حياة الضابط الإسرائيلي الذي قتل الطفل كسبة لم تكن مهددة لحظة إطلاق النار المتكرر عليه

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين إن تحقيقاتها أشارت إلى أن حياة الضابط الإسرائيلي الذي أطلق النار على الطفل محمد كسبة (17 عاما) وقتله أمس الجمعة، لم تكن مهددة بالخطر لحظة إطلاق النار المتكرر عليه.

وأضافت الحركة أن ذلك يأتي في تناقض واضح مع قواعد إطلاق النار المعتمدة من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث قام الضابط بإطلاق النار بشكل متكرر على الجزء العلوي من جسد الطفل كسبة ما أدى لوفاته.

والطفل كسبة، من مخيم قلنديا، هو ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال بالرصاص الحي منذ بداية العام الحالي، فقد قتلت في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي الطفل علي أبو غنام (17 عاما) على حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وحسب تحقيقات الحركة العالمية، فإن الطفل كسبة تواجد في حوالي الساعة السادسة صباحا مع مجموعة من أصدقائه بالقرب من حاجز قلنديا، بغرض مساعدة فرق الكشافة في تنظيم حركة المرور هناك، وخلال ذلك مر جيب عسكري إسرائيلي يقل ضباطا من المنطقة فتعرض للرشق بالحجارة، ليترجل منه خمسة أفراد ويطلق أحدهم الرصاص على الطفل كسبة الذي كان يحاول الابتعاد عن المكان، فأصابه بعدة رصاصات.

وأفاد شاهد عيان، للحركة العالمية، بأن المسافة التي كانت تفصل الجنود عن الطفل الكسبة عندما أُطلقت عليه النار تقدر بحوالي 15 مترا.

وأضاف شاهد العيان أن الضابط مطلق النار والجنود الذين كانوا برفقته وجهوا أسلحتهم نحو عدد من الشبان الذين تجمعوا في المكان ومنعوهم من الاقتراب من الطفل المصاب، ومن ثم اقترب الضابط برفقة جندي آخر وركل الطفل كسبة، قبل أن يعودا إلى الجيب ويغادروا المكان.

نقل الطفل كسبة إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ليعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته، حيث تبين من خلال الكشف الظاهري عليه أنه أصيب بثلاث رصاصات على الأقل في الجزء العلوي من الجسد.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، "إنه بغض النظر عن ظروف وملابسات الحادث، إلا أنه من المؤكد أن حياة الضابط الذي أطلق النار لم تكن مهددة بالخطر لحظة إطلاق النار على الطفل كسبة، بما يناقض قواعد فتح النار عند الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت الحركة العالمية أن قواعد فتح النار المعتمدة من قبل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الرصاص الحي يمكن استخدامه في "ظروف تشكل تهديدا حقيقيا على الحياة"، ولكن هذه القواعد لا يتم تطبيقها من قبل الجنود الإسرائيليين، وفي حال تم انتهاك هذه القواعد لا يتم مساءلة الجنود الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.

وأضافت أن ارتكاب هذه الجريمة من قبل ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجنود الإسرائيليون.

وجدير بالذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، وثقت خلال العام الماضي استشهاد 11 طفلا بالرصاص الحي في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أشارت التحقيقات الميدانية التي أجرتها الحركة في هذه الحوادث إلى وجود نمط باستخدام القوة المفرطة للقتل، وعدم وجود رادع لهذه الظاهرة بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي.