قرار دستوري يؤجل انتخابات البرلمان المصري

تلفزيون الفجر الجديد – أعلن التلفزيون المصري، الأحد، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري.

وحدد المادة الثالثة من القانون نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

وتسلمت المحكمة، الخميس الماضي، 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة في تلك الدعاوى.

من جهتها، قالت الرئاسة المصرية إنها تحترم أحكام القضاء، مشددة على التزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عقب حكم المحكمة الدستورية العليا إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الحكومة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة".

وأضافت أن السيسي "شدد على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير انجاز الاستحقاق الثالث".

وذكرت أنه "دعا إلى مراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخريطة المستقبل".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات المصرية اجتماعا في وقت لاحق عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

من جهتها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات المصرية التزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب موضحة أنها "ستعد جدولًا زمنيًا جديدًا للإجراءات الانتخابية".

وأعربت اللجنة عن احترامها لجميع أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقالت إنها "ستعد الجدول الزمني الجديد للإجراءات الانتخابية في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن".

وأضافت اللجنة أنها "ستتابع عن كثب ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أنها تضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية.

في ذات السياق، أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، الأحد، بيترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة.