اليونيسف: انتهاكات صارخة ومماطلة اسرائيلية لكف يدها عن اطفال فلسطين

تلفزيون الفجر الجديد- عرضت وزارة الاعلام ملخصا لاهم ما ارتكز عليه التقرير الثاني الذي أصدرته منظمة اليونيسف في شهر شباط 2015، حول الظروف الاعتقالية للاطفال الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة، بعنوان "الأطفال المعتقلون في السجون الإسرائيلية العسكرية: ملاحظات وتوصيات".

ويلخص هذا التقرير مجريات النقاش الذي بدأته المنظمة عام 2013 مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بما يتعلق بحفظ حقوق وتحسين ظروف اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجونها، وتشمل ملاحظات المنظمة اساليب الاعتقال منذ ساعاته الاولى على يد جنود جيش الاحتلال ثم تنقله بين اجهزة الشرطة والمخابرات وادارة السجون.

وارتكزت اليونيسيف على المعلومات التي أدلى بها النائب العام العسكري في الضفة الغربية كمرتكز اساسي للمعلومات الواردة في هذا التقرير، وعلى المعلومات التي قدمها ممثلون عن وزارة العدل والشرطة الاسرائيلية، وخدمات إدارة السجون الاسرائيلية، ونائب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

أوضحت اليونسيف بانها تعتمد في ملاحظاتها ومطالبها على توصيات مؤتمر حقوق الطفل ومؤتمر مناهضة التعذيب، وسوء المعاملة والعقاب الوحشيين ومؤتمرات عالمية اخرى، من ضمنها المعايير والقوانين العالمية لمعاملة الأحداث، وتتخذها مراجع أساسية لعملها، حيث تنادي بالمبدأ العالمي القائم على أن لكل الأطفال المحتجزين (سواء بموجب نظام معاملة الأحداث أو بموجب الانظمة العسكري) الحق بأن يعاملوا بكرامة واحترام في كل الازمنة، وان يمنحوا حماية خاصة.

واعلنت اليونيسف في تقريرها انها تلتزم بعمل تقارير دورية عن مخرجات هذا النقاش والتبليغ عن أي إجراءات تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلية، وكانت اليونيسف نشرت تقريرها الأول في اكتوبر 2013، والذي خرج بـ 38 توصية قدمتها اليونيسيف لسلطات الاحتلال لضمان حسن معملة وحماية الأطفال الأسرى وسيتم عرضها لاحقاً كما وردت في تقرير اليونيسيف الأخير والذي وضعها ضمن إطار تقيييمي لمدى تطبيق سلطات الاحتلال لها و/ أو الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات، علما بانها اكدت في تقريرها على عدم تسليمها اي مستند او وثيقة من سلطات الاحتلال تؤكد ادعاءاتها بحجة سرية الوثائق او عدم توفر ترجمة باللغة العربية لها.

وبالتدقيق في ما أوردته اليونيسيف في نشرتها حول ادعاءات الجانب الاسرائيلي مقارنة بما يطبق على أرض الواقع استنادا الى الاحصائيات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الطفل وجدت وزارة الإعلام أن:

* 76% من الأطفال الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي، سواء خلال الاعتقال أو التحقيق، وأن 97% تعرّضوا لتقييد اليدين والقدمين خلال الاعتقال، بينما تعرض 79% لتعصيب العينين ومثلهم لم يتم إعلامهم بحقوقهم خلال الاعتقال، كما أن 52% تعرّضوا للتفتيش العاري، و%30 تعرّضوا للاعتقال الليلي، و تعرض 12% للعزل الانفرادي.

 

– ما يتعلق ببدائل الاعتقال على أرض الواقع فهي كالتالي:

 

* الاستهداف بالرصاص الحي والرصاص المطاطي. حيث تم تسجيل استشهاد (11) طفل خلال العام 2014 في الضفة الغربية

 

* فرض غرامات مالية عالية تضع ضغوطات كبيرة على أهل الطفل المعتقل

 

* الابعاد

 

* الحجز المنزلي الذي يحرم الطفل من حقه بالحركة والتعلم.

 

وفيما يتعلق بالمساءلة، ضللت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اليونيسيف في اجتماعاتها بما يتعلق بادعاءها صحة ومصداقية وفاعلية نظام المسائلة لديها، حيث قامت السلطات الاسرائيلية بالتحقيق مع جندي اسرائيلي واحد من الجنود الذين استهدفوا الأطفال بشكل مباشر، وهو الجندي الذي قتل الطفل نديم نوارة (16) عاماً العام الماضي، كما قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل 9 شكاوى لخمس أطفال تم تعذيبهم أثناء الاعتقال والتحقيق للنيابة العسكرية ولم يتم تقديم أي رد على هذه الشكاوى.

واستنادا الى مجمل ما ورد في التقرير، فان اسرائيل تفشل بترويج صورتها كسجان رحيم، فاكتفاء الاحتلال بالرد على مجمل انتهاكاته اليومية لحيوات وحقوق الاطفال الفلسطينيين بأنه سيعمل على مراعاة مصلحتهم في كل مراحل الاعتقال، واغلاق ملفات او ابقائها مفتوحة للنقاش دون اي تقدم، لا يلغي حقيقة ان دولة الاحتلال الاسرائيلية، تخرق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية وتتعامل مع الأطفال المعتقلين بغاية الوحشية وتحرمهم من حقهم بالتعليم والعيش بكرامة.

إن وجود عدد من الملفات المغلقة والاخرى قيد الدراسة والوعود بتطبيق اخرى، هو استخفاف بالمجتمع الدولي وقوانين ومنظمات حقوق الانسان، وكل محاولات التهرب هذه، لا تعفي اسرائيل من مسؤوليتها كدولة احتلال عن كافة ممارساتها غير القانونية.

ووفقا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، فان الاطفال الاسرى يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي خلال التحقيق، تنتزع منهم الاعترافات بالقوة وتوثق باللغة العبرية، وتستخدم المستوطنات كمقرات لاحتجازهم والتحقيق معهم كما يعاني الاطفال من الحرمان من النوم وقضاء الحاجة والمماطلة لعدم الالتقاء بالمحامي كما يتم حرمانهم من التعليم والحصول على الارشاد النفسي بجان فرض الاحكام العالية بالسجن الفعلي والغرامات المالية مع وقف التنفيذ، ويتعرضون كذلك لاهمال طبي وحرمان من الزيارة كما ويفرض على الاسرى الاطفال المقدسيين سياسة الحبس المنزلي والابعاد الى خارج مكان السكن.

وترى منظمة الدفاع عن الطفل ان التغييرات التي احدثتها سلطات الاحتلال حسب ادعاءاتها في نظام المحاكم العسكرية بما يتعلق بالاطفال المعتقلين غير مطبقة على ارض الواقع. المحاكم الاسرائيلية لا تسعى لتحقيق العدالة للاطفال الفلسطينيين.

الشهادات التي ادلى بها ذوو اطفال معتقلين او تحت الاقامة الجبرية تناقض كل ادعاءات جيش الاحتلال. الاحتلال لا يهتم لكون الطفل قاصرا، يقوم بتكبيل الاطفال وضربهم، لا يتم تبليغ اهلهم ولا يتم الاخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية كما في حالة الطفل خالد الشيخ الذي بلغت نسبه دمه قبل اعتقاله بيومين 8% لوجود مرض ضعف دم لديه، لا يوجد محامين اثناء التحقيق.

نعمة شلماوي والدة الطفل المعتقل علي شملاوي وهو احد خمسة اطفال تم اعتقالهم ليلا عقب اصطدام سيارة مستوطنة بشاحنة وكانت التهمة القاء الحجارة. تامر صوف وشقيقه علي ومحمد كليب ومحمد سليمان، تم اعتقالهم منذ سنتين وكانوا بعمر 14 -15 سنة حينها، ليظلوا حتى الان دون محاكمة، علما بانهم عرضوا على المحكمة 39 مرة، فيما اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم تحت التعذيب ووقعوا افادات باللغة العبرية تفصل فراغات بين اسطرها. والد الطفل محمد غانم الذي اصيب بالسكري اثناء اعتقاله، ويمضي اقامة جبرية في منزله بانتظار المحاكمة، اكد على تدخل المخابرات في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحتلال، ولم تختلف شهادته عن الاخرين. اجمع الاهل على ان هذا النظام نظام دولة وليس انتهاكات فردية.

نشرة اليونيسيف الأخيرة الصادرة رقم 2، في شباط من العام 2015 تلخصت بما يلي:

قدم تقرير اليونيسيف في بدايته بعض النوايا والتطورات التي يدعي الجانب الإسرائيلي تطبيقها على أرض الواقع والمعلن عنها في العام 2013:-

اعلنت سلطات الاحتلال منذ مارس 2013، نيتها اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الاعتقال الميداني وظروف الأسر بحق الأطفال الفلسطينيين. وسيتم عرضها بالترتيب الزمني:

– ابريل 2013: ادعى جيش الاحتلال في الضفة الغربية عن تقديمه نموذجا مطبوعا باللغتين العربية والعبرية يُسّلم للأهل عند اعتقال الطفل من المنزل، يزودهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال والمكان الذي سيقاد له الطفل.

– مايو 2013: إصدار المستشار القانوني لجيش الاحتلال في الضفة الغربية مذكرة لجميع قيادات جيش وشرطة الاحتلال تشترط الاجراءات التالية:

# يمنع عصب عيني الطفل إلا لضرورات أمنية عند نقله.

 

# يمنع تكبيل أيدي الطفل إلا لما يرتئيه قائد القوة ويكون دوما بثلاث عقد بلاستيكية.

 

# يجب اعلام الأهل فوراً عن أسباب الاعتقال ويجب نقل الطفل للسلطات المعنية على الفور.

 

– اكتوبر 2013: الادعاء بنية سلطات الاحتلال إصدار قرار عسكري رقم 1726 والذي ينص على أن تكون فترة الحبس الاحتياطي التي تسبق تقديم لائحة اتهام ضد الطفل 15 يوما، ويمكن أن تمدد لاستكمال التحقيق عن طريق المحكمة العسكرية لمدة 10 أيام لكل مره وعند استيفاء 40 يوماً لا يتم التمديد إلا من خلال محكمة الاستئناف العسكرية.

– اكتوبر 2013: الادعاء بنية سلطات الاحتلال إصدار قرار 1727، هذا القرار يدعم ويعيد صياغة أوامر سابقة وممارسات موجودة تتعلق بالاعتقال العسكري ومحاكمة الأطفال في الضفة الغربية من ضمنها: ان تقوم المحكمة بتعيين مستشار قانوني للطفل، وضرورة وجود الأهل أثناء المحاكمة، وانشاء مرافق اعتقال خاصة لاعتقال الأطفال، وانشاء محكمة أحداث عسكرية وتحديد عمر الأطفال الذي يمثلون أمام محاكم الاحداث العسكرية (تم رفعه الى 18 عاما)

– أكتوبر 2013: الادعاء بوجود قرار لدى القيادة المركزية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية لتنفيذ اختبار تجريبي في الضفة ليحل محل الاعتقال الليلي للأطفال المتهمين بتهم أمنية واستبداله بالاستدعاء. وادعت سلطات الاحتلال بدء تطبيق هذا البديل بدء تنفيذ هذا القرار في فبراير 2014.

– نوفمبر 2013: تضليل النائب العام العسكري في الضفة الغربية اليونيسيف باشارته الى تذكيره الطاقم الطبي التابع لجيش الاحتلال بالإجراءات السابقة المعمول بها وبواجبهم الطبي بما يخص الأطفال المحتجزين للتحقيق، ومن ضمنها وجوب التصرف حيال اي اساءة مزعومة.

– ديسمبر 2013: الادعاء بنية شرطة الاحتلال البدء باستخدام كليشيهات باللغة العربية لإعلام الأطفال المعتقلين بتهم أمنية مزعومة، بحقوقهم أثناء الاعتقال ومنها حقهم في التزام الصمت، وحقهم في الحصول على الاستشارة القانونية. ومن الجدير ذكره ان اقرار استخدام مثل هذه الكليشيهات يتطلب موافقة نهائية لوزارة العدل.

– يناير 2014: مبادرة النائب العام العسكري لدولة الاحتلال للعمل على تجميع معلومات حكومية عن عدد الأطفال المعتقلين والمحتجزين في الضفة الغربية في العام 2013. سيتم عرض هذه معلومات التي وفرها المدعي العام العسكري في القسم الثالث من هذه النشرة.

– سبتمبر 2014: الادعاء بنية تفعيل الأمر العسكري 1745. الذي ينص على وجوب تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، و التأكيد على استخدام لغة يفهمها الطفل اثناء التحقيق. ويتضمن الأمر فقرة تنص على أن الشروط المطبقة في المحاكم المدنية الاسرائيلية لا تنطبق على الأطفال المتهمين بتهم أمنية مثل القاء الحجارة.

المعلومات المقدمة لليونيسيف والتي اعتمد عليها هذا التقرير بخصوص اعتقال الأطفال الفلسطينيين في عامي 2013-2014

تنقسم النشرة الى 4 مصادر للمعلومات:

تشير المعلومات المقدمة الى ضرورة العمل على اتخاذ اجراءات تضمن حماية الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث أثبتت هذه المعلومات أن نسبة سوء معاملة الأطفال خلال الاعتقال والنقل والتحقيق والاحتجاز لم تتناقص خلال عامي 2013-2014. ويجب أن تركز هذه الاجراءات على وضع الأطفال خلال الـ 48 ساعة الأولى من اعتقالهم والتي تتضمن الاعتقال والنقل على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والتحقيق على يد شرطة الاحتلال ومخابراته، حيث يكون الطفل في حالة توتر وخوف، وتعتمد مصادر المعلومات على الجهات التالية:

1- معلومات مقدمة من النائب العام العسكري كجزء من النقاش:

تكشف المعلومات المقدمة من هذه الجهة أن جيش الاحتلال اعتقل (654) طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية خلال عامي 2013-2014 . (162) طفلا منهم تم اعتقالهم بالاستدعاء. (98) طفلا تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة. (91) تم اطلاق سراحهم بعد دفع كفالة مالية لوقت نهاية التحقيق، وتم توجيه لائحة اتهام لـ(465) طفلا، أطلق سراح 80 طفلا منهم حتى وقت المحاكمة. أما الباقي فتم احتجازهم.

وكان من ضمن المعلومات التى قدمها النائب العام العسكري لسلطات الاحتلال استلامه (15) شكوى رسمية تبلغ عن اعتداءات جيش الاحتلال على أطفال فلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال..

2 – معلومات مقدمة من مكتب الارتباط العسكري الفلسطيني:

تكشف هذه المعلومات أن جيش الاحتلال احتجز (350) طفلا من عمر 5-17 عاما وتم اطلاق سراحهم بعد عدة ساعات عن طريق مكتب الارتباط العسكري والشرطة الفلسطينية ووحدة حماية الأطفال.

 

3- معلومات مقدمة من سجون الاحتلال شهرياً والتي تفيد بأنه:

 

& تم احتجاز(198) طفلا في الحجز العسكري مقارنة بـ (196) طفلا في عام 2012.

 

& في نهاية عام 2014، (181) فتى وفتاة واحدة من عمر 14-17 عاماً اعتقلوا بتهم أمنية. (125) طفلا من بينهم فتاة كانوا محتجزين بانتظار المحاكمة او خلال المحاكمة و(57) فتى يقضون احكاما.

 

& فتاة واحدة كانت في الحجز العسكري في العام 2013، وفتاة واحدة تم اعتقالها واحتجازها في عام 2014.

 

4 – معلومات مقدمة من مجموعة رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال:

 

تفيد بأن (208) شهادة سجلت حالات سوء معاملة للاطفال الاسرى من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وشرطة الاحتلال والشاباك وادارة سجون الاحتلال. (139) طفلا من عمر 16-17 عاما و69 طفلا تقل أعمارهم عن 16 قدموا شهادات لمجموعة الرصد تسجل انتهاكات التالية:

 

@ 162 طفلا عصبت أعينهم خلال نقلهم من مكان الاعتقال الى مركز الشرطة.

 

@ 189 طفلا كبلت أيديهم بطريقة موجعة خلال الاعتقال.

 

@ 171 طفلا تعرضوا لعنف جسدي خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.

 

@ 144 طفلا تعرضوا للعنف اللفظي والترهيب خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.

 

@ 89 طفلا وضعوا على ارضية المركبة العسكرية خلال نقلهم من مكان الاعتقال الى مركز الشرطة.

 

@ 79 طفلا اعتقلوا ليلا

 

@ 45 طفلا اعتقلوا خلال مناوشات ومظاهرات.

 

@ 163 طفلا لم تقرأ عليهم لائحة بحقوقهم عند الاعتقال وخصوصا فيما يتعلق بحقهم في التزام الصمت وحقهم في الحصول على استشارة قانونية.

 

@ 148 طفلا تم تعريتهم من ملابسهم بغرض التفتيش في مركز الشرطة.

 

@ 76 طفلا تم تعريتهم من ملابسهم للتفتيش ثم نقلهم للسجون العسكرية.

 

@ 28 طفلا تم حجزهم في الحبس الانفرادي في مراكز التحقيق في الجلمة وبتاح تيكفا في فلسطين 1948.

 

@ 63 طفلا اجبروا على توقيع اعترافات باللغة العبرية خلال فترة التحقيق.