بسيسو: بدء الخطوات العملية لدمج الموظفين

تلفزيون الفجر الجديد – أعلنَ الناطق الرسمي بإسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو، عن بدء الخطوات الأولى لعملية دمج الموظفين القدامى والجدد بقطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمَ عقب وصول الوفد الوزاري لقطاع غزة والذي ضم 30 شخصية بينهم ثمانية وزراء ووكلائهم.

وأكد بسيسو أن مهمة الحكومة في زيارتها كسر الجمود في المشهد الفلسطيني والخروج بمبادرة عملية لدمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية  وإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل الكهرباء والحياة الاقتصادية اليومية.

وأوضح أن هناك قرار من مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الإدارية القانونية والتي هي بمثابة لجنة إشرافية عليا يترأسها رئيس الحكومة رامي الحمد الله على أن تشكل لجنة فرعية في الوزارات يترأسها في كل وزارة الوزير و4 أعضاء من الوزارة.

وشدد أن مهمة هذه اللجان هي الخروج بتوصيات عملية لدمج الموظفين القدامى والجدد، وخلق حالة ايجابية في الوضع الفلسطيني وهي خطوة على طريق توحيد المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وكذلك العمل على خلق المناخ الايجابي من خلال العمل على حل كل القضايا العالقة.

وقال بسيسو: إن  "هذه المرة ليست الأولى التي نكون فيها بينكم ولن تكون الأخيرة، وسيكون هناك العمل ما بين الضفة وغزة استناداً لقرار مجلس الوزراء".

ودعا بسيسو القوى الوطنية والإسلامية والمجتمعية الفلسطينية بضرورة التوحد خلف هذه المبادرة من أجل الخروج من هذه الأزمة على مدار الأشهر الماضية، منوهاً إلى أن الحكومة تتطلع لدعم القوى للخروج من هذه الأزمة.

وتابع: "ندرك تماماً أن هناك تباينات في وجهات النظر، ندرك أن هناك إختلافات، ولكن نحن نقول علينا أن نغلب المصلحة الوطنية العليا، لأن هذه التباينات هي بالنهاية أمور صحية وحيوية طالما أنه توفر الحل الذي يضمن العدالة للجميع".

وأكد أن حقوق الموظفين جميعاً القدامى والجدد هي من مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، وسنعملُ جاهدين على توفير هذه الحلول، هذه ليست المرة الأولى التى نتحدث بها بذلك، نحن نتطلع إلى خيارات عملية، لافتاً أن كسر الجمود من خلال مبادرة الحكومة، هو بمثابة رسالة إنطلاق في إطار الدمج وفي إطار توحيد المؤسسات الرسمية في ظل عمل وحدوي يراعي المصلحة الوطنية.

وقال بسيسو: "نحن اتخذنا خطوة أولية في هذا الموضوع وقلنا أنه يبدأ تسجيل الموظفين الذين عينوا قبل 14 حزيران 2007 ابتدءاً، من صباح يوم 20/نيسان 2015، وتنتهي المدة مع إنتهاء الدوام يوم الخميس 7 آيار 2015".

وأضاف: "نتطلع إلى أن هذه الخطوة العملية والتي هي بمثابة حصر لجميع الموظفين المعينين قبل 2007، اللجان الوزارية في الوزارات برئاسة كل وزير هي التي سترفع توصية إلى اللجنة الإدارية القانونية والتي هي بمثابة لجنة إشرافية عليا، سيترأسها رئيس الوزراء من أجل البدء بعملية الدمج في هذا السياق".

وبخصوص الموظفين المقطوعة رواتبهم، أكد أن الحكومة ستنظرُ في هذه الإجراءات، من أجل إنصاف الجميع وفق القوانين واللوائح الفلسطينية.

سلف الموظفين
وجدد بسيسو تأكيد حكومة التوافق على عملها على توفير المكافئات المالية للموظفين الذين عينوا بعد 14 حزيران 2007، منوهاً أنها مؤقتة ريثما تنتهي اللجنة القانونية والإدارية من عملها، ويكون هناك عملية دمج وفق القوانين واللوائح الفلسطينية.

وأوضح أن هناك اتصالات مع جهات مختلفة في هذا السياق، ونحن تطلع إلى ردود إيجابية من الدول والأطراف التي تحدثنا معهم حول توفير السيولة المالية التي تمكن الحكومة من دفع هذه المكافئات.

وشدد بسيسو أن قضية الموظفين هي القضية الأكثر إلحاحاً على المشهد الفلسطيني، وهي القضية التي محل اهتمام في الرأي العام الفلسطيني  وبهذا والحضور الإعلامي.

إعادة الإعمار
وأكد الناطق باسم الحكومة أن هناك ملفات أخرى ستعمل الحكومة على مناقشتها مثل قضية إعمار غزة والآليات التي تعمل من خلالها لتسريع هذه العملية.

واستطرد بسيسو أنه "كان هناك خطة للحكومة من أجل اعادة الاعمار والتي توجهنا بموجبها إلى القاهرة طلبنا فيها المجتمع الدولي بدعم حكومة التوافق سياسياً ومالياً بقيمة خمسة مليار دولار، حتى هذه اللحظة لم نصل لهذه الأرقام المطلوبة التي تمكننا من دفع عملية الاعمار في ظل هذه التحديات".

وأكد بسيسو أنه ورغم ذلك فإن عملية إعادة الاعمار مستمرة؛ حيث هناك اتفاقيات وقعت خاصة مع دولة الكويت الشقيقة، وهناك اتصالات مع دولة قطر والمجتمع الدولي ولا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

الكهرباء
ولفت بسيسو أن رئيس الوزراء خلال زيارته الأخير لغزة وعد أنه سيطرأ تحسن ملموس على جدول الكهرباء في قطاع غزة، وهذا التحسن بدأ يلمسه المواطن.

وقال إن "حكومة التوافق تؤمن بمأسسة العمل الإداري والمالي، نحن نريد أن ينعم المواطن بالكهرباء وبالخدمات الرئيسية التي توفرها الحكومة في هذا السياق، جدول عمل متكامل وإن برز به قضية الموظفين هي القضية الأساسية لأهميتها، كذلك الأمر يتم بالعمل على ملف المعابر".

من ناحيته، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إننا "سنعمل خلال الزيارة على الحصول على بيانات إحصائية واضحة لتحديد من هم على رأس عملهم دعوتهم وفقاً للهيكليات والقانون الفلسطينية وكيفية استيعاب بدلاء المتقاعدين وفاقدي وظائفهم وبدلاء المتوفين".

وتابع: "هذه المرحلة الأولى سنشرع بتشكيل لجان في كافة الوزارات والسلطات والهيئات التي تتولى تسجيل الموظفين ومن ثم سنذهب بحصيلة هذه البيانات لتجتمع اللجنة الإدارية القانونية من جديد وتبدأ في المرحلة الثانية من عملها".