“الهيئة المستقلة” تدعو “حماس” للتراجع عن فرض ضريبة “التكافل الوطني”

تلفزيون الفجر الجديد – دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة "حماس"، إلى التراجع عن فرض ضريبة "التكافل الوطني" في غزة.

ورأت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قيام "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية، منفردةً، بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين، وأشارت إلى أن القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من ابرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة ينص على أن سريان أحكامه في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه، ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها.

ولفتت إلى أن إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات الاحتلال، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 55% وزيادة عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 230 ألف عامل وشلل عملية إعادة الإعمار.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كتلة الإصلاح والتغيير، بالتراجع الفوري عن إعمال هذا القانون، ووقف كافة تبعاته وآثاره القانونية والإجرائية.

ودعت جميع الأطراف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، وعدم قيام كتلة منفردة بإصدار أية تشريعات والعمل على تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في قطاع غزة والوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق المواطنين.