“حقوق المواطن”: القانون الاسرائيلي في الضفة تمييز ممنهج

تلفزيون الفجر الجديد- اكدت "جمعية حقوق المواطن" ان سلطات الاحتلال تمارس في الاراضي الفلسطينية المحتلة تمييزا واضحا بين الفلسطينيين والاسرائيليين في جميع مناحي الحياة.

ووفقا لما نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية اليوم الاحد، فان تقريرا اصدرته "جمعية حقوق المواطن" تحت عنوان "نظام حكم واحد- جهازان قضائيان- منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية" يظهر كيف تم فرض سريان الجهاز القضائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، مما ادى إلى نشوء تمييز ممنهج، تمت بلورته من خلال التشريعات وقرارات المحاكم، وإنعكست على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يخضعون لقضاء عسكري مجحف منذ عام 1967.

وتناول التقرير نماذجا في التمييز في تطبيق القانون، كالقانون الجنائي والتخطيط والبناء وحرية الحركة وحرية التعبير وقوانين السير وغيرها.

وفيما يتعلق بالقانون الجنائي، يظهر التقرير الفروق الواضحة في تطبيق القانون، حيث تُقرر هوية المشتبه به او المتهم ماهية القوانين التي تسري عليه ومن يملك صلاحية البت قضائيا بوضعه، فالفلسطينيّ من سكان الضفة الذي يرتكب مخالفة سيُحاكم دائمًا امام المحاكم العسكرية، اما المستوطنون، فيُحاكمون أمام المحاكم في إسرائيل فقط.

ويضيف التقرير "يكتسب التمييز في القانون الجنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية خطورة خاصة عند الحديث عن القاصرين، فإذا أخذنا وعلى سبيل المثال طفلين احدهما إسرائيلي والاخر فلسطيني، متّهمين بارتكاب نفس المخالفة، كرشق الحجارة، فإن الطفل الإسرائيلي سيتمتع بدفاعات وحقوق واسعة يكفلها له القانون الإسرائيلي، الذي يشدد بشكل خاص على الحفاظ على سلامة القاصر، وفي المقابل، لن يحظى الطفل الفلسطيني إلا بدفاعات وحقوق مقلصة، لا تكفي لضمان سلامته لا الجسدية ولا النفسية.

ويلزم ما يسمى بقانون الشبيبة الإسرائيلي بإحضار القاصرين بين جيل 12-14 عامًا امام امام المحكمة خلال 12 ساعة من لحظة اعتقالهم، والقاصرين فوق 14 عامًا خلال 24 ساعة، في حين يسمح القانون العسكريّ باحتجاز قاصرين فلسطينيين ممن تراوح اعمارهم بين 12-14 عامًا ليوم كامل وليومين في حالات استثنائية في المعتقل، دون مثولهم أمام قاضي المحكمة.

اما من هم فوق سن الـ 14 فإن القانون العسكري يسمح باعتقالهم حتى 48 ساعة في الحالات الاعتيادية، و48 ساعة اخرى في الحالات الاستثنائية، وعندما يتعلق الامر بالمخالفات الامنية فإن القانون العسكري يسمح باحتجاز القاصرين ممن تزيد اعمارهم عن 16 عامًا حتى 4 ايام، وحتى 8 أيام، من دون أي رقابة قضائية.

ويضيف التقرير "كما لا يتمتع القاصر الفلسطيني بحق وجود ذويه اثناء التحقيق معه مما يشكل ارضية خصبة للتصرفات المحظورة اثناء التحقيق ولانتهاك حقوق القاصرين، كما يحدث فعلاً في احيان عدة وفقا لتقارير المنظمات العاملة في مجال تمثيل القاصرين الفلسطينيين في الضفة."

وتقول معدة التقرير المحامية تمار فلدمان مديرة قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن "لا يدور الحديث عن تمييز عيني او تقني بين المستوطنين والفلسطينيين، بل عن تمييز منهجي وممأسس، حتى في مجالات لا علاقة لها بالأمن، وعلى المجتمع الإسرائيلي ان يقر بهذا الواقع ويعترف به".