الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لارتفاع عدد حالات الإعدام في العراق

تلفزيون الفجر الجديد – أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجريك،  أن تقريرا مشتركا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قد صدر يوثق الإرتفاع المثير للقلق في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005.

ويشير التقرير إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق يتم على شكل دفعات. فقد تم إعدام 43 شخصا في يوم واحد  عام 2013.

ويقول التقرير إن "العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة لأن من المحتمل أن يواجه أشخاص أبرياء حكم الإعدام عن جرائم لم يرتكبوها. 

وبصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء وتقويض أي عدالة حقيقية قد يحصل عليه الضحايا وأسرهمط.

من جهته أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد نيكولاي ملادينوف عن قلقه البالغ إزاء نطاق تطبيق أحكام الإعدام وتكرارها في العراق.

وقال ملادينوف: "إن الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لاسيما وأن الكثير من هذه الأحكام تستند على أدلة مشكوك فيها وإخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة” مضيفاً: “أناشد الحكومة العراقية إعادة النظر في موقفها بشأن فرض عقوبة الإعدام".

كما حث زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الحكومة الجديدة في العراق على التعهد بالالتزام بمعالجة أوجه القصور الخطيرة في نظام العدالة الجنائية في البلاد.

وقال  الحسين: "تواجه الحكومة الجديدة في العراق العديد من التحديات الأمنية الخطيرة، ولذلك أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى تعزيز سيادة القانون وترسيخها بقوة في البلاد.

وبالنظر لضعف نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام أشخاص تكون إدانتهم موضع شك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان والذي سيكون أحد العوامل المساعدة التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف. أدعو الحكومة الجديدة لإلغاء عقوبة الاعدام". 

وناشد كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها بما يتفق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.