هيومان رايتس ووتش: قرار انضمام فلسطين للجنائية الدولية يستحق الدعم الدولي

تلفزيون الفجر الجديد- اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية (غير حكومية)، الأربعاء، قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، “الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، يستحق الدعم الدولي”.

وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني الاربعاء، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن “قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي”.

وأضافت أنه “يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين”.

ومضت قائلة إن “المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم”.

جراح قالت إنه “بالنظر إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لن تتحرك إلا في غياب إجراءات وطنية ذات مصداقية، فإن أمام السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء، فرصة لتجنب تدخل المحكمة من خلال إجراء تحقيقات وملاحقات جادة من جانبهم، لكن في غياب جهود وطنية ذات مصداقية، قد تتدخل المحكمة لتقليص فجوة المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة”.

وتقر المحكمة الجنائية الدولية، مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي، وبالتالي لا تتدخل المحكمة إلا إذا كان القضاء الوطني غير قادر على إجراء ملاحقات جدية أو غير راغب في إجراء هذه الملاحقة.

واعتبر تقرير هيومان رايتس ووتش أن “تاريخ المحاسبة على انتهاكات، بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين على السواء، يتسم بالضعف”.

وقال التقرير إنه “لم يحقق أي من الطرفين أي تقدم جاد حتى الآن في تحقيق العدالة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في نزاع 2014، وما زالت تحقيقات الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية بغزة مستمرة، وقد أعلنت إسرائيل عن تحقيق من طرف مراقبها المالي، أما الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة فلم يعرف عنهما إجراء أية تحقيقات”.

ولفتت المنظمة إلى أنها وثّقت هجمات غير مشروعة، يعد بعضها من جرائم الحرب، أثناء الأعمال العدائية في غزة في عام 2014،  تسبب القتال في قتل ما يزيد على 1500 مدني في قطاع غزة، وتدمير مستشفيات وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتدمير منازل ما يزيد على 100 ألف فلسطيني. كما أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ وقذائف هاون عشوائية عديمة التمييز على تجمعات سكانية إسرائيلية.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز 2014 استمرت 51 يوما وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألف آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وفي المقابل، قتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

والاربعاء، انضمت فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بالمحكمة الجنائية الدولية، لتصبح العضو رقم “123″ بها.

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث، الذي قال أيضا إن “المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين”.

ومن المنتظر أن يصدر بيان من الجنائية الدولية، في وقت لاحق اليوم، بشأن قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم 123 بالمحكمة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات “نحن نحضر أنفسنا لتقديم الملفات كاملة بعد الأول من أبريل /نيسان (اليوم)، في قضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات وجرائم أخرى”.

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.