لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

اسرائيل تحدد اولوياتها في سياستها الخارجية للعام المقبل



تلفزيون الفجر الجديد– ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن وزير الخاجية الإسرائيلي أفيغدور فيلدمان بعث بوثيقة سرية لسفراء اسرائيل في العالم تتضمن أولويات اسرائيل في سياستها الخارجية في عام 2015.

وتشمل الوثيقة الموقعة من قبل مدير وزارة الخارجية نيسيم بن شيتريت، إرشادات حول كيفية ادارة علاقات اسرائيل الخارجية والأهداف الرئيسية لسياستها خلال العام القادم وتتضمن:

— الحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة

وفي هذا الصدد، جاء في الوثيقة أن مصلحة اسرائيل الرئيسية الإبقاء على العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، إضافة الى الأهداف المشتركة والعلاقات الوثيقة بين البلدين وقيادتهما. وهناك حاجة الى التعاون الكامل بين البلدين بشأن المسألة الإيرانية ومستقبل عملية السلام والحاجة الى نهج متعدد الأطراف في الأمم المتحدة بدلا من التوجه أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين ضد اسرائيل ونزع سلاح غزة والتعامل مع التهديدات الإقليمية.

كما جاء في الوثيقة، ان السياسة الخارجية الإسرائيلية تكابد من أجل ضمان أمن اسرائيل وتعزيز السبل التي تساهم في الحفاظ على تفوقها النوعي وقوة ردعها العسكري، ومواصلة الدعم الأميركي الفعال لها في المحافل الدولية ومنع المبادرات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. والهدف الآخر للوثيقة في هذا الصدد، مواصلة الروابط الإسرائيلية مع التجمعات الجديدة وبضمنهم المهاجرين في الولايات المتحدة والدوائر الليبرالية والمسؤولين الأكاديميين والجيل اليهودي الجديد في أميركا الأقل ارتباطا مع اسرائيل.

— الترويج لترتيبات دبلوماسية وشراكة في المنطقة

ووفقا للوثيقة، فإن الفترة القادمة يشوبها الكثير من الغموض وبخاصة في كيفية تأثير عملية "الجرف الصامد" على استئناف عملية السلام. وأمام اسرائيل فرصة التقدم في الحرب على حماس للتوصل الى حل دبلوماسي – ويحتمل أن يكون إقليميا – واستغلال هذا الزخم لنزع سلاحها والاعراب عن الألتزام بالعملية الدبلوماسية. وأشارت الى أنه يتعين العمل من أجل إرساء الأرضية بالتعاون مع الولايات المتحدة واللجنة الرباعية والدول المجاورة لدعم مبادرات اسرائيل للوصول الى حلول كافية تستجيب للتوقعات والشروط على الأرض للترويج للمصالح الإسرائيلية أمام التحديات الإقليمية التي تواجهها. وأنه يتعين إيجاد الظروف الصحيحة من أجل نزع سلاح قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقت اطلاق النار عقب عملية "الجرف الصامد" ومن أجل إعادة تأهيل قطاع غزة. وفي المرحلة التالية طبقا للوثيقة، إقامة آلية دولية للتعامل مع الأسلحة التي تهرب الى قطاع غزة.

— تعزيز الموقف الدبلوماسي لاسرائيل بشأن الأمن القومي

أشارت الوثيقة الى وجود نفور من التهديدات الإستراتيجية مثل النووي الإيراني وتهديدات الإرهابيين والأشكال المختلفة للتطرف الإسلامي. وعليه يتعين زيادة التعاون مع الولايات المتحدة وبقية أطراف مجموعة "الخمس زائد واحد" في مجال الملف النووي الإيراني. وعلى اسرائيل مواصلة التأثير على طبيعة الترتيب وضمان المراقبة وآليات التطبيق التي من شأنها أن تسمح بالتحذير الكاف في حال اختارت ايران التقدم في برنامجها النووي.

ودعت الوثيقة الى ضرورة مواصلة تفاهم الأهداف الدبلوماسية والأمنية مع الولايات المتحدة والدول ذات العلاقة في حال حدوث اي تغير في البرنامج النووي الإيراني. وهذا يتضمن مواصلة فرض العقوبات على ايران وزيادة الروابط مع الولايات المتحدة، والتفكير في التنمية الإقليمية لتشجيع اتفاق دبلوماسي وإطار أمني بالتعاون مع الدول ذات العلاقة في إفريقيا وآسيا بهدف تعزيز الأمن الداخلي ومنع الارهاب.

وفيما يتعلق بزيادة تهديدات المنظمات مثل داعش وانعدام الاستقرار في كل من سوريا والعراق، ذكرت الوثيقة بأن على إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة مع توضيح الرؤية الإسرائيلية للتهديدات القائمة. وذكرت بأن من بين المبادرات المشتركة التي على إسرائيل القيام بها مع الولايات المتحدة، منع اضفاء الشرعية على حماس وحزب الله ومنع ايران من دعم المنظمات الإرهابية وزعزعة استقرار الأنظمة الخطيرة في المنطقة.

ونوهت الوثيقة الى أنه من خلال منح الإتحاد الأوروبي دورا فعالا وإشراكه في جهود التوصل الى اتفاقات إقليمية، مثل اعادة إعمار غزة ومنع تهريب السلاح وعملية السلام، يمكن لإسرائيل مواصلة حوارها وتعزيزه مع أوروبا لمنع تعرضها للعقوبات والضغوط.

ومن المواضيع الأخرى التي تطرقت اليها الوثيقة، تعزيز وإضفاء الشرعية على اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، حيث حثت على بذل الجهود لتعزيز اضفاء الشرعية والإعتراف بالموقف الإسرائيلي وبخاصة مع أوروبا كقاعدة لضمان الإزدهار الإقتصادي والسياسي. ودعت الوثيقة الى العمل على تعزيز حماية المصالح القومية في المحافل الدولية والمحافظة على شرعية اسرائيل كدولة تعمل وفقا للقانون وبروحية الأعراف الدولية. وروجت الوثيقة الى السياسة الواضحة والمنسقة ردا على التحديات في المحافل الدولية بعد عملية "الجرف الصامد" والتي تشمل التعامل مع لجنة التحقيق الدولية التي يترأسها ويليام شاباس وتوسيع العمليات المشتركة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحاربة جهود الفلسطينيين المتجددة للحصول على الاعتراف الدولي والتأقلم مع القانون الدولي أثناء القتال في المناطق المدنية والتشديد على وضع اسرائيل كمثال ريادي في مجال الأعمال التجارية عبر تجنيد القطاع الخاص الإسرائيلي والمجتمع المدني.

وتضمنت الوثيقة توجيهات لتعزيز التضامن المشترك والشراكة العملية بين إسرائيل والشتات. وأشارت الخارجية الإسرائيلية الى أنها ستعمل على محاربة تنامي اللاسامية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، اضافة الى تقوية أوضاع الجاليات اليهودية وتعزيز قدراتها الدبلوماسية. وهذا يتم الى جانب دعم ومساعدة الشتات في التعامل مع القضايا الأمنية وإقامة العلاقات مع العناصر الليبرالية في العالم اليهودي وتعزيز الروابط مع الأجيال اليهودية الشابة المقيمة في الخارج.

وخلصت الوثيقة بالتركيز على ضرورة تطوير أجندة اقتصادية جديدة ومواصلة دمج اسرائيل في الإقتصاد العالمي مع التشديد على تطوير أسواق جديدة أمام الصادرات الإسرائيلية وزيادة موازنات المساعدات الخارجية الى مستوى دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

الرابط المختصر: