جهات أمنية إسرائيلية: عباس من يمنع اشتعال المنطقة

تلفزيون الفجر الجديد – أشار "عاموس هرئيل" المحلل العسكري لصحيفة "هأرتس" العبرية في مقالة نشرها اليوم الى التناقض السافر بين ما يعلنه نتنياهو ووزراء حكومته والتقديرات التي تقدمها المؤسسة الأمنية.

"من يقارن بين تصريحات نتنياهو ووزراء حكومته والتقديرات الأمنية التي تقدمها المؤسسة الأمنية ورؤساء الأجهزة الأمنية قد يخرج بانطباع بأن كل مجموعة من المجموعتين تعمل ضمن سياقات واقع خاص بها لا علاقة له بالسياق الاخر الذي تعمل وتفكر فيه المجموعة الثانية، ففي الوقت الذي يصف فيه نتنياهو ووزراء حكومته ورجاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس كمسؤول أساسي ورئيسي عن اندلاع "موجة الإرهاب" الحالية في القدس لا زال كبار قادة الأمن الإسرائيلي يرون في عباس كمصدر الأمل الأساسي في منع امتداد العنف ليشمل المناطق الفلسطينية" قال عاموس هرئيل.

لقد بالغ عضو الكابينت الوزير نفتالي بينت وتجاوز ما هو متوقع منه حين وصف الرئيس عباس الأسبوع الماضي كواحد من اخطر الإرهابيين الذين أنتجهم الشعب الفلسطيني محملا اياه خلال مقابلة أجراها نهاية الأسبوع مع القناة الثانية مسؤولية عملية الكنيس اليهودي في القدس، وطالب بضرورة الشفاء من حالة الإدمان المتعلقة بالحديث عن الاحتلال والشروع فورا بالهجوم على "الإرهاب" في القدس والمناطق الفلسطينية.

وجاءت أقوال بينت والعديد من الوزراء التي لم تبتعد كثيرا عن مضمون أقواله حول الموقف من الرئيس الفلسطيني مخالفة ومتعارضة تماما وبشكل صارخ مع تقديرات رئيس الشاباك "يورام كوهن" التي جاءت قاطعة وواضحة، مؤكدة أن الرئيس عباس لا يشجع "الإرهاب" لا من فوق الطاولة ولا من تحتها.

وحاول وزير الجيش "بوغي يعلون" بكل الطرق جسر هذه الهوة حين ادعى بان أقوال "كوهن" أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد تسريبها مشوهه لوسائل الإعلام لأهداف سياسية.

وأضاف يعلون "يعيش أبو مازن حالة خوف من إمكانية وجود "إرهاب" في المناطق لأنه يدرك بان هذا الإرهاب سيسقطه وفي المقابل لا يمكننا تجاهل تحريض ابو مازن فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس فلا يوجد تناقض بين الأشياء، من ناحية عباس لا يستخدم الإرهاب وفي المقابل يقوم بالتحريض على العنف في القدس".

"بدأ رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اقل انتقادا فيما يتعلق بالرئيس عباس وخلافا للعادة يسود بينهم هذه الأيام تفاهم واسع ويقف الجميع منهم ضد اتخاذ أي خطوات عقابية في القدس الشرقية والضفة الغربية، كما يعارضون الزج بالجيش داخل الإحياء العربية بمدينة القدس" خطوة يدعو نفتالي بينت إلى تبنيها بشكل واضح "والى جانب كل هذا هناك اتفاق حول دور البعد الديني في الصراع والجدل حول المسجد الأقصى إضافة إلى حالة "الاتهام" النابعة من الأعمال الإجرامية التي تقوم بها داعش ترفع من مستويات العنف دون استبعاد من صورة الوضع غضب الفلسطينيين من استمرار الاحتلال" أضاف عاموس هرئيل.

يرى رجال المخابرات الإسرائيلية بالرئيس عباس عنصرا ضابطا للعنف وليس محرضا عليه ولا زالت الأجهزة الأمنية التابعة له تقوم بدور فاعل في مجال تهدئة الأوضاع والأجواء بالضفة الغربية.

"صحيح أن عباس اكتفى بإصدار استنكار عملية قتل المصلين بالقدس، لكن وحسب رأي رجال المخابرات يجب أن لا نتجاهل أن الاستنكار جاء في ذات اليوم الذي وقف فيه البرلمان الأردني، تلك الدولة التي ترتبط باتفاق سلام مع إسرائيل منذ 20 عاما وحصل منها على مساعدات عديدة ومتكررة في العديد من المجالات، دقيقة حداد على أرواح "القتلة" وليس أرواح "قتلى" العملية بالقدس".

إن الحفاظ على منظومة الضبط و"أللجم" العاملة في الضفة الغربية مرهون بمواصلة أجهزة الأمن الفلسطينية لمهامها والوضع الاقتصادي وبقدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على منع استئناف "الإرهاب" المنظم ليضاف إلى العمليات الفردية التي يقوم بها "الذئاب المنفردة".

حاليا يعيش الجناح العسكري لحماس أسوء حالاته ويواصل تلقي الضربات عبر موجات الاعتقال التي تنفذها إسرائيل والسلطة، ولا زالت الانتفاضة الثالثة الواسعة يمكنها أن تندلع نتيجة حادث يقع على خلفية دينية في منطقة المسجد الأقصى أو نتيجة تدهور متدرج على الصعيد السياسي.

يبدو أن الرئيس عباس مصرا على راية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بهدف الحصول على وضع الدولة العضو للدولة الفلسطينية، كما ستعقد الجامعة العربية نهاية الأسبوع اجتماعا لبحث القضية، يتوقع بعدها أن يقدم الأردن طلبا رسميا لمجلس الأمن نيابة عن الفلسطينيين ولهذه الخطوة وكما للعمليات الأخيرة تداعيات اقتصادية خطيرة مثل وقف تحويل أموال الضرائب ما يعني عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها أو تقليص كبير في عدد العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل والمستوطنات، لهذه الأسباب مجتمعة يتحدث قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفي أفضل الحالات عن ضرورة منح الجهات السياسية متسعا من الوقت للعمل قبل انفجار موجة مواجهات جديدة العام القادم، وهذا التوجه "الامني" يختلف من حيث المضمون عن التصريحات "الوطنية" التي تطلق في إسرائيل والتي يبدو أنها موجه لجمهور اليمين الإسرائيلي على اعتبار الانتخابات أكثر مما هي موجة للشركاء الفلسطينيين. اختتم "عاموس هرئيل" مقالته.