رسميًا.. فلسطين عضو في الجنائية الدولية

تلفزيون الفجر الجديد– تنضم فلسطين، الأربعاء، رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها قانونيًا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وجاء قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة في كانون الثاني/ يناير الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع الجاني الإسرائيلي.

وبدأ الرئيس محمود عباس عملية الانضمام إلى المحكمة أواخر السنة الماضية، بعد فشل الجهود لتمرير مشروع قرار دولي عبر مجلس الأمن يضع جدولا زمنيًا للاحتلال الاسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين حصلت على حق الانضمام إلى المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، عندما نالت صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة. وستصبح فلسطين العضو الـ123 في المحكمة التي تأسست عام 2002.

طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية على مدى سنوات، بهدف إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل اسرائيل في الأراضي المحتلة.

ففي عام 2009 طلب الفلسطينيون من المحكمة توسيع نطاق قضائها، ليشمل الأراضي الفلسطينية، لإجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية في قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.

الطلب الفلسطيني جوبه حينها برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لا يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب.

لكن الوضع تغير في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، عندما نالت السلطة الفلسطينية وضع دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة، ومع ذلك، اضطر الفلسطينيون للامتناع عن تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة آنذاك، تحت ضغوطات إسرائيلية وأميركية.

وبعد فشل مفاوضات السلام في مثل هذا اليوم قبل عام، تصاعدت الأحداث، وشن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على قطاع غزة الذي استمر 50 يومًا (تموز وآب 2014)، وأصبحت العلاقات الأميركية- الإسرائيلية في وضع حرج، اتجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة لتمرير مشروع قرار دولي يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، الأمر الذي فشل، ثم ضمت فلسطين في الأول من كانون ثان/ يناير الماضي، إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد ثلاثة شهور، أي تاريخ اليوم.

وينوي الفلسطينيون فور انضمامهم إلى المحكمة رفع قضيتين ضد إسرائيل، تتعلق إحداهما بالأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، فيما تستهدف الثانية إجراء تحقيق في التصرفات الإسرائيلية خلال الهجوم الأخير على غزة.

وكان الفلسطينيون بادروا إلى فتح تحقيق آخر يتعلق بالنزاع في غزة صيف عام 2014. ويتعين على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أن تتخذ القرار بإجراء تحقيق كامل النطاق في القضية أو رفض الطلب، بعد إجراء تحقيق أولي في الوقائع التي قدمها الجانب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن اسرائيل، كما الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما، لكن مواطنيها يمكن أن يواجهوا تهما بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية وأن تتم محاكمتهم في لاهاي.

لكن أي تحقيق سيُطلق بالمحكمة الجنائية الدولية حول مثل هذه الجرائم، سيواجه عددا من العقبات، ومنها مسألة ترسيم الحدود الدقيقة لدولة فلسطين ووجود قضايا جنائية يجري النظر فيها داخل اسرائيل لملاحقة مرتكبي "التجاوزات" خلال العمليات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

منذ البداية أبدت اسرائيل معارضة شرسة لفكرة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح.

وبعد إعلان الفلسطينيين عن توقيعهم على اتفاقية روما، ردت اسرئيل بتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.

لكن اسرائيل أعلنت أواخر آذار/ مارس الجاري تخليها عن هذا القرار، استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرًا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.

تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي مقرًا لها، وتشمل صلاحياتها ملاحقة المتورطين في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويكمن هدف تأسيس المحكمة في استكمال المنظومات القانونية التابعة لدول العالم، وبذلك لا تستطيع المحكمة بدء عملها إلا في ظروف معينة، منها رفض المحاكم في دولة ما، أو عجز تلك المحاكم عن ملاحقة المجرمين، أو في حال إحالة ملفات جنائية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي أو الدول الأعضاء في اتفاقية روما.

وبدأت المحكمة عملها في الأول من تموز/ يوليو عام 2002، بالتزامن مع دخول اتفاقية روما حيز التطبيق.

وتلعب اتفاقية روما دور ميثاق المحكمة، وتعد الدول التي صادقت على الاتفاقية أعضاء في المحكمة.