اليوم.. محاكمة تاريخية لمرسي في “أحداث الاتحادية”

تلفزيون الفجر الجديد – ساعات قليلة وتتجه أنظار الرأي العام المصري والدولي نحو أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ترقبا لصدور محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، حكمها التاريخي على ثاني رئيس مصري عقب ثورة الـ 25 يناير، الرئيس الأسبق محمد مرسي، فى قضية أحداث قصر الاتحادية، التى يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له نهاية عام 2012، ليكون بذلك أول حكم يصدر فى حقه.

مرسي يواجه اتهامات بالتحريض وقتل 10 بينهم الحسيني أبو ضيف يواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون فى فريقه الرئاسي وقيادات فى جماعة الإخوان التى ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 أشخاص من بينهم شهيد الصحافة "الحسيني أبو ضيف" خرجوا فى مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي فى الأول من كانون أول 2012، احتجاجا على إصدار مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة، وتطورت الاحتجاجات حتى وصلت إلى اشتباكات دامية مع جماعة الإخوان الذين ذهبوا إلى الاتحادية دعما لرئيسهم المعزول.

ويعد الحكم هو الأول بحق محمد مرسي ويمكن أن تصل العقوبات فى هذه القضية إلى حد الإعدام، ويحاكم الرئيس السابق فى 4 قضايا أخرى هى "التخابر مع حماس"، و"الهروب من سجن وادي النطرون"، و"التخابر مع قطر"، و"إهانة القضاء". 57 جلسة شهدتها وقائع جلسات المحاكمة خلال 57 جلسة شهدتها وقائع جلسات محاكمة الرئيس المعزول (مرسي) وآخرين بدأت فى 4 تشرين ثاني 2013 وشهدت الجلسة الأولى، أول ظهور للرئيس الأسبق محمد مرسي عقب ثورة الـ 30 من يونيو، وشهدت أحداث مؤسفة منها تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدي، وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه على نحو تسبب فى رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها، ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، نظرا لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمني مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذى ارتدى (بدلة كحلية اللون وقميص أبيض)، وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بإيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية والمناهضة للقوات المسلحة. وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة فى مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتى شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. وتوالت جلسات المحاكمة حيث تم سماع 52 شاهدا من شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى السابق، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وبعض مديري شرطة الجمهورية أسامة الجندي، وأحمد فايد، كما استمعت المحكمة لـ20 ضابطا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التى شرّحت الجثث، فى جلسات سرية وكان ذلك على مدار 55 جلسة تمت الاستجابة فيها لطلبات الدفاع.

النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على مرسي ومساعديه، وطالبت النيابة برئاسة المستشار إبراهيم صالح خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتى تصل إلى الإعدام شنقا، وقالت إن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.

وأكد المستشار إبراهيم صالح، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى وقتها بالحيادية وأن القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التى تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية، وفى عصر يوم 5 كانون أول، قام المتهمون عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي بنتائج الاستجواب وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك.

وأضاف ممثل النيابة أن الرئيس الأسبق محمد مرسى تنفيذا لأوامر مرشده، غادر مرسى قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامى 5 كانون أول 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة وأن أنصار مرسى تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض على بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلى داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر. وأضاف أن القضية تضم ما يزيد على مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان.

وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسى إلها لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستورى، والذى أدى إلى التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهورى فى أن تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء الدامين وغادر مرسى فى ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض. وأكد ممثل النيابة أن المتهم محمد مرسى صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتماؤهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة علاوة على أنه صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن يلقى خطابا على الشعب فى 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهمًا من المعارضين وأنهم اعترفوا بجرائمهم فى حين أن النيابة العامة لم تشرع سوى فى استجواب 20 شخصًا فقط اتهموا جميعا المتهم محمد مرسى وجماعته بقتلهم وإصابتهم.