأعلى، بوثيقة لأحد قضاة محكمة العدل العليا تتضمن طلبا من الرئيس محمود عباس بتعيين ابنه المحامي مستشارًا قانونيًا لدى أي جهاز أمني، أو في وزارة الخارجية.

في الوقت ذاته، نفى مهنا أن يكون قد توسط للقاضي لدى الرئيس، مؤكدًا أنه "نقل الرسالة فقط من القاضي للرئيس"، قائلاً: "أنا أحمل رسالة فقط، كون أي مخاطبة من أي قاض للرئيس تمر من خلالي لست أنا من وجه الرسالة، وعندما يكون لدي مقابلة مع الرئيس أحمل طلبات له، وأخبره أن هذا طلب من فلان ولا أتوسط".

ورغم أن الوثيقة معنونة بواسطة  "السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا"، رفض مهنا اتهامه بالتوسط  لدى الرئيس للموافقة على طلب الوظيقة لابن القاضي المذكور" ، قائلًا "أي رسالة أقوم برفعها للرئيس كوني مسؤول القضاة، فقط أحمل الرسالة والرئيس صاحب القرار، يُطلب مني أن أوصل رسالة للرئيس أقوم بإيصالها باعتباري الجهة المختصة ولا استيطع أن أرفض ذلك".

وفيما يتعلق بالرسالة، قال مهنا "هذا قاض ولا يريد ابنه أن يعمل محاميًا، أنا انتقدت بالصحف أن يعمل ابني في هذا المجال، في حال عمل ابنه محاميًا وجاءت قضايا أمام والده سوف تصبح هناك إمكانية للحديث عن قضايا فساد، ووجهة نظره أن يطلب ذلك، ومن حق الرئيس يقبل أو يرفض".

قرارات المحاكم
وحول رفض بعض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات المحاكم، أكد مهنا أن قانون الإجراءات الجزائية للمادة 395 تقول أن صلاحية تنفيذ القرارات الجزائية هي صلاحية النيابة وليس القضاة، وأن النيابة مفروض أن تتبع تلك القضايا.